وكلاء «إفلوسي» و«كويك ماني» يتوصلون إلى اتفاق إطار

بعض نقط الخلاف ما زالت عالقة

وقع رئيس مجلس إدارة شركة «كويك ماني» كريم بوقاع ورئيس الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» محمد الوزيري أواسط الأسبوع الماضي على اتفاق إطار لتجاوز المشاكل التي حصلت فيما
يخص تدبير العلاقات التعاقدية بينهما، ومن أبرزها مشكلة السيولة وأرباح الوكلاء. وعلمت «المساء» أن الاجتماعات التي عقدها الطرفان في مقر الشركة بالدار البيضاء كانت صعبة وماراثونية وامتدت إلى ساعات متأخرة من الليل بسبب تشبث كل طرف بموقفه.
وتلتزم «كويك ماني» بموجب الاتفاق، بصفتها مانحة امتياز «إفلوسي»، بسداد قيمة السيولة التي أنفقها الوكلاء في عمليات التحويل بعد خمسة أيام من إنجازها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 30 غشت، على أن تتقلص مدة تسديد قيمة المبالغ المالية إلى ثلاثة أيام قبل نهاية العام الجاري. وقد حُدد المبلغ الأدنى من الاحتياط المالي الذي يتوجب على الوكلاء توفيره بشكل دائم في مبلغ 24 ألف درهم بغرض ضمان تمويل تنفيذ عمليات التحصيل وتحويل الأموال وطنيا.
ولأن مشروع «إفلوسي» غير معروف لدى فئة عريضة من المغاربة، فإن الاتفاق الإطار يلزم الشركة الراعية بإنجاز حملات تواصلية للتعريف بخدمات الشبكة في غضون 30 يوما بمجرد إتمام العقود مع اتصالات المغرب والمكتب الوطني للكهرباء. كما تلتزم الشركة بإنهاء تمويل تجهيز الوكالات بمعدات الأمن (كاميرا وجهاز إنذار) التي يفرضها بنك المغرب ووزارة الداخلية.
ومن بين الجوانب التي كادت تسمم العلاقة بين الشركة الراعية والوكلاء جهل هؤلاء على وجه التدقيق بأرباحهم برسم العمليات التي أنجزوها. ولهذا تقرر في الاتفاق الإطار أن ترسل «كويك ماني» إلى الوكلاء ب«الإيميل» أو البريد العادي تفاصيل عمولات كل وكيل قبل منتصف الشهر.
وتلتزم «كويك ماني» أيضا بتصفية جميع متأخرات عمولات الوكلاء في اليوم الخامس من الشهر الثاني الذي يلي تحديدها، وكل تأخر سيعني دفع الشركة الراعية جزاءات بناء على القواعد التي وضعها بنك المغرب.
ودون تحديد أفق زمني محدد، تعهدت شركة بوقاع باتخاذ كافة الإجراءات لتشغيل وتعميم خدمات تحصيل فواتير الغير على الوكالات، سيما ما يتعلق بفواتير الماء والكهرباء والاتصالات وعقود التأمين وباقي الخدمات المالية وشبه المالية التي ينتظرها الوكلاء.
وقد بقيت نقطة عالقة لم يتم الحسم فيها في الاتفاق الإطار، وهي الحيثيات والشروط التي يتم فيها فسخ العقد بين وكلاء «إفلوسي» وشركة «كويك ماني»، حيث اختلف الطرفان حول التبعات المالية وغير المالية لهذا الفسخ وحقوق كل طرف حينئذ.