شركة أمن خاص في بن سليمان تختفي وتوقف صرف أجور عمالها منذ شهر مارس

يحصلون على ألف درهم شهريا مقابل 12 ساعة من العمل اليومي

توقفت الأجور الهزيلة لعمال الحراسة داخل المؤسسات التعليمية في نيابة التعليم في ابن سليمان، منذ ثلاثة أشهر، دون أن يظهر لمسؤولي الشركة الخاصة (كولد فايز) الموظفة لهم أي أثر، وظل العمال، وهم أرباب أسر، ينتظرون الإفراج عن مبلغ 1000 درهم الذي يتلقونه شهريا مقابل العمل لمدة 12 ساعة في الحراسة، أو تدخل المسؤولين في ملفهم دون جدوى. وقد توصلت
«المساء» بشكايات من عاملين يخافون حتى التصريح بأسمائهم ومنهم من قرر التوقف عن العمل إلى حين صرف مستحقاتهم، التي تساوي نصف الحد الأدنى للأجور. وعلمت «المساء» من خلال عقد عمل أحد العمال، أن الشركة تحايلت عليهم واعتبرتهم متدربين لمدة ستة أشهر، يبقى لصاحب الشركة الحق بعدها في طردهم أو الاحتفاظ بهم، دون أدنى تعويض أو ضمان لحقوقهم في التقاعد أو التأمين الصحي أو البدني، محملة إياهم ضياع أي عتاد خاص بالشركة أو ضياع لبذلات العمل، كما أن صاحب الشركة له الحق في طرد اي منهم ودون إشعار مسبق.
ويعيش عمال الحراسة وعاملات النظافة داخل المؤسسات التعليمية ومقر نيابة التعليم في بن سليمان حياة الفقر والمرض النفسي، بسبب هزالة رواتبهم الشهرية وطول مدة العمل اليومية، وعدم وجود أي روابط رسمية أو تعاقدات تجمعهم بالشركتين المكلفتين بالإشراف عليهم. عمال الحراسة وعددهم 17 عاملا، يواظبون في ظروف مأساوية على الحراسة ليلا أو نهارا لمدة 12 ساعة، مجموعة تعمل من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة المساء، وأخرى تعوضهم من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا، أكدوا ل»المساء» أنهم يتقاضون راتبا حدد في مبلغ 1000 درهم شهريا، وهو راتب دون الحد الأدنى للأجور، وأضافوا أن هناك شخصا نادرا ما يأتي على رأس كل شهر ليسلمهم أظرفة تضم قيمة راتبهم الهزيل، دون أدنى توقيع أو شهادة للأجرة أو شهادة عمل تؤكد انتماءهم إلى الشركة المشغلة. وعاملات النظافة وهن حوالي 20 عاملة، يتقاضين مبلغ 500 درهم شهريا، ويعملن حسب هوى مشغليهن، أكدن ل«المساء» أن العدد القانوني لساعات العمل لا يتعدى الساعتين وأن بعضهن يرغمن على العمل طيلة اليوم.
سبق لمندوبية الشغل أن تبرأت، في شخص مندوبها السابق، من بعض الشركات التي تعمل دون أدنى شروط العمل، وقال مندوبها في تصريح سابق ل»المساء» إنه سبق أن راسل السلطات الإقليمية من أجل ضبط مجموعة من الشركات التي تعمل في الخفاء. وأوضح أنه لا علم له بالشركتين الخاصتين بتنظيف وحراسة المؤسسات التعليمية في الإقليم، وأنهما خارج إطار قانون الشغل، بحكم أنهما لا تحترمان العمال ومطالبهم القانونية، وأنه لم يهتد إلى أصحاب شركة الحراسة إلا بعد أن اشتكى العمال من تأخر رواتبهم عن شهر شتنبر والذي صادف عيد الفطر.
ولم تتمكن «المساء» من الاتصال بمسؤولي الشركتين الذين لا يتوفرون على مقرات في الإقليم، حيث ظلت هواتفهم مغلقة دون رد. فيما أكدت مصادر من نيابة التعليم أن ممثلي الشركتين الفائزتين بالصفقتين على مستوى أكاديمية الشاوية ورديغة، يرفضون محاورة المسؤولين المحليين والجهويين، بحكم أن لا علاقة لهم بالموضوع.