الاتحاد المتوسطي يثير شكوك الحركات الاحتجاجية المغاربية

عبر منظمو المنتدى الاجتماعي المغاربي الأول، في ندوة صحفية عقدت أمس الاثنين بالرباط، عن ارتيابهم في أهداف الاتحاد المتوسطي الذي عرف ولادته قبل يومين بباريس، حيث تعهدوا بإدراجه في طليعة القضايا المطروحة للنقاش بين ممثلين ل22 دولة بالإضافة إلى المغرب، في اللقاء الذي سيعقد في مدينة الجديدة ما بين 25 و27 يوليوز المقبل.
وقال المنظمون: «سنبحث ما إذا كان مشروع الوحدة المتوسطية الذي قدمته رئاسة فرنسا متوافقا مع مصالح الدول المغاربية أم أن هذا المشروع سيكون خسارة إضافية تؤدي إلى انعزال الدول المغاربية وتحويلها إلى منطقة حدودية تقوم بدور الشريط الأمني الذي يحمي أوروبا من تحركات المهاجرين ومن مخاطرهم الإرهابية».
وقال كمال لحبيب، عضو لجنة التنظيم: «إننا واعون بالأسئلة التي تطرحها الشعوب المغاربية حول مشروع الاتحاد المتوسطي، لذلك سنعمل على إيلائه الأهمية اللائقة به في المنتدى بالرغم من عدم وروده سابقا ضمن جدول أعمال هاته الدورة التي ستحتضنها مدينة الجديدة نهاية الشهر الجاري».
وأكد لحبيب أن «المنتدى سيحاول الإجابة عن جملة من الأسئلة التي تحظى باهتمام ما عرف ب«مشروع ساركوزي»، وفي طليعتها قضايا العولمة، والهجرة والديمقراطية وحقوق الإنسان بين شعوب المنطقة الأورو-مغاربية». وأشار إلى أن «قنوات الاتصال ما بين المغاربيين في المنطقة المغاربية هي شبه منعدمة، بسبب ما وصفه ب»الحزازات الجهوية»، في تلميح إلى الوضع القائم ما بين المغرب والجزائر على خلفية النزاع حول الصحراء.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر نفسه أن «المنتدى سيستحضر ما خلص إليه لقاء بوزنيقة التحضيري، لتوسيع النقاش حول قضايا النزاعات في المنطقة المغاربية، خاصة نزاع الصحراء الذي يبقى العائق الثابت والدائم أمام الوحدة المغاربية».
ومما انتهى إليه اللقاء المذكور، حسب المصدر ذاته، هناك «العمل على دعم سلمي لحل للنزاع في الصحراء على أساس القوانين الدولية، وتتبع مسار المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، والعمل على بناء جو من الثقة ما بين شعوب المنطقة المغاربية والمتوسطية...».
وكشف المنظمون أن المنتدى سيكون مناسبة لمحاكمة وضعية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية، معتبرين أن «الهدف هو التفكير بشكل جماعي حول الطرق التي تطورت بها إشكالية حقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية، وتقييم الاستراتيجيات المعتمدة».
وأبرز المنظمون أن النقاشات في هذا الإطار ستنصب حول «وضعية الحريات العامة في المنطقة المغاربية، والإشكالات الأساسية، مثل الإعدام، والاختفاء القسري، التعذيب، وانضمام الدول المغاربية إلى المحكمة الجنائية الدولية وعنف الدولة...».
وبخصوص الحركات الاحتجاجية بالدول المغاربية، أبدى المنظمون قلقا حيال اختيار السلطات المعالجة «القمعية» للتعاطي مع هاته الظاهرة، معتبرين إياها ظاهرة مستوجبة للنقاش، وفق ما جاء به لقاء بوزنيقة (2)، الذي يرمي إلى «تعزيز التواصل بين التنسيقيات المغاربية المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الكادحة أمام هجمة ارتفاع الأسعار».
ورفع المنظمون الستار عن مصادر تمويل فعاليات المنتدى الاجتماعي المغاربي الأول الذي سيعرف مشاركة حوالي 1600 فاعل جمعوي من دول الجنوب، حيث حصلوا على ما قيمته مليون ومائة ألف درهم من منظمات أجنبية ك«فرديريش إيبيرت» الألمانية ومنظمة هولندية، من أصل 2 مليون درهم كميزانية تقديرية لهذا المنتدى.