مفوضية الاتحاد الأوربي تنشر قريبا مسودة برتوكول الاتفاق الزراعي مع المغرب

وسط ضغط لوبي زراعي لمناهضة المصادقة عليها

يرتقب أن تنشر مفوضية الاتحاد الأوربي قريبا مسودة برتوكول الاتفاق الزراعي الذي وقعه المغرب والاتحاد الأوربي في نونبر الماضي والذي أثار جملة من الاعتراضات وسط لوبيات للمزارعين الأوربيين، وذكر موقع إخباري فلاحي أوربي أن عددا من جمعيات المنتجين الفلاحين في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وحدت جهودها لحث أعضاء البرلمان الأوربي على التصويت ضد المصادقة
على مسودة البرتوكول، «لما يشكله من آثار سلبية على هؤلاء المزارعين» على حد زعمه. وتتزعم فدرالية المنتجين الزراعيين الإسبان «فيبيكس» حملة مناهضة للبرتوكول، والذي ينص على زيادة تحرير المنتجات الزراعية والصيد بين الجانبين، ورفع حصص دخول الطماطم المغربية السوق الأوروبية مع تخفيض الرسوم الجمركية.
وقد وجه تحالف جمعيات المنتجين في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا رسالة إلى 250 عضوا في البرلمان الأوربي طالبين الدعم منهم لدعوة السلطات المغربية والأوربية إلى التفاوض من جديد حول بنود البرتوكول الذي يهدد مصالح هؤلاء المزارعين.
إذ تصر اللوبيات الزراعية المذكورة على أن الرفع من حصص صادرات المغرب الفلاحية نحو الاتحاد الأوربي سيكبد قطاع إنتاج الخضر والفواكه خسائر فادحة، مشيرة إلى أن الاتفاق الزراعي المعمول به حاليا بين الطرفين «يضر بمصالح المنتجين الأوربيين».
وقد تعذر أخذ تصريح من مسؤولي وزارة الفلاحة صباح يوم الاثنين المنصرم ومن عدد من المهنيين في القطاع الفلاحي حول هذه التحركات من جانب لوبيات زراعية أوربية، بيد أن الموقف الرسمي المغربي يدعو الجانب الأوربي إلى مصادقة مؤسسات الاتحاد الأوربي على مسودة البرتوكول الزراعي.
وتنص مسودة البرتوكول على زيادة حصص تصدير الطماطم المغربي من 233 ألف طن كل سنة إلى 254 ألف طن، ليرتفع إلى حد أقصى قدره 285 ألف طن في سنة 2014، في مقابل تعهد المغرب بتحرير 45 في المائة من وارداته الزراعية القادمة من الاتحاد الأوربي، وبعد فترة انتقالية، فإن قيمة تحرير التجارة ستصل إلى 61 في المائة في غضون خمس سنوات، وإلى 70 في المائة في غضون عشر سنوات.