مكتب الصرف يحذر شركات الصرف من العمليات المشبوهة

طلب ممثلو 19 شركة من شركات الصرف اليدوي للعملات من مكتب الصرف توسيع صلاحيات هذه الشركات، على غرار شركات الوساطة في مجال تحويل الأموال، ليصبح بإمكانها التحويل الوطني والدولي للأموال وأداء خدمات للغير، كفواتير الكهرباء والهاتف والماء، وأيضا توسيع مجالات بيع العملة ليشمل حصص العمرة ومغادرة الجالية والهجرة إلى الخارج والسفر من أجل العلاج والأسفار المهنية.
ووعد مدير مكتب الصرف، جواد الحمري، بدراسة هذه الاقتراحات ضمن التعديلات المزمع إدخالها على المنشور رقم 13 الخاص بنظام عمليات الصرف اليدوي للعملات الصادر في دجنبر 2006، ومن بين الطلبات التي توجه بها ممثلو شركات الصرف خلال لقاء عقد مع إدارة مكتب الصرف، الشهر الماضي، رفع المسافة الفاصلة بين نقط الصرف المحددة من 100 إلى 500 متر، وذلك للحد من تكاثرها الذي يقلص من أرباح مهنيي القطاع.
واشتكت شركات الصرف اليدوي من ندرة عملتي الريال السعودي، خصوصا خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاع عدد رحلات العمرة، وكذا عملة الدولار الكندي، وأضاف هؤلاء أنهم يعانون من منافسة غير شريفة يمارسها الأشخاص الذين يعملون في السوق السوداء لصرف العملات، حيث تجد على مقربة من مكاتب الصرف التابعة للبنوك أشخاصا في الشارع يعرضون «خدماتهم» لصرف العملات بثمن أقل من المعمول به في مكاتب الصرف.
من جانبه، حذر الحمري شركات الصرف اليدوي من التورط في عمليات مشبوهة، خصوصا وأن مكتب الصرف أصبح ملزما بمراقبة مؤسسات صرف العملات طبقا لقانون محاربة تبييض الأموال، داعيا شركات الصرف اليدوي إلى العمل بواسطة نظام معلوماتي يضمن الشفافية والمعرفة الدقيقة للعمليات المنجزة في حينها، وأشار مدير مكتب الصرف إلى أن كل المخالفين للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل مهنة الصرافة سيتعرضون لغرامات وسحب التراخيص منهم.