استبعاد تشكيل لجنة التقصي في التفويتات قبل نهاية دورة البرلمان

علمت التجديد من مصدر موثوق أنه من المستبعد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف تفويت عقار الدولة قبل انتهاء دورة مجلس النواب، والمتوقع في الثلث الأخير من الشهر الجاري، وذكر مصدر برلماني أن اتصالات جارية مع كل من فريق الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية لجمع النصاب المطلوب (ربع أعضاء مجلس النواب 18 نائباً). واكتفى وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الأربعاء 9 يوليوز 2008 في جواب على سؤال للمعارضة بالقول إن النقاش الدائر حول تفويت أراضي الدولة للخواص قصد الاستثمار وقيمته التفويت حديث منقوص، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية لسياسة تفويت العقار، حفز الاستثمار والتشغيل وتحقيق معدل نمو يقارب 10 % في بعض القطاعات الاقتصادية. واتهم النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، مساء أول أمس الأربعاء، الحكومة بالتهرب من مناقشة موضوع تفويت آلاف الهكتارات من أراضي الدولة لشركات معينة داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، متهماً إياها ـ أي الحكومة ـ بعدم امتلاك الجرأة على مواجهة ما أسماه الغلاض في إشارة الى الشركات الكبرى، مما تفوت لهم أراضي الدولة بدراهم قليلة، ودون لجوء لطلب عروض تحت ذريعة تشجيع الاستثمار. بيد أن الوزير انسحب بعد التعقيب الناري لأفتاتي ولم يرد عليه. مما شكل مفاجأة للعديد من النواب، خاصة بسبب الجدل الإعلامي الدائر في الموضوع.