تبرئة مغربي وإدانة آخر في أكبر قضية للتجسس بهولندا

برأت إحدى المحاكم الهولندية بروتردام ساحة مغربي بينما أدانت مغربيا ثانيا في أكبر قضية للتجسس تعود وقائعها إلى عام 2008. وقررت المحكمة تبرئة (م.ز)، الذي كان يعمل مساعدا اجتماعيا في بلدية لاهاي، من تهمة التجسس لصالح المغرب لانعدام الأدلة، فيما أدانت (ر.م)، الضابط الاستعلاماتي في شرطة روتردام، الذي توبع بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى السفارة
المغربية بلاهاي، وقضت في حقه بالمدة الحبسية التي قضاها في إطار الاعتقال الاحتياطي، وهي 18 شهرا، وب240 ساعة عمل لفائدة المجتمع. وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس من عام 2008 عندما وجهت المخابرات الهولندية (أيفيدي) رسالة إلى الشرطة في كل من روتردام ولاهاي، تشير فيها إلى وجود شخصين من أصول مغربية يشتبه في أن لهما علاقة بجهاز المخابرات المغربي. وهي الرسالة التي تم على إثرها توقيف المشتبه فيهما من وظيفتهما وإحالتهما على القضاء الهولندي وفتح تحقيق معهما استمر طيلة ستة أشهر بضغط من البرلمان الهولندي الذي طالب بنزع الجنسية عن المشتبه فيهما وترحيلهما إلى المغرب، كما تم استنطاق كل من (م.ز) و(ر.م) يوم 14 أبريل 2009، حيث تم وضع الأخير رهن الاعتقال التحفظي. وقد سببت تلك القضية فتورا في العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وهولندا، حيث احتجت الحكومة الهولندية لدى نظيرتها المغربية بسبب ما اعتبرته محاولة من سفارتها بلاهاي تجنيد شخصين للعمل كمخبرين لها فوق التراب الهولندي، مما دفع وزارة الخارجية المغربية إلى استدعاء موظفين كانا يعملان بمقر السفارة في لاهاي. وعلمت «المساء» بأن (م.ز) تقدم بشكاية إلى اللجنة الخاصة المكلفة بالعمل الاستخباراتي التابعة لوزارة الخارجية الهولندية حول تعرضه للتهديد من طرف عناصر من المخابرات الهولندية طيلة المدة السابقة، منذ بدأ هذا الملف إلى حين صدور الحكم، واتهم الشخص المذكور المخابرات الهولندية بممارسة «الإرهاب النفسي» عليه ومنح معلومات خاطئة بشأنه إلى أجهزة الاستخبارات ببعض الدول الأوربية التي كان ينوي الهجرة إليها للاستقرار بها.