التعاضدية العامة تستنكر صمت وزير التشغيل حول ملف مستخدميها المطلبي

نددت النقابة الوطنية للتعاضدية العامة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بما أسمته «الصمت المريب لوزارة التشغيل الوصية على القطاع» عما يحدث داخل التعاضدية
من هدر لحقوق العاملين بها.
واستغرب عز العرب الميسر، عن النقابة الوطنية للتعاضدية العامة، ما اعتبره «التناقض الصارخ بين الممارسة والخطاب المناهض للظلم والاستبداد والمس بالحقوق الحريات النقابية للمركزيات النقابية» والتي تتابع تجاوزات داخل مؤسسة تسيرها أجهزة تحمل شعارات الإصلاح والتصحيح وتأهيل الموارد البشرية وتخليق الحياة الإدارية داخل التعاضدية العامة.
وقال الميسر، في تصريح ل«المساء» إن مكتب الضبط للتعاضدية يرفض تسلم الرسائل النقابية، كما لا يتم الرد على المراسلات، إضافة إلى نزع وتمزيق الملصقات من قبل مكلف بمصلحة المستخدمين، إضافة إلى زعزعة الاستقرار المهني والنفسي للمستخدمين عامة والمتعاقدين منهم خاصة عبر التهديد المستمر بالطرد، إضافة إلى تنفيذ هذا التهديد عبر فسخ عقود العشرات منهم بشكل تعسفي بعد قضائهم عدة سنوات من الخدمة.
ومن بين التجاوزات التي سطرتها النقابة تجاهل دور اللجن الثنائية والمجالس التأديبية كاجتماع اللجن الثنائية بتاريخ 9/12/09 للنظر في الترقيات المجمدة دون تمكين المندوبين بنسخ المحاضر ودون تمكين «المستفيدين» من قراراتهم ومستحقاتهم المالية، وكذا اجتماع المجلس التأديبي الذي ترأسته المديرية بتاريخ 11/02/10 دون تمكين المندوبين بنسخ من المحضر و تطبيق مضمونه. .
ومن بين المؤاخذات على تسيير التعاضدية تجميد اللائحة المطلبية، باستثناء الزيادة في أجور المدرجين في السلالم 1 إلى 9 كما أقرتها الحكومة، و«عملت على تلبيتها اللجنة المؤقتة للمتصرفين بالتعاضدية ولم تعمل الإدارة الحالية على تنفيذ أي نقطة منها، بل تم التراجع عن مكاسب مهمة تتعلق بمنحة آخر السنة و ببيانات النسب المئوية للمنحة وبيانات التنقيط السنوي»، حسب ما جاء في بيان للنقابة توصلت «المساء» بنسخة منه.
كما تم تجميد الترقية الداخلية منذ سنة 2005، وعدم إجراء الامتحان المهني منذ سنة 2، وكذا التراجع عن العديد من المكتسبات، منها المنحة السنوية بتقليص حدها الأدنى إلى 0 عوض 100 بالمائة من الأجر حسب ما هو منصوص عليه، حسب المصدر ذاته، علاوة على «فرض طوق على مقر الاعتصام وخصم أجور المعتصمين منذ 18 من شهر ماي الأخير، ومنحتهم السنوية لشهر يونيو، وفسخ عقود كل المتعاقدين المعتصمين ابتداء من 21 ماي الماضي، كما جاء في البيان. واتصلت «المساء» بإدارة التعاضدية وبوزارة التشغيل من أجل معرفة رأيهما في الموضوع، غير أنهر لم تتمكن من ذلك بسبب عدم الرد على اتصالاتها.