قاضي التحقيق يأمر الفرقة الوطنية بإحضار «ضحايا الابتزاز» في ملف الأمنيين الخمسة

لجنة التحقيق ترابط بولاية الأمن وتوقعات بسقوط المسؤول الأول عن الملف

أمر قاضي التحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحضار «ضحايا الابتزاز» لإجراء مواجهة بينهم وبين باقي المعتقلين الأمنيين، المكونين من ضابط ومفتشي ومقدمي شرطة، أعضاء الفرقة الولائية الجنائية الخامسة بالدارالبيضاء.
وكشفت إرسالية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه تعذر عليها «الوصول إلى مكان الضحايا، لأن مكان تواجدهم وعناوينهم مجهولة»، فيما يلح قاضي التحقيق على إحضار الضحايا المفترضين في الملف الذي يتابع فيه المعتقلون بتهم الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ، دون وجود «ضحايا» تعرضوا لهذا الابتزاز، في قضية تخفي العديد من الصراعات بين الأمنيين في طوابق مختلفة من ولاية الأمن بالدارالبيضاء.
وطالب خالد حركات، محامي الأمنيين الخمسة، بضرورة «إجراء مواجهة بين المصرحين في محاضر الشرطة، الذين زعموا أنهم ضحايا»، والذين تعذر إيجاد عناوين سكناهم فجأة، بعدما كانوا في اتصال مباشر مع الفرقة الوطنية، التي صرحوا لعناصرها بمحاولة «ابتزازهم» من طرف أعضاء الفرقة الولائية الجنائية الخامسة، وأضاف حركات، في اتصال مع «المساء» قائلا: «إذا تعذر إحضار الضحايا فإن جميع ما قيل في حق الأمنيين الخمسة يبقى كلاما غير مسؤول ومجاني وتصفية للحسابات فقط».
هذا، و«تسابقت» بعض المنابر الإعلامية إلى نشر «معلومات»، على المقاس، تهم أحد طرفي الصراع داخل ولاية الأمن، دون «تحمل عناء» الاتصال بالطرف الثاني، كما تقتضي المعايير المهنية، في الوقت الذي تواصل فيه، على الميدان، لجنة أمنية أوفدتها الإدارة العامة للأمن الوطني التحقيق في القضية، خصوصا بعد اتضاح وجود أطراف أخرى سعت للإطاحة بزملائها، عقب تفجير ملف ضخم يتعلق بتزوير بطاقات وطنية بيومترية وبطائق بنكية وخاتم الوزير الأول، حيث أقدم الضابط عبد الكريم زعزاعي على إحالة عصابة تتكون من 26 عنصرا، بكاملها، على القضاء. وهو ما أثار حنق مسؤول أمني آخر، ليصل الصراع بين الطرفين حد المثول أمام نائب والي أمن الدارالبيضاء، في غياب مصطفى الموزوني، والي أمن مدينة الدارالبيضاء، الذي كان يستفيد من عطلته السنوية. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن التحقيق سيشمل هذا المسؤول الأمني، خصوصا مع اقتراب إنهاء هذا الملف، الذي أكدت مصادر «المساء» أن الشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني، أعطى تعليماته بالتحقيق النزيه فيه من دون تحفظ.