أعفى أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ثلاثة مدراء أكاديميات جهوية للتربية والتكوين من مهامهم. وعلمت "المغربية"، من مصادر تربوية، أن قرارات الإعفاء شملت كلا من مبارك حنون، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، وخالد الشوللي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز، ومحمد بن عياد، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية. وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التربية أصدرت تعليمات تقضي بتعيين علي براد، النائب الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بسلا، مديرا لأكاديمية سوس ماسة درعة، بعد أن قضى سنة نائبا إقليميا بمدينة سلا، قادما إليها من جهة فاس بولمان. وشملت قرارات التعيين محمد المعزوز، المدير السابق لأكاديمية جهة دكالة عبدة، الذي عين مديرا لأكاديمية مراكش تانسيفت الحوز، فضلا عن تعيين محمد أبو ضمير، النائب الإقليمي لنيابة وجدة أنكاد، مديرا لأكاديمية الجهة الشرقية، بينما عين نائب النيابة الإقليمية للقنيطرة، الذي التحق بها قبل شهرين، مديرا لأكاديمية جهة دكالة عبدة، بدلا عن محمد المعزوز، الذي عين على رأس أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز. وعزت مصادر مطلعة أسباب إعفاء الشوللي، مدير أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز، إلى ما اعتبرته اضطرابات صاحبت الدخول المدرسي في الموسم الحالي، وعدم تمكن المسؤولين بالجهة من احتواء مشاكل مؤثرة على السير العام للدراسة، خاصة الاكتظاظ في الأقسام والخصاص في الأساتذة، ومشكلة إعادة الانتشار بالنسبة للأطر التربوية، وتقادم البنية التحتية لقطاع التعليم، وعدم جاهزية مؤسسات تعليمية، كان من المنتظر أن تستقبل التلاميذ خلال الموسم الدراسي 2010/2011. أما بخصوص مبارك حنون، مدير أكاديمية سوس ماسة درعة، فعزت مصادر تربوية أسباب إعفائه إلى حالة الاحتقان والتوتر، التي عرفتها الجهة منذ السنة الماضية، ومجموعة من الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، وصلت إلى حد الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات الإشهادية، وإرسال مجموعة من اللجان الوزارية للوقوف على ما اعتبره الأساتذة المحتجون من التنظيمات النقابية خروقات وسوء تسيير وتدبير بالجهة. من جهتها، قالت فاطنة أفيد، الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إن قرار إعفاء ثلاثة مدراء أكاديميات جهوية "إجراء جزئي"، معتبرة أن القرار جاء نتيجة عدم قدرتهم على تدبير شؤون التعليم بالجهات، التي عينوا بها في فترة سابقة. واعتبرت أفيد أن "خلل المنظومة التعليمية يكمن في وزارة التربية الوطنية نفسها، قبل أن يكون في الأكاديميات الجهوية، لأن توقيف أو إعفاء مسؤولين لن يحل الإشكالية". وبخصوص إعفاء مدراء الأكاديميات الثلاثة، أضافت الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم أن "إعفاءهم دون مساءلة ومحاسبة على تسيير الشأن التعليمي بالجهات، يعتبر خطأ من جانب وزارة التربية الوطنية". وأفادت المتحدثة أن الدخول المدرسي لموسم 2010/2011 عرف مشاكل كبيرة، ضمنها الخصاص المهول في أساتذة الترجمة، والتكنولوجيا، والفيزياء، والفلسفة، واللغة الإنجليزية.
