مقر بلدية دار بوعزة يشهد إصلاحات عشوائية

المواطنون يشتكون من الإجهاز المتواتر على البيئة بالمنطقة

الحديث في دار بوعزة هذه الأيام لا يدور إلا عن إعادة هيكلة مقر البلدية، حيث فوجئ المواطنون بعملية بناء عشوائي ضخم قامت به بلدية دار بوعزة، مؤخرا، حيث تم رمي عدة «ضالات»، كما تم
هدم عدة حيطان فاصلة دون الاعتماد على تصميم يخضع للضوابط المعروفة. وقبل أسابيع قام بعض عمال البناء باقتلاع عدة أشجار، كما عمدوا إلى حفر أخدود عميق مباشرة تحت الأشجار التي اقتلعت جذورها حتى تموت واقفة. وقد استنكرت مجموعة من المواطنين هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون وخاصة قانون البيئة. هذا وفي اتصال السكان برئيس بلدية دار بوعزة حول هذه الأشغال، أجابهم بأن أحد المحسنين هو الذي تكلف بتمويل عملية البناء. وقد تساءل العديد من سكان المنطقة عن أهداف هذا المحسن الجديد ومحسنين آخرين، والذين أصبحوا يطلون برؤوسهم هذه الأيام على حين غفلة، في وقت فاحت فيه رائحة خروقات بالجملة، كتوزيع الرخص الاستثنائية التي تعطى لبعض الشركات المختصة في العقار الراقي، ورخص الإصلاح التي تفوق حجمها بل تتحول أحيانا إلى رخص للبناء، كما حدث في المركز التجاري الكائن بتجزئة «المتوكل». كما أن رخص تشييد اصطبلات سرعان ما تتحول إلى تشييد فيلات سكنية عشوائية، كما حدث في الحارة قرب المريسى منذ سنوات. مصادر أخرى تتحدث عن تخصيص هذا (المحسن) المنعش العقاري لمسجد كان موجودا في التصميم الأولي لتجزئته ولكنه اختفى. كل هذا دفع المواطنين إلى التساؤل عن جدوى هذه الاعتداءات التي طالت البيئة والتي اعتبروها مضيعة للوقت، نظرا لأن البلدية ستنتقل إلى مقر جديد وتم تخصيص ميزانية مليار سنتيم من أجل بنائه بالقرب من مستشفى الأمير مولاي الحسن، هذا المستشفى الذي لا يقوم بالدور المنوط به أحسن قيام منذ أن دشنه الملك في شتنبر 2005.
وللإشارة، فإن مقر البلدية الحالي لازال جاثما فوق جزء هام من مشروع الواجهة المعمارية لمركز دار بوعزة فيما المستفيدون لا زالوا ينتظرون الفرج الذي قد يأتي أو لا يأتي .
يذكر أن حالة من الفراغ الإداري تسود عمالة إقليم النواصر منذ أن غادرها محمد الحافي متوجها إلى عمالة إقليم الحسيمة. وقد ترتب عن هذا الفراغ نوع من الاضطراب الذي يتجلى في الغياب المتكرر لمسؤولي الجماعات والبلديات ومن بينها بلدية دار بوعزة وعودة شبح البناء العشوائي في مقر البلدية.