عادت قضية التلاعب بالهبات الملكية لتطفو مجددا على السطح، بعد التحريات التي قامت بها مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ ثلاثة أسابيع تقريبا، والتي أسفرت عن إيقاف العديد من المتورطين في السمسرة والوساطة والمتاجرة في مأذونيات النقل. وعلم من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من تفكيك شبكة تختص في المتاجرة والتلاعب بالهبات والمنح التي يقدمها ملك البلاد للمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على تقارير استخباراتية توصلت بها في هذا الشأن. وكشفت المصادر ذاتها أن عناصر هذه الفرقة، المعروفة اختصارا باسم BNPJ، اعتقلت 23 شخصا، ينحدرون من مدن مختلفة، بينها الرباطوسلا والقنيطرة، يشتبه في انتمائهم لعصابة تتاجر في الهبات الملكية المتعلقة بمأذونيات سيارات الأجرة، وأخضعتهم لتحقيق معمق، استمعت خلاله لإفاداتهم وتصريحاتهم في محاضر رسمية. ويوجد من بين المتهمين في هذه الشبكة مسؤولون بارزون في أجهزة السلطة والأمن، حيث يرجح أن يكون الوكيل العام بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد استمع، الجمعة الماضي، لأقوالهم وهم في حالة اعتقال. ومن المنتظر أن تنطلق، بحر هذا الأسبوع، أولى الجلسات الخاصة بمحاكمتهم. وقالت المصادر ذاتها إن اثنين من الأظناء أحيلا على عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بمحكمة سلا، نظرا لتمتعهما بالامتياز القضائي، ويتعلق الأمر بعميد شرطة وضابط ممتاز، حيث تم الاستماع إليهما ابتدائيا، في انتظار خضوعهما للتحقيق التفصيلي. ويُتوقع أن يتابع الأظناء في هذا الملف بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة، وهي التهم نفسها التي وجهت إلى متهمين آخرين ثبت تورطهم في قضايا مماثلة.
