ممرضون يدخلون في حركة احتجاجية بسبب «سوء التغذية» في المستشفى الجامعي في فاس

الإدارة تتَّهمهم بزرع البلبلة والانقطاع عن العمل والتجمع وتخريب الأواني

قرر ما يقرب من 500 ممرض يعملون في المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس مقاطعةَ وجبات الأكل التي تقدمها لهم شركة خاصة تعاقدت معها إدارة المستشفى، بسبب ما أسموه
غيابَ الشروط الصحية في هذه الوجبات. ويخوض هؤلاء الممرضون حركات احتجاجية، في الليل وفي النهار، منذ حوالي أسبوع، داخل المستشفى، لفرض إلغاء التعامل مع هذه الشركة الخاصة، التي يتهمونها بالتسبب لهم في سوء التغذية، دون أن تفضي جلسات حوار جمعتهم بمسؤولين إداريين إلى إيقاف هذه الحركات الاحتجاجية.
وإلى جانب هذا المطلب، يتحدث الممرضون عن الشروط الصحية غير المتوفرة في مياه الشرب التي تُقدَّم في المستشفى، عبر صهاريج خاصة، مشيرين إلى أنهم وقفوا على فئران «تتجول» داخل هذه الصهاريج... وطالب الممرضون، حسب تصريحات بعضهم، بإجراء تحاليل مخبرية على مياه هذه الصهاريج، إلا أن طلبهم قُوبِل بالرفض من قِبَل الإدارة.
ويراهن الممرضون على انضمام جل العاملين في المستشفى إلى حركتهم الاحتجاجية، لفرض مطالبهم التي يؤكدون أنها تتجاوز مشاكل التغذية ومياه الشرب إلى ما يسمونه «التّعسُّفات» التي تطال عددا منهم أثناء مزاولتهم مهامَّهم، واعتبارَهم مجرد مستخدَمين، مما يحرمهم من امتيازات يعتبرون أنها مرتبطة بتصنيفهم في خانة الوظيفة العمومية.
من جهتها، أشارت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني في فاس إلى أنها، بمجرد علمها باعتراضات بعض الموظفين على جودة الوجبات الغذائية المقدَّمة، تم فتح باب الحوار لإبداء الملاحظات والاقتراحات لإصلاح الوضعية. وأورد الدكتور محمد لزعر، مدير المركز الاستشفائي بالنيابة، في بيان له، أنه تم تفعيل لجنة مراقبة الوجبات الغذائية، والتي تضم جميع الفاعلين، من إداريين ونقابيين ممثلي الموظفين، يوم الاثنين الماضي، إلا أن بعض الممرضين أعربوا عن أنه لم يتم تقديم أي اقتراح لتحسين هذه الخدمة، مطالِبين بفسخ العقدة مع الشركة والحصول على المبلغ نقدا، مقابل الوجبات. وقال الدكتور لزعر إن الشرط الأول يخضع للمسطرة الخاصة، أما الثاني فإنه لا يرتكز إلى أي سند قانوني. واتهمت الإدارة الممرضين المحتجين بمحاولة «زرع البلبلة» والانقطاع عن العمل والتجمع أمام المطبخ وتخريب الأواني.
وكانت «قابلات» المستشفى قد دخلن في حركة احتجاجية مماثلة دامت بضعة أيام، وذلك بعدما تم توقيف إحداهن اتهمت بارتكاب خطأ مهني. وعادت «قابْلات» المستشفى إلى استئناف العمل، بعد حوارات انتهت بإصدار توقيف داخلي في حق «القابْلة» التي تنفي الاتهام وتتحدث عن سوء تعامل أحد الأطباء معها لمدة 15 يوما.