«الباطرونا» تقدم هذا الأسبوع مقترحاتها حول مشروع ميزانية 2011

وزارة المالية لم تكشف بعد عن توجهاتها لإدخال تعديلات ضريبية

علمت «المساء» أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيتقدم رسميا خلال هذا الأسبوع بمقترحاته إلى الحكومة بشأن مشروع القانون المالي 2011، وستنصب هذه المقترحات على الجانب
الجبائي الذي يشكل جزءا أساسيا من تكاليف الإنتاج لأرباب المقاولات.
ومن أبرز تعديلات الباطرونا تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 16 إلى 20 في المائة، وهو نفس مطلب السنة الفارطة غير أن وزارة المالية لم تستجب له ويستبعد أن تفعل هذه السنة المتسمة بتفاقم عجز الميزانية نتيجة تراجع المداخيل، ومن المقترحات الضريبية أيضا، التي صادق عليها مجلس إدارة الاتحاد العام للمقاولات في اجتماع له يوم الخميس الماضي 29 يوليوز، إعفاء كلي للاستثمارات الوطنية من الضريبة على القيمة المضافة وعدم تحديد هذا الإعفاء في مدة زمنية معينة تصل حاليا إلى 24 شهرا.
ورغم أن الحكومة خفضت من نسبة الضريبة على الشركات برسم القانون المالي 2010 من 35 إلى 30 في المائة، إلا أن الباطرونا تريد المزيد من الخفض العام المقبل لتنتقل النسبة إلى 25 في المائة، واعتماد نسبة منخفضة لهذه الضريبة على صادرات الشركات المغربية في حدود 15 في المائة.
من جهتها، لم تعلن وزارة الاقتصاد والمالية لحد الساعة عن ملامح التعديلات الضريبية التي ستعتمدها في مشروع ميزانية 2011، وما إذا كانت ستلتزم بما وعدت به من إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وكذا الضريبة على الشركات، الأولى بتقليص نسب الضريبة من 4 إلى اثنين فقط هما 18 و10 في المائة، والثانية بالخفض منها من 25 إلى 30 %.
فقد اكتفى وزير المالية صلاح الدين مزوار خلال تصريحاته الأخيرة بالإشارة إلى الفرضيات الكبرى لمشروع قانون المالية المقبل، والمتمثلة في توقع نسبة نمو تبلغ 5 في المائة، وتضخم في حدود 2 في المائة، ومتوسط سعر برميل البترول 80 دولارا والغاز 660 دولارا للطن، وعجز للميزانية في حدود 3,5 في المائة وما يتطلب ذلك من تقليص لنفقات إدارات الدولة والتحكم في صندوق المقاصة...
بيد أن مزوار سبق له أن صرح في بداية العام الجاري لمجلة «ذي بانكر» البريطانية الشهيرة بأن سنتي 2011 و2012 ستعرفان خفضا للضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 18 في المائة، وسيتم اعتماد سعرين لهذه الضريبة بدل أربعة حاليا، وسيظل السعران المعتمدان هما 10 % و18 %.
للإشارة، فقد سبق للحكومة أن استجابت لبعض مطالب الباطرونا الخاصة برسم القانون المالي 2010، من بينها تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وتخصيص تحفيزات ضريبية لعمليات إعادة هيكلة المقاولات في اتجاه عمليات الاندماج لتقوية حجمها.