الهمة في المعارضة: حسابات ما بعد 12 يونيو 2009

إن آخر حزب يمكن أن يشتكي من «الحكرة» هو حزب الأصالة والمعاصرة
يواصل الهمة وحزبه تفجير القنابل السياسية وإنتاج المفاجآت، وكان آخرها إعلان حزب الأصالة والمعاصرة سحب مساندته للحكومة الحالية وانتقاله إلى صف المعارضة. في الماضي، كان الملك الحسن الثاني رحمه الله هو الذي يحتكر حق تحريك الجو السياسي عبر مبادرات غير منتظرة وغير متوقعة تغرق الساحة السياسية في نقاشات حول دلالاتها ومعانيها؛ واليوم، أصبح لدينا فاعل سياسي يمارس الحق المذكور.
قرار حزب الهمة لم يصدر عن برلمان حزب الأصالة والمعاصرة ولم يذكر أنه كان مسبوقاً بمناقشات أُتيحت فيها لأوسع أعضاء الحزب فرصة النقاش والتداول، بل خرج القرار من دائرة ضيقة، ولا شك أنه فاجأ حتى الأعضاء، وخاصة أولئك الذين نزحوا إليه من أحزاب أخرى. وبذلك لا يستطيع أحد، اليوم، أن يقنعنا بأن حزب الأصالة والمعاصرة يتمتع بهيكلة حية، وأنه مشروع جماعي لجيل سياسي جديد، إلا أننا لا ندري كيف ستتطور الأوضاع الداخلية للحزب.
المهم، نحن بصدد سياسة تمارس في اتجاهات تبدو متضاربة وغامضة، ويلفها اللبس وضعف السبك والصياغة، فبعد مدة وجيزة من تأسيس فريق برلماني مشترك بين حزبي الأصالة والمعاصرة، من جهة، والتجمع الوطني للأحرار، من جهة ثانية، ها نحن نعاين حصول طلاق لم يكن لأحد طرفيه أي ذنب فيه ولا كان يتصوره، إنها سياسة بلا أجندة واضحة وبلا التزامات نهائية، سياسة تغير التعاقدات والحلبات والحلفاء بسرعة قياسية، فهل يمكن أن يسهم ذلك في إعادة الثقة إلى المواطن في جدية الفعل السياسي كما يُمارس من طرف (الوافد الجديد)؟
وفي جميع الأحوال، نلاحظ أن الهمة حقق أحد أهدافه «التواصلية»، إذ أصبح قرار حزبه - أو قراره لا ندري- حديث المجالس ووسائل الإعلام. لقد صنع الهمة الحدث مرة أخرى، وأصبح موضوع انتقاله إلى المعارضة في قلب النقاش السياسي العام، وهذا إنجاز إعلامي لا تخفى أهميته في لحظة انتخابية. الجميع، اليوم، يتحدث عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن الطريقة التي تلقى بها الرأي العام قرار الحزب جعلته يعتبره كملتمس رقابة ضد الحكومة، بينما الأمر ليس كذلك، إذ إن التحاق حزب الهمة بالمعارضة لا يعني حتما سقوط الحكومة، ذلك أن كل شيء يتوقف مبدئياً على موقف البرلمانيين.
بعد إعلان القرار، جاء الوزير الأول السيد عباس الفاسي إلى التلفزيون ليتحدث عن الموضوع ويطمئن المغاربة إلى أن بلادهم لا توجد أمام أزمة سياسية أو قريباً من بركان عدم الاستقرار السياسي. استغرب الفاسي القرار واعتبره «تشويشاً»، واستعمل كلمات وتعابير لا ندري ما إن كانت موضوع تمحيص مسبق أم لا نظرا إلى خطورة آثارها، وذكر أن القضاء أنصف حزب الأصالة والمعاصرة «والحكومة كذلك، ووزير الداخلية أنصفه وترك له الحق في عدم تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، وبذلك استطاع النواب الذين التحقوا بهذا الحزب أن يترشحوا للانتخابات الجماعية المقبلة، بينما أغلبية الأحزاب تريد تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، ومع ذلك كانت الترضية لهذا الحزب». إن هذا الكلام يعني أن الحكم الصادر في قضية البرلمانيين الرحل لم يكن تطبيقا للقانون وإعمالاً لسلطة القضاء، ولكنه كان تنازلاً سياسياً لطرف سياسي، وإن رأي هذا الطرف وُضع في كفة، ورأي أغلب الأطراف الحزبية الأخرى وضع في كفة أخرى، وتم تمييل الكفة الأولى لترضية حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يُستفاد ضمناً من كلام الفاسي أن موقفه يعني عدم تطبيق القانون وتعليقه، وهو ما تم «ترضية» للحزب المذكور، علماً بأن كلمة «ترضية» هنا تحمل معنى التحيز والمحسوبية والمحاباة.
وأعرب عباس الفاسي، في خرجته الإعلامية، عن عميق اعتزازه بفحوى المكالمة التي تلقاها من الملك والتي عبر له فيها عن تجديد ثقته في الحكومة، وقدم إليه «توجيهاته السامية لإجراء العمليات الانتخابية في نطاق النزاهة وسيادة القانون»، كما حرص الوزير الأول على الإشارة إلى أن «الملك فوق كل الأحزاب ويعامل جميع مكونات الشعب المغربي بكيفية متساوية». إن الرسالة الملكية التي قد يكون عباس الفاسي كُلف بنقلها ذات مستويات ثلاثة:
- الأول متعلق ربما بنية الملك عدم إفراد خطاب خاص بالاستحقاق الانتخابي، وعدم توجيه نداء مشترك إلى الناخبين هذه المرة، فقد يتم الاكتفاء بالتوجيهات الملكية التي أشعر بها الوزير الأول عموم المغاربة من سلطات عمومية وناخبين ومرشحين.
- الثاني متعلق بالرد المحتمل لمكونات المؤسسة البرلمانية، فعلى تلك المكونات ألا تعتبر أن سحب الهمة لمساندته للحكومة يتعين أن يغير مسلك تلك المكونات أو يحملها على التماس آفاق جديدة. إن الأمور يجب أن تظل كما هي، وليس هناك ما يبرر، مثلاً، بروز نزعة لإسقاط مشاريع الحكومة أو الغوص في فوضى التصويت، ويتعين أن يتواصل العمل البرلماني بدون أي اضطراب ما لم تصدر عن الملك قرارات جديدة.
- الثالث متعلق باستبعاد تعديل حكومي استعجالي خاص، مرتبط بقرار حزب الأصالة والمعاصرة. يمكن للملك، مثلاً، في المدى القريب أن يتخذ قراراً بإعفاء هذا الوزير أو ذاك، أو تعيين وزير مكانه، ولكن ذلك، إن حصل، لن يكون انعكاسا أو ترجمة لإرادة التلاؤم مع الوضع الجديد الذي خلقه قرار الهمة بسحب مساندته للحكومة.
طبعاً، إذا كان من الصعب التوصل بدقة إلى تحديد خلفيات قرار الهمة، فيمكن، مع ذلك، ربطه، مثلا، بمعطى سياسي عام متمثل في حرص رسمي على منع الإسلاميين من احتكار صوت المعارضة، كما يمكن ربطه بالمعطى الانتخابي، بحكم ظرفية اتخاذه. وفي هذا الصدد، قد تكون هناك نية لتغيير الصورة التي يريد أن يظهر بها حزب الأصالة والمعاصرة في الحلبة الانتخابية، ومحو آثار الصورة التي التصقت به والتي جعلته يظهر كحزب للأعيان الطامحين إلى التقرب من السلطة، أي أن قرار الحزب هو بمثابة وصلة للإشهار الانتخابي، كما لوحظ، من جهة أخرى، أن التعليقات لم تركز كثيرا على دلالة حدث مصاحب، وهو زيارة السيد فؤاد عالي الهمة لبيت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. من الواضح، إذن، أن الهمة يبحث عن «هدنة سياسية»، وذلك خوفاً من أن ينزع الصراع السياسي الذي ستعرفه الحملة الانتخابية إلى اتجاه يجعله يُختصر في مواجهة بين الأصالة والمعاصرة، من جهة، والعدالة والتنمية، من جهة ثانية. هناك، ربما، إحساس بأن تقاطباً بهذا الشكل الثنائي سيخدم الحزب الأخير ويقدمه كقلعة مواجهة لمد مخزني جديد، وكمشخص وحيد للسياسة بمعناها النضالي والوجداني.
ولقد قدم عدد من قياديي حزب الهمة مرافعاتهم لتبرير وتعليل قرار الانخراط في سلك المعارضة وفصلوا في الأسباب والحيثيات، وجلها يرتبط بأحداث وقعت قبل تاريخ القرار، بينما يحق لنا البحث عن تلك الأسباب في ما مضى من أحداث، وفي ما سيأتي أيضاً.. ويمكن تلخيص الأسباب التي برر بها حزب الهمة قراره في ما يلي:
1 - استهداف الحزب من خلال رفع شعار تطبيق المادة 5 من قانون الأحزاب ومحاولة منع برلمانيي الحزب الوافدين من أحزاب أخرى من الترشيح باسم الأصالة والمعاصرة، ورفض الوزير الأول الجواب عن مراسلات الحزب في الموضوع أو الرد على حججه، بينما ظاهرة الترحال تهم عدداً كبيراً من الأحزاب، بما فيها حزب الوزير الأول نفسه. لكن حزب الهمة نجح في انتزاع حكم قضائي لصالحه في الموضوع.
2 - «معاناة» الحزب خلال مرحلة انتخاب خلف للمرحوم عكاشة على رأس مجلس المستشارين.
3- تهميش وزراء الحكومة لبرلمانيي الأصالة ورفض استقبالهم، والتعامل مع الحزب «كرقم مكمل داخل أغلبية مريحة، وليس كحزب له أفكار ومواقف، يجب الاستماع إليه كجزء من الأغلبية».
4 - الطريقة التي استُقبلت بها ملاحظات الحزب بخصوص المخطط الأخضر في الميدان الفلاحي؛ فرغم أن هناك عيوباً في المخطط يمكن أن تؤدي إلى أزمة في موارد المغرب الاستراتيجية، فإن الوزير المعني – حسب خطاب الأصالة والمعاصرة- رفض محاورة الحزب في الموضوع وأغلق باب النقاش. وفي هذا الإطار، يلاحظ أن حزب الأصالة يقدم خطاباً متناقضاً، فهو أحيانا يزكي المخطط الأخضر باعتباره اختياراً ملكياً وينتقد التدبير فقط، وأحيانا أخرى يثير قضايا متعلقة بمحتوى المخطط ذاته.
5 - استخفاف الوزير الأول بملاحظات الحزب بخصوص مشروع مدونة السير، حيث ربط الحزب استمرار دعمه للحكومة بمراعاة تلك الملاحظات، واكتفاء الوزير الأول بتقديم عرض للحزب بتوسيع حجم تواجده بالحكومة.
6 - عدم تنظيم عمل الأغلبية؛ وفي هذا الصدد، تصرح قيادة الأصالة بأن «لا أحد داخل الأغلبية يريد تحمل مسؤوليته لتنظيم عملها، لا الوزير الأول ولا رئيس مجلس النواب».
ويخلص قادة حزب الأصالة والمعاصرة من ذلك إلى أنهم أحسوا ب«الحكرة» فانتفضوا. والواقع أن آخر حزب يمكن أن يشتكي من «الحكرة» هو حزب الأصالة والمعاصرة، فقد حصل على مكتسب قضائي مهم بخصوص قضية الرحل، ومدونة السير جُمدت. وبالنسبة إلى طريقة عمل الأغلبية، لم يسبق للحزب أن دعا علانية إلى اجتماع رسمي لحل مشاكلها، ومكانته الإعلامية محسود عليها، والتسهيلات التي يتلقاها في تنظيم أنشطته وافرة، وليس هناك دليل واحد طُرح في الساحة على وجود خطة لمحاربته من طرف الأجهزة الإدارية، ولذلك تبدو الحجج التي يستند إليها غير مقنعة.
بقي أن نبحث عن خلفيات قراره في التحضير للوضع الذي قد يعقب إعلان نتائج 12 يونيو 2009. وهناك تصريح لأحد قياديي الحزب لم تُسلط عليه الأضواء رغم أهميته، وقد جاء فيه: «اخترنا أن نتخذ قرارنا في هذا التوقيت رفعا لكل لبس، وأيضاً لإرسال رسالة واضحة إلى الناخبين بأننا حزب خارج السلطة، وحتى لا ُيقال غداً إن الذين صوتوا لصالح حزبنا فعلوا ذلك لاعتبارات تُحركها مصالح ذات طبيعة انتهازية». هذا يعني، بالعربي الفصيح، أن التواجد في المعارضة عند إعلان انتصار انتخابي ساحق للحزب سيثبت أن ذلك الانتصار انتُزع عن جدارة واستحقاق وليس بسبب القرب من السلطة، لأن الحزب خارج السلطة وليس داخلها، ووجوده في المعارضة يعني أنه ليس حزب السلطة، وبذلك سيتم تجنب حصول احتقان سياسي أو تفجر اتهامات أو قيام تشكيك في صدقية المسلسل الانتخابي أو السياسي العام.
لكن، ألم يسبق للملك الراحل أن «عيّن» حزباً للسلطة في «منصب المعارضة». ففي المغرب ليس من الضروري أن تكون «داخل السلطة» لكي تكون حزب السلطة أو الحزب المقرب من السلطة!