الناصري يستبعد التحكيم الملكي بين النقابات والحكومة ويصف إضراب الاثنين ب«غير المبرر»

ال«بام» يدخل على خط المواجهة ويحذر حكومة الفاسي من مغبة الإخلال بالتزاماتها

استبعد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، طلب التحكيم الملكي للفصل في «الصراع» الدائر بين الحكومة وبعض النقابات حول مدونة السير، مشيرا إلى أن
«التحكيم الملكي مفتوح أمام كل الأطراف، لكن مازلنا لم نصل بعد إلى درجة المطالبة به». و وجه الناصري انتقاداته للنقابات، معتبرا دعوتها إلى الإضراب غير مبررة وغير مبنية على أساس، وقال: «إذا كان الأمر يتعلق بحكومة متنطعة أقفلت باب النقاش، ورفضت استقبال النقابيين وأصرت على مشروع القانون كما تقدمته به، لكانت الدعوة إلى الإضراب مبنية على أساس، لكن الواقع يشير إلى أن الحكومة استجابت للنقاش الذي استمر لما يربو على السنتين، وقبلت الكثير من التعديلات التي تقدمت بها النقابات، فماذا تنتظرون من الحكومة؟»، قبل أن يستدرك قائلا: «من غير المنطقي أن تجابه بعض النقابات، التي لها خلافات عميقة مع باقي النقابات، الحكومة بمعطيات من قبيل عدم إدراج مرسومين، في حين تمت المصادقة على تسعة مراسيم، وما درجنا عليه في المغرب هو أن المراسيم تأتي في مرحلة ثانية. ربما أصبحنا أمام الدكتاتورية»، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بعد عدم إدراجها أي مرسوم يتعلق بالتغطية الصحية والسكن والتأمين على حوادث الشغل.
إلى ذلك، استبعد المسؤول الحكومي تأجيل تطبيق مدونة السير إلى ما بعد فاتح أكتوبر القادم، تاريخ بدء سريانها، أو فتح نقاشات جديدة بخصوصها مع النقابات، وقال الناصري خلال الندوة الصحافية، التي تلت انعقاد المجلس الحكومي مساء أول أمس الخميس، إن «الحكومة ليس بمستطاعها تأجيل تطبيق قانون صادق عليه البرلمان بغرفتيه، كما أنه سيكون من العبث الاستمرار في النقاش إلى ما لا نهاية»، مشيرا إلى أن «الحكومة عالجت ملف مدونة السير بشحنة قوية جدا من الحوارات والنقاشات وتبادل الآراء داخل البرلمان وخارجه ونظمت جولات من الحوار مع النقابات». وقال الناصري إن الحكومة الحالية أبدت انفتاحا قل نظيره بخصوص مدونة السير، متمنيا أن تفهم النقابات ومستعملو الطريق ما أسماها الروح البناءة التي تتعامل به الحكومة مع الملف، مشيرا إلى أن «الحكومة في معالجتها موضوع المدونة لم يكن هدفها الإساءة إلى المواطنين أو النيل من فئة اجتماعية وإنما المحافظة على السلم الاجتماعي الذي يبدأ من الطرقات التي تستنزف أرواح المغاربة».
إلى ذلك، دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط الأزمة القائمة بين الحكومة والنقابات، محذرا على لسان مكتبه الوطني من «مغبة أي إخلال بالالتزامات الحكومية، أو أي ابتعاد عن التمسك بضوابط المسؤولية، «مؤكدا على الالتزام بترجيح المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر».
يأتي ذلك، في وقت حل فيه الاستقلالي كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، صباح أمس الجمعة، ضيفا على لجنة المالية والتجهيزات بمجلس المستشارين، لتقديم مستجدات مدونة السير على الطرق. وقدم غلاب إلى حدود الساعة الحادية عشرة عرضا أمام المستشارين البرلمانيين ومسؤولين في الأمن الوطني والدرك الملكي، يتعلق بتفعيل المراقبة الطرقية، وآخر حول النقل في العالم القروي والإجراءات الخاصة للحد من النقل السري وكيفية تقنين منح الرخص.
جدير ذكره أن مجلس الحكومة صادق خلال اجتماعه أول أمس الخميس على تسعة مراسيم تطبيقية تهم اعتماد رخصة السياقة بالنقط، وكيفية إجراء امتحان الحصول على الرخصة، والمراسيم المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية، وكيفية تدبير المخالفات، وتأهيل المراقبة الطرقية، إضافة إلى المراسيم المتعلقة بالسياقة على الطريق العمومي.