هل يطالب مزوار ب80 مليار التي للدولة في ذمة الملياردير حفيظ العلمي؟

هل يطالب مزوار ب80 مليار التي للدولة في ذمة الملياردير حفيظ العلمي؟

أعاد قرار استدانة وزير المالية صلاح الدين مزوار لمليار أورو من مؤسسات مالية أجنبية إلى الواجهة موضوع الديون المستحقة للدولة لدى العديد من المؤسسات الخاصة.
وتساءلت أوساط مالية حول ما إذا كان صلاح الدين مزوار سيطالب رجل الأعمال الملياردير حفيظ العلمي، صاحب مجموعة «ساهام»، بإعادة قرض يصل إلى 80 مليار سنتيم كان العلمي قد اقترضه من صندوق ضمان التأمين المعروف اختصارا ب»F.S.A» التابع لوزارة المالية كمساعدة لإخراج شركته «السعادة» من وضعية مالية حرجة. والمثير في هذه القضية أن مثل هذه القروض تعطى كمساعدة للشركات التي توجد في وضعية مالية غير مريحة في انتظار أن تسترجع عافيتها المالية أو ما يعرف بالفرنسية RETOUR A MEILLEURE FORTUNE، حينها يفرض على الشركة أن ترد ديونها إلى الصندوق كما تقضي بذلك بنود اتفاقية مسبقة توقعها الوزارة مع الشركة المستفيدة، كما تفرض عليها عدم توزيع أرباحها على المساهمين إلا بعد رد ديونها إلى صندوق ضمان التأمين كما حصل مع شركة تأمين النقل (CAT) في 15 أكتوبر 1998 عندما اقترضت هذه الأخيرة من هذا الصندوق قرضا ماليا يصل إلى 20 مليار سنتيم، غير أن وزارة المالية اشترطت عليها إرجاع ديونها قبل توزيع أرباحها في عقد مكتوب. غير أن مثل هذه الإجراءات الإدارية الصارمة، يقول مصدر مطلع، لم يتم إعمالها مع حفيظ العلمي في هذا القرض الذي حصل عليه في عهد وزير المالية السابق فتح الله ولعلو، ذلك أن حفيظ العلمي قرر إدخال «شركة سينيا السعادة» البورصة (قيمتها المالية 450 مليار سنتيم) رغم أن حفيظ العلمي لازال لم يسدد بعد قيمة الديون التي اقترضها من صندوق ضمان التأمين. واعتبر مصدر مالي أن وزارة المالية تعاملت بمكيالين في تدبير أموال هذا الصندوق، داعية في الوقت نفسه الوزير صلاح الدين مزوار إلى ضرورة سلك المساطر القانونية اللازمة لاسترجاع أموال عمومية من مجموعة اقتصادية تضاعفت أرباحها 3 مرات دون أن ترد الديون المستحقة عليها لفائدة الدولة.
وكان مولاي حفيظ العلمي اقتنى شركة «السعادة» في ظروف غامضة سنة 2006 ، وقد وقع عقد التفويت فتح الله ولعلو وزير المالية السابق.