دورة تشريعية باردة وأحزاب خارج السياق

عبر مصدر من حكومة عباس الفاسي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة مستاءة من الدور الاقتراحي للفرق البرلمانية سواء بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، وأشار إلى الغياب التام للأحزاب السياسية وفقدانها لدورها كمؤسسات تقوم باقتراح مشاريع قوانين، كما أن الحكومة لم تشعر بعمق النقاش حول مشاريع مهمة ومصيرية ونفى أن يكون قد تم تمريرها بقدر ما أن التنظيمات السياسية عبرت عجزها على إنتاج النخب القادرة على التفاعل مع الدور التشريعي للمؤسسة البرلمانية، وأكد برلمانيون من أحزاب سياسية، التقتهم "النهار المغربية" على هامش اختتام الدورة التشريعية الخريفية، عجز الأحزاب السياسية عن مناقشة أهم المشاريع التي تم تقديمها أمام الغرفتين. وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة وجدت نفسها أمام نواب ومستشارين غير قادرين على استيعاب مضامين العديد من المشاريع بله مناقشتها حيث مر قانون مدونة السير، رغم أهميته ورغم الأخطار القصوى التي يمكن أن تنتج عنه، بشكل سهل وسلس ولوحظ توافق المعارضة والأغلبية من أجل التصويت عليه، ورفع المسؤول المذكور التحدي إن كان أحد من البرلمانيين درس بشكل دقيق بنود المدونة إن كان فعلا قرأها. أما قانون المالية لسنة 2010 والذي يحدد مصاريف سنة بأكملها ويوزع المال العام على الوزارات والقطاعات فلم يعرف نقاشا جديا وأغلب ما قيل حوله في البرلمان كلام سطحي لا يمس عمقه بل، يقول المصدر المذكور، ألا أحد اهتم بالقانون التنظيمي للمالية الذي بدونه لا يمكن فهم قانون المالية، وبالتالي فان الميزانية الحالية تم تمريرها بشكل بسيط ولم يتم تعميق النقاش بشأنها. ولم يحرك المياه الراكدة داخل المؤسسة التشريعية سوى الخطاب الملكي الذي دعا إلى الإسراع بإخراج القانون المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ينص عليه الدستور في الفصل 74 ، ورغم أهميته الكبيرة باعتباره مجلسا يشبه إلى حد ما مجالس أخرى دستورية حيث سوف ينكب على دراسة ملفات النزاعات الاقتصادية والاجتماعية ويشبه برلمانا بأفق استشاري فان النقاش حوله كان باهتا ورغم المصادقة عليه في قراءة ثانية من طرف المستشارين فانه لم يقرأ قراءة أولى جدية وقانونية. ولاحظ المسؤول الحكومي غياب الحراك السياسي داخل قبة البرلمان في الوقت الذي تشابكت فيه التيارات داخل القوى السياسية خارج المجلسين، وأرجع الجمود إلى غياب الاختيارات الديمقراطية داخل الأحزاب التي اهتمت بالكائنات الانتخابية ونسيت وهمشت النخب القادرة على أن تكون قوة اقتراحية. ولم يعارض بعض زعماء الأحزاب السياسية استنتاجات المسؤول الحكومي بل اعتبرت أن الحراك خارج البرلمان هو من نتائج الجمود الذي تعيشه المؤسسة التشريعية وأنه لا يمكن التأسيس لتقاليد تشريعية واقتراحية داخل المجلسين إلا بإحداث تغييرات جوهرية وجذرية على بنيات الأحزاب السياسية حتى تصبح مؤسسات ديمقراطية لتداول المسؤوليات والأفكار. من جهة أخرى لاحظ المتتبعون للشأن البرلماني الضعف التام للفرق البرلمانية مستدلا بمقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، حول صندوق التكافل الأسري والذي تمت الموافقة عليه في غياب نواب الأغلبية، تبين أنه غير قابل للتطبيق بتاتا إلى درجة دفعت النائب البرلماني من فريق العدالة والتنمية نجيب بوليف إلى القول بأنهم لم يكونوا يتوقعون المصادقة عليه وبالتالي لم يدققوا النظر وإنما طرحوا على سبيل الإحراج فقط.