متابعة رجال سلطة وضباط شرطة قضائية يحدث «شرخا» في محكمة الاستئناف

مداهمة وإغلاق مقهى دركي سابق بساحة الهديم تخلق ارتباكا في أوساط السلطات بالعاصمة الإسماعيلية

ستنظر غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس، في جلسة خاصة، ستعقدها يوم الثلاثاء القادم، في «نزاع» بين قاضي التحقيق بها وبين النيابة العامة مرتبط ب«اجتهادات» قضائية تتعلق بشكايات رفعها دركي سابق ضد رجال سلطة وضباط شرطة اتهمهم فيها ب«الشطط في استعمال السلطة والوشاية الكاذبة وشهادة الزور» في حادث «مداهمة» مقهاه في ساحة الهديم بتاريخ
21 يناير 2009. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة قد حدد يوم 22 شتنبر المقبل كتاريخ لبدء التحقيق مع رجل سلطة برتبة قائد ورد اسمه في إحدى هذه الشكايات، تليها جلسة أخرى للتحقيق مع رجل سلطة آخر برتبة باشا في 27 من الشهر نفسه. ووجهت النيابة العامة، بعد ذلك، «كتابا» إلى قاضي التحقيق، تلتمس منه عبره بطلان إجراءات التحقيق، بمبرر أن المتضرر تقدم بالشكاية أمام الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف عوض أن يتقدم بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق. واعتبرت أن الرئيس الأول هو الذي يعين، في حالات تخضع لقواعد الامتياز القضائي، مستشارا مكلفا بالتحقيق، وذلك بعد عرض القضية عليه من طرف الوكيل العام للملك. كما تحدثت النيابة العامة على أن المتضرر اكتفى بتقديم وقائع القضية دون أن ينصب نفسه طرفا مدنيا. وقالت إن هذه الشكاية على حالها غير مقبولة. وكان المشتكي، حسب رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، قد وجه شكايته المباشرة إلى رئيس المحكمة والذي أحالها بدوره على أحد قضاة التحقيق. ووجه هذا القاضي الملف إلى النيابة العامة بغرض الإطلاع، وردت بتاريخ 22 يونيو الماضي، بعد الإطلاع، بأنها تلتمس تطبيق القانون. وأعيد الملف إلى قاضي التحقيق وأدى المشتكي مصاريف الملف بالمحكمة، وتوصل رجل السلطة بالاستدعاء دون أن يتسلمه. وعادت النيابة العامة بعد ذلك إلى اتخاذ قرار «معاينة بطلان إجراءات التحقيق».
وقال سعيد الرحيوي، الدركي السابق الذي يواجه عدد من رجال السلطة وأعوانهم ورجال أمن، وبعض المنتخبين، في هذه القضية، إنه نصب نفسه طرفا مدنيا في القضية وأدى «القسط الجزافي» لدى خزينة المحكمة، واتبع جل الإجراءات المسطرية المطلوبة لمتابعة مسؤولين يستفيدون من قواعد «الامتياز القضائي».
وكانت ساحة الهديم، وهي من أكبر المزارات السياحية بمكناس، قد شهدت في يناير 2009، فصول صراع بين هذا الدركي السابق وبين رجال سلطة اتخذوا قرار إغلاق محله الذي استفاد من كرائه في إطار مشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتتحدث شكاياته عن عملية «نصب بامتياز» تعرض لها على إثر قرار إغلاق محله ومداهمته والزج به في مخفر الشرطة بتهمة الاعتداء على موظفين أثناء مزاولة مهامهم. وأكد أن هذه العملية ترمي إلى إخفاء مآل مبالغ مالية كبيرة أورد أن الشركة التي كانت مسؤولة عن تدبير شؤون الساحة كانت تجمعها من المقاهي ومن العربات المتواجدة بالساحة دون أن تعرف وجهتها.