حقوقيون يطالبون بإيفاد لجنة للتحقيق إلى سجن ابن أحمد في سطات

طالب حقوقيون المندوبية العامة لإدارة السجون بإيفاد لجنة للتقصي والتحقيق إلى سجن ابن أحمد في إقليم سطات، لرصد ما يعانيه نزلاء هذه المؤسسة عن قرب، والوقوف على الاختلالات، حيث وصف الحقوقيون وضعية السجناء بأنها «متأزمة» وبأن ذلك يدعو إلى التحرك في اتجاه فتح الحوار معهم واستجلاء ما يعانونه، خاصة بعد أن فشلوا في إجراء مقابلة مع مدير المؤسسة.
وأكد الحقوقيون أن المؤسسة السجنية في ابن أحمد منذ تدشينها سنة 2001، ورغم تعاقب خمسة مدراء على تسيير المؤسسة، حيث سبق أن أعفي المدير السابق، إثر تورط موظف تم توقيفه في قضية تسريب المخدرات إلى داخل السجن، فإن الوضعية داخل السجن مازالت على حالها منذ تاريخ تدشينها.
واستنكر الحقوقيون، في رسالة لهم رفعوها إلى المندوبية العامة لإدارة السجون، توصلت «المساء» بنسخة منها، بناء على ما جاء على لسان سجناء من السجن في تقرير توصلت به الجهات الحقوقية، بخصوص ما يعيشونه، أن إدارة المؤسسة ترفض استقبال النزلاء والاطلاع على شؤونهم ومشاكلهم اليومية، حيث إن المسؤولية تُسنَد لجهة عمقت من معاناة النزلاء، إذ اتسعت الهوة في التعامل بينهم، وهو ما ساهم في تفشي العديد من المظاهر غير الصحية داخل المؤسسة.
وأكدت رسالة الحقوقيين أن أبرز ما يعانيه النزلاء يرتبط بالتغذية، وهو ما أسمته رسالة الحقوقيين «سياسة التجويع» و»سوء التغذية»، التي يتعرضون لها، حيث تنعدم التغذية الصحية التي تتوفر على مواصفات جيدة، وهو ما يدفعهم إلى القبول بما يتم تقديمه لهم من وجبات.
وأضافت الرسالة نفسها أن السجناء يستنكرون المعاملة غير اللائقة التي تقابل بها عائلاتهم، حيث يتم إخضاعهم لنظام تفتيش مستفز، في حين يمكن أن تتم الاستعانة بجهاز «سكانير» سيعفي من تفتيش الزوار في أماكن حساسة من أجسادهم، وهو الأمر الذي يثير استياءهم.
وأكد الحقوقيون أن السجناء يعانون أيضا من انعدام بعض المرافق الأساسية، كالحمامات، غير أن هذا «الحرمان» لا ينسحب على الجميع بل على عينة دون سواها، إذ يتم «تمتيع» بعض النزلاء بامتيازات خاصة. وأضاف الحقوقيون أن مفهوم العقاب يتجلى في «الحرمان من الحرية، مع تمتيع السجين بجميع الحقوق التي تضمها له كل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية، وخاصة القانون المنظم للمؤسسات السجنية رقم 23- 98»، وبناء على ذلك، يؤكد الحقوقيون على ضرورة التدخل، لإنصاف السجناء وتمتيعهم بكل تلك الحقوق التي يضمنها لهم القانون المغربي وحفظ إنسانيتهم والعمل على تذويب كل المسببات التي تعيق حق السجناء في قضاء مدتهم الحبسية في ظروف تراعي إنسانيتهم، مهما كانت التهمة التي اعتُقِلوا بسببها.
ونفى مدير سجن ابن أحمد أن يكون ما تضمنته رسالة الجهة الحقوقية أو التقرير الصادر عن السجناء ينطوي على أي حقيقة، إذ إنه لم يسبق لإدارة المؤسسة أن رفضت طلب إجراء مقابلة مع أي سجين، خاصة أن السجن يوجد على مساحة صغيرة جدا ولا مجال لأن توجد داخله أي مشاكل أو اختلالات كتلك التي تضمنتها رسالة الحقوقيين.