قبل سنتين عبر حزب العدالة والتنمية المغربي عن استعداده لخوض معركة برلمانية، ترقب المراقبون أن تكون لها أصداء سياسية خارج المؤسسة التشريعية، إذ انكب الحزب على إعداد مقترح قانون يتيح إيجاد مكان للبنوك الإسلامية ضمن المجال البنكي المغربي، الذي عبرت العديد من المؤسسات العاملة في مجال التمويل الإسلامي على الرغبة في الانضمام إليه. تجد الدعوة في نظر خبراء الحزب إلى البنوك الإسلامية في كون الانفتاح على هذا النوع من المؤسسات التي أصبحت العديد من البلدان الغربية منفتحة عليها، سوف يضيف نقطتين إلى معدل النمو الاقتصادي. ذلك مبرر من شأنه أن يقنع أصحاب القرار العمومي في المغرب، على اعتبار أن العديد من الدراسات والتقارير حثت على البحث عن روافد جديدة للنمو من شأنها أن ترفع المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة.وكان العديد من الخبراء يشيرون إلى أن استقطاب البنوك الإسلامية ممكن قبل سنتين، بالنظر للسياق الدولي المتسم بتوفر فوائض مالية مهمة لدى بلدان الخليج التي استفادت من عائدات النفط. وأكد العديدون على أن إجازة البنوك الإسلامية في المغرب من شأنه أن يوسع دائرة الاستبناك، حيث ستستقطب أولئك الذين لا تقنعهم البنوك الكلاسيكية، بل إن ثمة من رأى في البنوك الإسلامية فرصة لتوفير التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ناهيك عن استجابتها للرغبة التي تعبر عنها السلطات العمومية في الاستجابة لانتظارات الطبقة الوسطى. و يحول عدم الانفتاح على البنوك الإسلامية في المغرب، حسب البعض، في ضعف الاستثمارات الخليجية، رغم النوايا السخية التي عبرت عنها في السنوات الأخيرة، فهم يرون أن الطريقة التي تعاطى بها المغرب مع التمويلات البديلة والتي تعرف بالإسلامية، تتسم بالكثير من التحفظ، وعندما رخصت لمنتوجات إسلامية أخضعتها لثقل ضريبي يفقدها جاذبيتها، في الوقت الذي تعاملت معها بلدان أخرى بالكثير من البراغماتية، إذ لجأت فرنسا مثلا إلى وضع ترسانة قانونية وأدخلت تغييرات ضريبية، تخول لها عبر التمويلات الإسلامية جذب 500 مليار دولار من الرساميل الخليجية. وقد غيرت الأزمة الكثير من القناعات، حيث أصبحت أموال الخليجيين مرغوبة، في الوقت الذي يتعامل المسؤولون المغاربة بالكثير من التعالي مع الرساميل الخليجية التي تتجنب التمويلات الكلاسيكية. كان بنك المغرب صريحا وحاسما في تعبيره عن عدم الترخيص للبنوك الإسلامية، حيث برر ذلك الرفض بكون السلطات وجدت نفسها في موقف صعب بالنظر إلى أن العديد من المستثمرين من بلدان عربية وإسلامية عبروا عن رغبتهم في فتح بنوك إسلامية بالمغرب، وهذا ما دفع البنك إلى سلوك سبيل التمويلات البديلة، غير أنه بعيدا عن الموقف الذي ما فتئت تعبر عنه السلطات المالية من البنوك الإسلامية، يبدو أن مؤسسات الائتمان كهذه تطرح بعض التساؤلات فيما يتعلق بالقواعد الاحترازية، فالبنك المركزي يفرض على جميع البنوك وضع نسبة من موجوداتها لدى بنك المغرب الذي يمنحها فائدة مقابل ذلك، وهذا ما يتعارض مع توجه البنوك الإسلامية التي ترفض العمل بالفائدة. موقف البنك المركزي دفع البعض إلى التأكيد على أن اللوبي البنكي سعى إلى الحيلولة دون تطور التمويل الإسلامي بالمغرب خوفا من المنافسة، غير أن ثمة خبراء يعتبرون أنه لا مفر من الترخيص للبنوك الإسلامية، منبهين إلى كون بلدان غير إسلامية سعت إلى تشجيع التمويل الإسلامي بحثا عن جلب فوائض عائدات البترول، وقد اقترح البعض أن بنوكا تجارية مغربية بإمكانها أن تنخرط في هاته الدينامية، بالاستناد إلى فاعلين بنكيين ذوي خبرة في هذا المجال.
