وكلاء «إفلوسي» يتهمون «كويك موني» بالمراوغة ويستعدون لمقاضاتها

بشأن الاتفاق الإطار الموقع في غشت الماضي

عادت الأوضاع للتوتر والتصعيد في العلاقة بين شركة «كويك موني» ووكلاء «إفلوسي» في الآونة الأخيرة، بعدما وقع الطرفان في الأسبوع ما قبل الأخير من غشت المنصرم على اتفاق
إطار لتجاوز المشاكل العالقة وأبرزها السيولة وأرباح الوكلاء، حيث اتهمت الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي كويك موني» ب «الخداع والمراوغة» في تنفيذ ما اتفق عليه، ولم يتسن أخذ رد كريم بوقاع المدير العام للشركة على هذه الاتهامات، حيث لم يرد على المكالمات العديدة ل«المساء» .
وقالت جمعية الوكلاء، في رسالة احتجاج شديد إلى كريم بوقاع، المدير العام، وشريكه عبد الكريم رحال، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن «كويك موني» قامت مباشرة بعد توقيع الاتفاق الإطار بحذف مبلغ 15 ألف درهم لعدد كبير من وكلاء إفلوسي من أجل تقليص عدد الذين يملكون رصيد 24 ألف درهم في ذمة الشركة، وعليها إرجاعه إليهم جميعا.
كما رفضت الشركة الراعية طلب الجمعية للكشف عن لائحة الوكلاء الذين أرسلت إليهم المبالغ المالية المستحقة عليها، وعن المبلغ الإجمالي الذي خصصته لإعادة تشغيل مشروع «إفلوسي» الذي يعاني الكثير من أصحاب وكالاته من ضائقة مالية وصعوبات كثيرة للاستمرار، وأضافت الجمعية الوطنية، التي وقعت الاتفاق الإطار مع «كويك موني» أن هذه الأخيرة اشترطت على الوكلاء التوقيع على اتفاقية سبق لهم رفضها مقابل إرسال الأرباح إليهم، فضلا عن قطع الخط الهاتفي المشترك بين وكلاء «إفلوسي»، الذي يتيح لهم التحدث فيما بينهم مجانا.
ومن أبرز الالتزامات، التي يقول الوكلاء إن الشركة الراعية راوغت لعدم تنفيذها، سداد قيمة السيولة التي أنفقها الوكلاء في عمليات التحويل بعد 5 أيام من إنجازها وذلك ابتداء من يوم الاثنين 30 غشت الماضي، على أن تتقلص مدة تسديد قيمة مبالغ السيولة إلى 3 أيام قبل نهاية 2010، وقد حدد المبلغ الأدنى من الاحتياط المالي، الذي يتوجب على الوكلاء توفيره بشكل دائم في مبلغ 24 ألف درهم، كما التزمت الشركة بإتمام تمويل تجهيز الوكالات بمعدات الأمن، التي يفرضها بنك المغرب ووزارة الداخلية، وبإرسال رسائل بالبريد العادي أو الإلكتروني إلى كل الوكلاء تحتوي على تفاصيل عمولات كل وكيل على حدة قبل منتصف الشهر، وتصفية جميع متأخرات عمولات الوكلاء في اليوم الخامس من الشهر الثاني الذي يلي تحديدها.
وتقول جمعية الوكلاء إنها رفضت طلب لقاء غير رسمي مع مسؤولي «كويك موني» إلى أن ترى أثر الاتفاقات الموقعة على أرض الواقع، وقررت الجمعية اتخاذ عدة إجراءات من أبرزها إجراء خبرات على بعض الوكالات لتسجيل التجهيزات الموجودة فيها وقيمتها المالية الحقيقية، وإنجاز محضر من لدن مفوض قضائي على حالة وكالات أخرى كبداية لمسطرة مقاضاة الشركة الراعية.
ومن الجوانب التي اتفق عليها في محضر بتاريخ 11 غشت إعطاء الأسبقية للحالات الأكثر تضررا من وكالات «إفلوسي»، وفي مقدمة هذه الحالات وضعية الشاب مصطفى لمراني، الذي زار المساء، وقال إنه بدأ مشروعه في سيدي قاسم في مارس الماضي، ورغم مراسلته للشركة الراعية أكثر من 11 مرة لإتمام التجهيزات الضرورية لتشغيل وكالته، فإنها لم تستجب لطلبه، وزاد من مشاكله انهيار جزئي لسقف الوكالة وانقطاع الكهرباء إلى حد الساعة بسبب خلل في التركيب.
ويعجز لمراني حاليا عن سداد واجب الكراء والقسط الثاني (3500 درهم) من أقساط القرض البنكي الذي منح له شكلا وللشركة الراعية فعليا، بفعل توقف عمل وكالته، وأضاف أن وكالتين أخريين في مدينة سيدي قاسم أغلقتا أبوابهما منذ شهور بسبب عدم التوصل بالأرباح والأموال المستعملة في عمليات التحويل.