محمد الصبار : إدانة الراشدي تكريس لعدم استقلالية القضاء

- كيف تلقيت الحكم على حسن الراشدي، مدير مكتب الجزيرة بالرباط، بعد مؤاخذته من أجل جنحة نشر خبر زائف؟
< تغريم حسن الراشدي من قبل الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، هو حكم مجانب للصواب وغير منسجم مع الواقع وما يفرضه القانون، وبالتالي فنحن كهيئة دفاع انتصبت للترافع في هذه القضية المثيرة للجدل، تلقينا ما صدر بشأنها من أحكام بخيبة آمل كبيرة، ما يعكس الوضع الذي يعيش عليه جهار القضاء بالمغرب، حيث جرى التأكيد مرة أخرى، من خلال الأحكام الصادرة في ملف حسن الراشدي وإبراهيم سبع الليل، على أن تبعية السلطة القضائية لغير ضمير العدالة والقانون لازالت قائمة، ما يجعل التخوف على مستقبل العدالة ببلادنا مشروعا، فأنا كمحام وقفت على حقيقة واحدة، هي أن القاضي العلوي حاكم متقاضيا يدعى حسن الراشدي دون أن تكون له الصفة، أنه غير معني بهذه المتابعة وبالتالي المحاكمة، في خرق صارخ للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
- طرحت مسألة انتفاء الصفة عن موكلك، كيف ذلك؟
< نعم فكما جرت مناقشة ذلك خلال تقدم هيئة الدفاع أمام المحكمة بالدفوعات الشكلية ومناقشة القضية من حيث الجوهر، فحسن الراشدي في الواقع والقانون ليس هو المعني بقرار المتابعة القضائية والمساءلة القضائية كذلك، على خلفية انتفاء الصفة لديه التي يبرر ويشرعن بقيامها توجيه تهم إليه من قبيل «جنحة نشر نبأ زائف والمشاركة في ذلك طبقا للفصل42 من قانون الصحافة».
فحسن الراشدي ليس مدير النشر كما هو معروف في مجال الصحافة المكتوبة أي مدير البث في القطاع السمعي البصري، بل هو مراسل لقناة الجزيرة بالمغرب ومدير مكتبها بالرباط، وعليه فأوامر المتابعة والمساءلة القضائية كان عليها من حيث القانون والواقع أن توجه إلى مدير البث بقطر، وما يؤكد هذا هو أن السلطات المغربية عندما سحبت الاعتماد من حسن الراشدي سحبته منه بصفته مراسلا لقناة الجزيرة وليس مديرا للبث بها.
- هل ستطعن في حكم التغريم هذا?
< بكل تأكيد سنلجأ إلى نقض حكم تغريم الراشدي لأنه غير مبني على أساس، كما أن احتجاج النيابة العامة بأن «مكتب الجزيرة بالرباط مسؤول عن بثه في7 يونيو الماضي لخبر وقوع قتلى في سيدي إفني كخبر زائف» هو اتهام لا يعاقب عليه القانون، لأن الخبر الذي تم بثه جاء عقب اندلاع المواجهات بين سكان سيدي إفني والسلطات وبالتالي فهو (الخبر) لاصلة له بتهديد الأمن العام.
* محام بهيئة الرباط