الفرقة الوطنية تستعدّ للحسم في الاتهامات الموجهة لعمدة سلا بالتزوير وتبديد أموال عمومية

وصلت التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاتهامات الموجَّهة لعمدة مدينة سلا، نور الدين الأزرق، ب«التزوير وتبديد أموال عمومية» مرحلة حاسمة، حيث لم تستبعدْ مصادرُ متطابقة أن يتحدّد مسار هذا الملف مع نهاية شهر رمضان. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت، منذ شهور، تحقيقا في هذا الملف الذي تُوجَّه فيه أصابع الاتهام
إلى رئيس مجلس مدينة سلا، نور الدين الأزرق، وأعضاء من الأغلبية، بخصوص تبديد أموال عمومية، عن طريق «التلاعب» بقطع أرضية كانت مخصَّصة في الأصل لبناء مرافق صحية وتعليمية، بعد أن توصل كل من وزير الداخلية ووزير العدل بملف يضم عددا من الوثائق التي تشير إلى حدوث تزوير، في بعض الحالات، كان الهدف منه «تمرير» هذه البقع للخواص، ما ضيع على الجماعة الحضرية لسلا مبالغ مالية تقدَّر بالملايير.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن اقتراب التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية من نهايته تزامَن مع استدعاء عدد من الأسماء التي وردت خلال البحث، من أجل الاستماع إليها، على خلفية نفس الملف، تهميدا لرفع نتائج البحث إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمتعلقة بمضمون الاتهامات التي وردت في الشكايات الموجهة من طرف المعارضة إلى وزير العدل والداخلية، والتي طالبت بتفكيك ما أسمته «عصابة إجرامية للتزوير واستغلال النفوذ وانتحال صفة يتزعمها نور الدين الأزرق».. بعد قيامه ب«جرائم التزوير عن طريق وضع تواريخَ قديمةٍ في بعض الشواهد التي حرمت الجماعة الحضرية من مبالغ مالية تُقدَّر بالملايير، ومكنت عدة أشخاص من الاستفادة من مشاريع عقارية»، على حد قول الشكاية ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تعاني مدينة سلا من حالة شلل تام، على أكثر من مستوى، يعكسه تدهور البنية التحتية من طرق وإنارة عمومية وغياب النظافة والانتشار الواسع لمظاهر البداوة، بعد أن دخل مجلس المدينة في سبات طويل، مكتفيا بالإعلان عن صفقة رخام بقيمة 6 ملايير سنتيم ستشمل شارعين يمر منهما الترامواي، وكذا تفويت صفقة دراسات بقيمة مليارَي سنتيم، في إطار مشروع يصل غلافه المالي إلى 50 مليار سنتيم، وهي الصفقة التي طرحت أكثر من علامة استفهام حول الظروف التي مرت فيها، خاصة بعد أن تبيَّن أن هذه الصفقة «السمينة» تتضمن إنجازَ دراسات حول شوارع خضعت لدراسات سابقة، قبل أن يتم «إقبارُها» من أجل «النفخ» في قيمة المبالغ التي ستتقاضاها الشركات المكلَّفة بإنجاز الدراسات، في إطار هذا المشروع الذي يعتمد على نسخة لدفتر تحملات تم اعتماده في مدن أخرى، قبل أن تتدخل السلطة من أجل إلغاء عدد من الصفقات التي تمت على أساسه.