أعلن جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أنه من المرتقب أن تقدم اللجنة التقنية المشتغلة على إصلاح أنظمة التقاعد تقريرها النهائي في شهر دجنبر المقبل. وأوضح أغماني، لدى افتتاحه مناظرة حول "الصناديق الداخلية للتقاعد ..الحقوق المكتسبة وحسن عيش المتقاعدين"، أن سنة 2010 ستكون سنة حاسمة من أجل إصلاح أنظمة التقاعد وضمان ديمومتها وتحسين جودة الخدمات. وأضاف أن إصلاح هذه الأنظمة يعد من مواضيع الساعة بالعديد من البلدان التي تواجه صعوبات في ضمان ديمومتها بسبب الشيخوخة المتزايدة للسكان وارتفاع معدل الأمل في الحياة بالإضافة إلى إكراهات أخرى تؤثر على التوازنات المالية للصناديق. وأشار إلى أنه بالنظر إلى المشاكل المطروحة لعدد من الصناديق بالمغرب فإن السلطات انخرطت في عملية إصلاح أنظمة التقاعد ووضعتها ضمن أولوياتها مركزة في هذا الصدد على استراتيجية تعتمد مراجعة شاملة وفعالة لهذه الأنظمة وتعطي الأسبقية للصناديق الداخلية للتقاعد. وقال إن عددا من الصناديق الداخلية للتقاعد، خاصة الأنظمة الداخلية للمؤسسات العمومية، قد تم إدماجها ضمن نظام تقاعدي ذي دعامة أوسع (النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) حيث شملت هذه العملية 12 ألف منخرط و30 ألف مستفيد مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين وكذا عدم الإخلال بتوازنات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (إركار). وأضاف أغماني أن عملية الإدماج هذه تطمح أساسا إلى ضمان قاعد ديموغرافية جد هامة بالنسبة إلى نظام التقاعد الشيء الذي كانت تفتقده مجمل الصناديق الداخلية وكذا تصحيح الوضعية القانونية لهذه الصناديق، مشيرا إلى أن هذه العملية تشكل آلية ضرورية تمهد الطريق لإنجاح الورش المتعلق بأنظمة التقاعد بالمغرب.
