فيما ينتظر أن يكون الملك قد قدم خارطة طريق للحكومة في الأشهر القادمة، في خطابه إلى نواب الأمة أمس، تواجه حكومة عباس الفاسي أول امتحان في هذه الدورة الخريفية التي انطلقت أمس الجمعة، يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2011، حيث من المفترض أن تعرف مناقشته جدلا قويا بين مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، في الغرفتين، بالنظر إلى كون هذا المشروع يأتي في ظرفية تتسم بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على ميزانية الدولة، وما يترتب عن ذلك من مؤشرات تذهب في اتجاه ممارسة سياسة التقشف وتخفيض ميزانية التسيير في عدد من القطاعات. وفضلا عن امتحان مشروع قانون المالية، ينتظر أن تواجه الأغلبية الحكومية امتحانا آخر بعدما أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن الزيادة في جرعة معارضته لحكومة الاستقلالي عباس الفاسي، حيث ينتظر أن يستعمل حزب محمد الشيخ بيد الله جميع الوسائل الدستورية المكفولة له لإحراج الفاسي وأغلبيته، مع قرب الاستعداد لمحطة 2012 التي يعول عليها الحزب لتصدر المشهد الحزبي في المرحلة المقبلة. وقال مصدر برلماني إن القوانين المعروضة أمام الدولة الحالية ستكون كلها ذات طبيعة قطاعية، من بينها مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ومقترح قانون يرمي إلى إلغاء الظهير الشريف المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها، ومقترح قانون يتعلق بتعديل مدونة الشغل، ومقترح قانون يقضي بتعديل المادة 42 من قانون مدونة الانتخابات. كما سيتدارس البرلمان مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. أما المشاريع المعلقة فيتعلق الأمر خصوصا بمدونة التعمير، التي كانت أحزاب المعارضة قد طالبت الحكومة بتقديم اقتراحات جديدة حولها خلال الدورة السابقة. ونظرا لكون هذه السنة التشريعية تأتي في ظرفية استثنائية، بسبب قرب استحقاقات 2012، من المنتظر أن تعرف الدورة نقاشات حول الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الوزير الأول وأحزاب أخرى في الأغلبية والمعارضة بخصوص مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب والتقطيع الانتخابي، حيث تسعى الأحزاب السياسية إلى الحصول على توافقات بخصوص هذه الإصلاحات، في انتظار الحسم فيها في الدورة المقبلة. وقال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريحات ل«المساء»، إن هذه الدورة ستكون مناسبة لفتح نقاش بين مجموعة الفرق والمكونات السياسية حول الوضع السياسي في المغرب، خصوصا ظاهرة الترحال، التي قال إنها أصبحت تهدد الأحزاب السياسية وحولت المشهد السياسي إلى حقل ملغوم. وأوضح الزايدي أن الوضعية السياسية تتطلب من جميع الأحزاب البحث من جديد في دورها، منتقدا ما أسماه استقالة الأحزاب من ممارسة دورها في تأطير المواطنين، مضيفا بأن الفريق الاشتراكي سيعمل على إطلاق حوار وطني بهذا الخصوص.
