إصابة مستثمر بشلل نصفي بعد الاستيلاء على عقاره من طرف نافذين بأكادير

أصيب عباس حمينة، أحد المستثمرين بمدينة أكادير، بشلل نصفي بعد توالي الأزمات عليه جراء الاستيلاء على أملاكه العقارية التي كان يستعد لإقامة مشروع سياحي عليها شمال مدينة أكادير، وذلك لعدم إنصافه أمام المحاكم، ولم يتم الالتفات إلى معاناته من طرف أي إدارة رغم المراسلات العديدة التي وجهها إلى كل الجهات المعنية.
وأكد عباس حمينة أنه كان يملك مع ملاكين آخرين، عقارات بتغازوت، في طور التحفيظ وأخرى محفظة، منها الرسم العقاري المدعو «ملك الخير» عدد 103398.
وفي بداية 2004، وبعدما لاحظ تحركات بالواجهة البحرية لملكه، وبعد توجيه العديد من الإنذارات الشفوية لورش البناء المجاور رخصة البناء عدد 8/2003، بعث على إثرها برسالة إلى المدير الجهوي للتجهيز لسوس ماسة ودرعة، آنذاك، أشعره فيها بتواصل أشغال غير عادية تخص الواجهة البحرية لملكه.
وبعث رسالة مضمونة إلى شركة البناء (ك.ب.ت.ب)، من أجل تذكيرها بمسؤولياتها تجاه الملك العام والبحري، خصوصا بعد انتزاع أوتاد الرسم العقاري لملكه وتغيير حدوده مع البحر من الناحية الغربية، بواسطة حفر عميق في التراب واقتلاع صخور ضخمة، للتمكن من إخراج زاوية كافية لتنصيب مدارج إلى الشاطئ، دون مراعاة حدود المشتكي المحفظة. وظلت كل هذه المراسلات دون جواب منذ ذلك التاريخ.
وأضاف عباس حمينة، أن إحدى الشخصيات النافذة في المنطقة أقدمت على استغلال فرصة تحديد الملك العام البحري واطلاعه على ما يقرر فيه وفي غيره مركزيا، بحكم المناصب التي يشغلها وقربه من المسؤولين، فاستخدم حلفاءه بالإدارة المحلية لابتزاز المشتكي وعرقلة مشروعه السياحي «رأس المخاطف» الذي آل إلى الشلل.
وذكر حمينة أن هذا الشخص النافذ استغل عضويته بالمجالس واللجان الإقليمية، وبالتالي اطلاعه على الملفات المعروضة للدراسة، بدءا من البحوث الأولية لجدوى مشروع المشتكي السياحي بالمنطقة، مرورا بكل الأطوار الإدارية لإعداد ملف دراساته الميدانية، ضمن المباحثات مع المصالح الخارجية، بالوكالة الحضرية خصوصا، وكذلك، ضمن إعداد ودراسة وإقامة المخطط التوجيهي للساحل الشمالي بأكادير.
وأوضح عباس حمينة أن الاستيلاء على عقاره كان عبر العديد من الخروقات تتمثل أساسا في تأجيل احتيالي ومتعمد لتاريخ اجتماع لجنة البحث، التي انحازت إلى الطرف النافذ أثناء أدائها لمهمتها، كما أن تحرير وتوثيق محضر اجتماع لجنة البحث العمومي، مخالف للواقع، كما تم رفض تسلم التعرض الذي تم التقدم به بغية عرقلة مسطرة قانونية ورسمية، والإصرار على الامتناع عن تسليم نسخ لوثائق رسمية وعمومية.
وشدد عباس حمينة على أن الترامي على عقاره والممر العمومي المؤدي إليه وإلى العين المائية العمومية، واستغلالهما عنفا، دون وجه حق أو سند، كان بتواطؤ ظاهر مع رئيس الجماعة القروية والمدير الجهوي للتجهيز، اللذين سهرا على التستر على العملية، ووصل تورطهما فيها، إلى حد عرقلة مسطرة رسمية، بامتناع احتيالي متعمد من تسلم تعرض شرعي.