ملف لا ينتهــي

على الرغم من الجهود المبذولة بمدينة الجديدة لمحاولة التخلص من انتشار ظاهرة البناء العشوائي ومحاولة إعادة هيكلة بعض الدواوير والأحياء العشوائية على دفعات، فإن مشاكل هذا الملف لا تنتهي، فالعديد من المستفيدين من هذه البقع وجدوا أنفسهم أمام باب مسدود إسمه بقعة أرضية، على اعتبار أن البعض منهم لم يستطع استغلال البقعة الممنوحة له في إطار برامج إعادة الهيكلة ومنهم من اعتبر الأمر أعقد من السكن في دور عشوائية البناء . وصرحت سيدة في عقدها السابع، أنها تسكن هي واثنين من أبنائها بمنزل ابنتها المتزوجة رغم استفادتها من قطعة أرضية مساحتها 64 متر مربع في إطار إعادة هيكلة جزء من سكان براريك حسن بمدينة الجديدة، لتجد نفسها ضيفة إلى أجل غير مسمى ببيت ابنتها التي تسكن وسط المدينة، هذه السيدة العجوز اشترط عليها المسؤولون هدم البراكة التي كانت تأويها على أن تلتقط لها صورة شمسية بالقرب من البراكة أو البيت المهدم لتحصل بعد ذلك على شهادة الهدم من قائد المقاطعة التي تنتمي إليها، بعد ذلك لجأت مع باقي المستفيدين إلى مصالح العمران التي تجري للجميع قرعة للحصول على البقع بعد أداء حوالي 25 ألف درهم، هذا المبلغ الذي قالت المتحدثة بأنها جمعته بشق الأنفس بعد طرق أبواب كل المعارف والأهل ....لكنها وبعد حصولها على البقعة المنتظرة وجدت نفسها بدون مأوى بعدما تعذر عليها توفير مبلغ لبناء بيت فوق بقعتها، لجأت إلى الأبناك للإقتراض لكن مشكل الضمانات وغياب الراتب القار حالا دون حصولها على قرض يمكنها من بناء ولو جزء بسيط من المنزل، ليتبخر حلم حصولها على سكن مستقل يأويها هي وأبنائها وبذلك أصبحت البقعة مشكلا ينتظر الحل بعد أن كانت حلما صعب المنال .. قصة (م.ف) سيدة أخرى استفادت من بقعة من نفس المساحة لا تختلف كثيرا عن سابقتها، وقالت إنها وجدت أمامها مجموعة من العراقيل، لكنها وبعد أن استنفدت كل السبل التي تمكنها من بناء بيتها لجأت إلى البحث عن شريك يبني لها الطابق السفلي مقابل التنازل له عن الطابق العلوي، وهو حل الذي قبلته على مضض لأن كل الأبواب سدت في وجهها، وكل محاولاتها للحصول على بيت مستقل باءت بالفشل. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، وهناك حالات أخرى لأشخاص فضلوا بيع هذه البقع للحصول على مبلغ مالي مهم سيما وأن أثمان البقع بالجديدة تعرف ارتفاعا صاروخيا منذ أكثر من سنتين لتبدأ رحلة البحث عن أحياء هامشية أو عشوائية لتكرار التجربة أو تغيير الوجهة إلى مدن أخرى. وتعليقا على الظاهرة صرح عبد المجيد بوشبكة مستشار بالمجلس البلدي بالجديدة أن ملفات إعادة الهيكلة أولا تقع فيها خروقات قد تكون بسوء نية وقد تكون بسبب سوء التدبير، كاستدعاء أشخاص للاستفادة في إطار مثل هذه المبادرات لكنهم يفاجئون بسحب الدعوة بعد مدة قصيرة ليتم إشراك أسرتين في بقعة واحدة وهذا أمر غير مقبول يقول بوشبكة . و اعتبر المستشار الجماعي مبادرة منح هذه البقع جزء من الحل وليس الحل الناجع للقضاء على دور الصفيح والبناء العشوائي الذي قال إنه كان لابد من الضرب بيد من حديد على كل من ساهم في انتشاره قبل استفحال الظاهرة وشدد نفس المتحدث على ضرورة منح مساعدات للمستفيدين من هذه البقع على أساس أن تكون مواكبة لخطوات إسكان من طرف لجان محايدة و نزيهة تضم كل المتدخلين في المجال ..فلا يعقل خ يقول بوشبكة - أن تمنح لأسرة بسيطة بقعة أرضية وتتركها تتخبط أو تبيع تجهيزات البيت للبحث عن سبل بنائها . إضافة إلى كل ما سبق وجبت الإشارة إلى أن هناك بعض الحالات بمدينة الجديدة التي رفض أصحابها الإمتثال لقرار هدم الدور العشوائية التي يسكنونها بسبب عدم قدرتهم على مواجهة مشاكل الحصول على بقعة لعجزهم عن أداء المبلغ الذي يعتبر رمزيا لدى المسؤولين للحصول على بقعة في إطار برامج إعادة هيكلة دور الصفيح أو لانعدام إمكانيات البناء. وفي ظل كل هذه الحالات وغيرها يبقى ملف إعادة إسكان القاطنين بدور الصفيح في حاجة إلى نظرة شمولية وقرارات جريئة لمنح البديل الملائم لهؤلاء ... رضوان الحسني