إعادة انتخاب رئيس بلدية إغرم رغم صدور أحكام قضائية بعدم توفره على الشهادة الابتدائية

تمت إعادة انتخاب رئيس بلدية إغرم بإقليم تارودانت رغم صدور ثلاثة أحكام قضائية تقضي بعدم أهلية الرئيس لعدم توفره على شهادة استكمال الدروس الابتدائية، وقضت الأحكام سالفة الذكر بإعادة إجراء العملية الانتخابية.
وقد أسفرت العملية الانتخابية عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي بسبعة أصوات مقابل خمسة قاطعوا عملية التصويت احتجاجا على الانتخابات، التي جرت في مخالفة صريحة للمادة 28 من الميثاق الجماعي التي تنص على «أنه لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة».
ورغم احتجاج الأعضاء المعارضين فإن باشا المدينة الذي يمثل السلطة المحلية ظل متشبثا بتنفيذ منطوق الحكم القضائي الذي يقضي بإعادة العملية الانتخابية بغض النظر عمن يتقدم للترشح لمنصب الرئيس.
وقد تم منع الصحفيين الذين حجوا إلى مقر البلدية من أجل متابعة أطوار جلسة إعادة انتخاب المجلس الجماعي. كما خرج الأعضاء المتظاهرون في مسيرة احتجاجية رفقة مجموعة من المواطنين منددين بما وصفوه تدخلا سافرا للسلطة في العملية الانتخابية. وقد عم استياء كبير صفوف المواطنين الذين ظلوا مرابطين أمام مقر البلدية في انتظار النتائج التي كانت مخيبة لآمال الكثيرين منهم عندما علموا أن رئيسهم الجديد هو نفسه الرئيس القديم الذي يمضي ولايته الثانية على رأس بلدية إغرم، التي تعتبر من أفقر الجماعات المحلية بإقليم تارودانت.
وقد وصلت حدة النقاش حول تفسير الأحكام القضائية إلى درجة طالب فيها المحتجون بضرورة حضور عامل الإقليم ووكيل الملك من أجل تقديم تفسير لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة في حق الرئيس.
وعلمت «المساء» أن النائب الأول والثاني والثالث للرئيس، الذين تم انتخابهم في نفس الجلسة، لا يتوفرون بدورهم على شواهد مدرسية تؤهلهم لتحمل هذه المسؤولية بمن فيهم كاتب المجلس، الذي لا يتولى كتابة محاضر الجلسات وإنما يوقعها بعد أن تحررها نائبته حسب مصادرنا.