تم أول أمس الثلاثاء تقديم مخزني متقاعد من مدينة المحمدية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابع بتهم الاحتجاز والتسميم وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والتزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة. كما يتابع في نفس الملف المتعلق بمهاجرة مغربية عجوز مضطربة نفسيا، جردت من أملاكها قبل أن يقذف بها داخل مستشفى مولاي عبد الله حيث فارقت الحياة، عدلان حررا قبل خمس سنوات عقد بيع أملاك السيدة (80 سنة حينها) للمخزني مقابل مبلغ زهيد لم تتوصل به. وكان أفراد من أسرة الضحية وبعض جيرانها يتقدمهم أحد أبنائها، أحيوا الإثنين المنصرم (أربعينية) الضحية داخل خيمة بزنقة ابن تومرت حيث توجد أملاكها التي جردت منها قيد حياتها. وبينما يصر المشتكى بهم على أن عملية البيع قانونية وأنهم لم يرتكبوا أي تجاوزات مع الضحية، كشف أقارب الضحية، الذين حملوا الأعلام وصور الملك محمد السادس مطالبين بإنصافهم، أن الضحية توفيت مؤخرا داخل مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية بعد تشرد وإهمال، وأن شخصا سطا على كل ممتلكاتها التي اشترتها منذ عشر سنوات، حين قررت العودة نهائيا إلى أرض الوطن، وأن الشخص (مخزني متقاعد)، ظل لعدة سنوات يعيش بمنزلها بدعوى أنه زوجها، وأنه عمد إلى تحرير عقد بيع مزور، رفقة عدلين مكنه من الاستيلاء على عقارها. وقال عبد الله باها أحد أبناء الضحية عائشة ميكني في تصريح ل«المساء» إن المشتكى به (ع.ف) حبس والدته لمدة تزيد عن خمس سنوات وعمد إلى تسميمها من أجل تسريع وفاتها، حيث سقطت في غيبوبة عميقة، أجبرت المشتكى به على نقلها إلى مستشفى مولاي عبد الله، حيث تم إهمالها إلى أن وافتها المنية يوم تاسع غشت 2010. موضحا أن المشتكى به لم يكن زوج والدته وأنه كان يتظاهر بذلك أمام الجيران لتفادي استفساراتهم. وتوصلت «المساء» بشهادات استنكارية من ثمانية أشخاص من ساكنة وعمال بالقرب من منزل الضحية، الذين أكدوا في شهاداتهم أن الضحية كانت قيد حياتها تعاني من أمراض عضوية ونفسية، وأنهم كانوا يجدونها تسير تائهة بين الأزقة فيعيدونها إلى منزلها، وأن المشتكى به كان يمنعهم من مساعدتها ويبرر موقفه بأنه زوجها والوصي الوحيد عليها، كما أشار بعضهم إلى أنه تم اكتشاف كذبه، بعد أن تم نقل الضحية إلى قسم المستعجلات، حيث صرح للممرض المكلف بأنه أحد جيرانها وليس زوجها. وأكد ابن الضحية أن أمه المزدادة سنة 1925 كانت تقيم بفرنسا رفقة أبنائها التسعة، وعادت سنة 2000 لتستقر نهائيا بالمغرب، حيث اشترت ملكا يحمل الرسم العقاري 9634/س بزنقة ابن تومرت على بعد أمتار من ساحة المدن المتوأمة، مساحته حوالي 600 متر مربع به عدة منازل ومقهى ومحلات تجارية. وأنها التقت شخصا استغل سنها وسذاجتها وتقرب منها مستغلا غياب أبنائها، وأنه بدأ يتردد على منزلها، مبرزا أمام الجيران أنه كان يرعاها ويقضي حوائجها، كما عمد فيما بعد إلى إقناع الكل بأنه تزوجها، وأضاف الابن أن الشخص خطط للاستيلاء على أملاكها فقام بحبسها مستغلا مرضها المزمن بداء السكري، تفاديا لافتضاح أمره أمام الجيران، وانه كان يحقنها بين الفينة والأخرى بجرعات زائدة من (مادة الأنسولين) للتأثير على قواها العقلية والصحية، ثم عمد يوم فاتح نونبر 2005 إلى اصطحابها وسنها 80 سنة إلى مكتب عدلين (ه.م) و(ض.م)، حيث قام بإنجاز رسم شراء وهمي اشترى بموجبه كل أملاكها التي تقدر بحوالي مليار سنتيم، بمبلغ زهيد حدده في 50 مليون سنتيم زاعما أنها أخذت المبلغ. وتساءل الابن كيف سمح العدلان لنفسيهما بتحرير عقد بيع أحد أطرافه عجوز لم تعد تتحكم في سلوكها، وكيف سمحا لنفسيهما بقبول ثمن البيع الهزيل والذي لم تتسلمه والدته. كما سبق لمحمد صواف محامي الضحية أن رفع دعوى قضائية باسم الضحية، بتاريخ ثامن فبراير 2008 إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية، أكد فيها أنه مثل الضحية لمدة عشر سنوات، منذ أن استقرت بالمغرب واشترت ملكا بمدينة المحمدية، وأنها كانت تتردد دائما على مكتبه، وأن الشخص المتابع كان قد تعرف عليها داخل قاعة الانتظار بمكتبه، حيث عمد إلى مساعدتها نظرا لسنها المتقدم، وأضاف المحامي في شكايته أن الشخص استعمل دهاءه ومقالبه وتمكن من الاستحواذ على ممتلكاتها والزواج بها حسب تصريحاته، حيث حصل على توكيل العام من طرفها لإدارة أملاكها، عمد بعدها إلى شرائها كلها، وأنه عمد في إحدى الليالي رفقة سيدة مجهولة إلى ترحيل كل أثاث المنزل. كما بدأ يستخلص سومات كراء المنازل والمحلات التجارية بتقديم نفسه كمالك لها، كما استغل وضعها الصحي المتدهور وسنها، واحتجزها داخل المنزل، مستعملا موادا مخدرة تمنعها من الوقوف من أجل فتح باب المنزل في غيابه، موضحا أنه في أحد الأيام استعادت وعيها واكتشفت أنها تعرضت للسطو، فاستقلت سيارة أجرة صغيرة وذهبت إلى مكتبه حيث وجدته مغلقا، فتاهت بين الأزقة، وأنه علم بمجيئها فحاول زيارتها بمنزلها، إلا أنها وبعد نصف ساعة من طرقه لباب منزلها، لمحها بالقرب من النافذة، وطلب منها فتح الباب، فاستجابت له لكنها لم تتعرف على هويته، وكانت في كل مرة تحاوره في موضوع مختلف، وبعدها استعادت وعيها وكشفت للمحامي أن محتجزها كان يطعمها بمواد مجهولة تجعلها مخدرة طيلة اليوم. وختم المحامي شكايته بأن الشخص المتابع متزوج بامرأتين واحدة تقطن بالبيضاء والثانية بدوار بابا احمد بعين حرودة وأن الزوجتين لا تعلمان شيئا عن بعضهما.
