نزلاء السجن المحلي لآسفي يفضحون خروقات مسؤوليه

طالبوا بالحق في التطبيب والقضاء على «الجمرة الخبيثة» وعدم المساس ب«القفة» وحق الخلوة الشرعية

طالب سجناء بالمعقل المحلي لآسفي، في مراسلة رفعوها إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع آسفي، بفتح تحقيق بخصوص الأوضاع التي يعيشونها داخل هذا السجن، وطريقة المعاملة التي يلاقونها من القائمين عليه للوقوف على ما أسمته المراسلة «الخروقات» التي تمس بكرامتهم. وأرسلت نسخ من هذه المراسلة إلى كل من الوزير الأول والمندوب العام لإدارة السجون والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع الماضي.
واعتبرت المراسلة نفسها أن نسبة 98 في المائة من موظفي السجن، بمن فيهم المسؤولون عن إدارته، لا تلتزم بواجبها كما ينبغي، بل إن هؤلاء يستغلون مناصبهم لتحقيق مآرب شخصية.
وقال رشيد الشريعي، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان إن «السجن المحلي لآسفي يعيشون وضعية شاذة، بالنظر إلى حجم الخروقات التي يروح النزلاء ضحية لها، وأن الإدارة تغلق عليهم كل منافذ الحوار، حيث إن كل من حاول الإفصاح أو رفع شكايته إلى جهة ما يكون مصيره الضرب أو السجن الانفرادي «الكاشو»، وهو ما يخرس كل الأفواه مهما كان حجم المعاناة». وأكد الشريعي أن «اعتبار المؤسسة السجنية مؤسسة لإعادة الإدماج هو مجرد شعارات والواقع يثبت ذلك، فكيف يمكن للسجين أن يندمج في مؤسسة تكبحه وتطوقه بحصار من القمع والتهميش، بل تغتصب كل حقوقه التي يخولها له القانون؟».
وأشارت المراسلة نفسها إلى أن سجن آسفي «يفتقر إلى التدبير الحكيم طبقا للقواعد التي تضمنها المخطط الجديد ضمانا لولوج المرحلة الانتقالية التي تكرس للسجين حقوقه الشرعية داخل المؤسسة السجنية. وأضاف بأن هذا المعقل يفتقر إلى موظفين يحركهم حس المسؤولية والمهنية للنهوض بالمهام الموكولة إليهم، بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 23/98 الذي هو المطلب الرئيسي للسجناء.
وبخصوص حق السجناء في العلاج، ذكرت المراسلة أن التطبيب «ليس في متناول كل السجناء، لأن ضريبة 20 درهما لكل سجين مريض تشكل حائلا أمام تغطيتهم الصحية». وأضافت أن «العشرين درهما لا تسلم بطريقة مباشرة، لأن لهم (الموظفون) سماسرة من السجناء أنفسهم تم تشغيلهم بالمصحة لهذا الغرض بالذات”، كما أن التطبيب يكون من نصيب فئة معينة من السجناء، أما الفقراء منهم فهم محرومون كليا من العلاج»، والمؤسسة لا تتوفر أصلا على طبيب، حيث إن آخر طبيب كان بها قدم استقالته منذ مدة طويلة.
ووصفت المراسلة ذاتها الرشوة ب «الجمرة الخبيثة» التي لا يستثنى منها حتى المركز التعليمي والتكوين للراغبين في التسجيل». وتضمنت المراسلة بعض أساليب ما أسمته «تجريد السجناء مما جاءت به عائلاتهم أثناء الزيارة أو البعض منه، وأحيانا يتم ذلك أثناء عملية التفتيش التي تخضع لها العائلات” بطرق وصفت «بالأساليب الفريدة من نوعها، للحصول على أكبر مبلغ نقدي، إضافة إلى كمية من المواد الغذائية التي يقولون للعائلات إنها ضمن قائمة الممنوعات للاحتفاظ بها لأنفسهم”.
وتعد الخلوة الشرعية من بين المطالب التي يتشبث بها السجناء في مراسلتهم، حيث إن حرمانهم من هذا الحق أثر عليهم نفسيا، وخلخل استقرارهم الأسري والاجتماعي، خاصة بالنسبة إلى الذين عقد قرانهم خلال المدة العقابية، ورأوا فيه حلا تربويا واجتماعيا لتحقيق الاندماج.
وطالب رشيد الشريعي بإيفاد لجنة للتقصي، على أساس أن تقوم بجولة خاصة في السجن، وإلى جميع الأحياء دون استثناء بمعزل عن مرافقة أحد العناصر الإدارية، لتقف «على حقيقة المآسي التي يعيشها السجناء من تنكيل ومضايقات ومعاملات قاسية، من خلال تصريحاتهم العفوية، وإجهاز على المكتسبات التي تنص عليها القوانين المحلية، خاصة القانون 23/98 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب» يقول الشريعي.
واتصلت «المساء» بإدارة السجن المحلي لآسفي ونفى مديرها نفيا قاطعا كل ما تضمنته المراسلة، وأكد أن الإدارة تتعاطى بشكل إيجابي مع كل السجناء، وأن كل الخروقات التي تضمنتها المراسلة لا أساس لها من الصحة.