تباينت ردود الفعل الأولية للبرلمانيين إزاء تقديم وزير المالية لمشروع القانون المالي بين الإشادة والانتقاد، في الوقت الذي فضل فيه بعض النواب التريث قليلا لدراسة الوثائق التفصيلية لمشروع الميزانية قبل إصدار حكم عليه، وصرح نائب من المعارضة لجريدة «المساء» أن مزوار اعترف متأخرا بالضرر الذي ألحقته الأزمة الاقتصادية العالمية بالقطاعات التصديرية وبميزان الأداءات، مضيفا أن الحكومة لم تأت بإجراءات قوية لمجابهة تداعيات الأزمة العالمية على المغرب، وانتقد النائب عدم تقدم الحكومة بتصورها لإصلاح صندوق المقاصة وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، حيث سبق لمزوار أن تعهد بأن تكون سنتا 2011 و2012 فترة تقليص عدد أسعار هذه الضريبة من 4 إلى 2. وقالت نائبة من فرق الأغلبية إن الحكومة فوتت فرصة إدخال إصلاح جذري على صندوق المقاصة في سنة 2009 عندما انخفضت الميزانية المخصصة لهذا الصندوق بشكل كبير، وأضافت أن فكرة إحداث صندوق لجذب الاستثمارات المباشرة جيدة ولكن يجب التدقيق في سياسة التعامل مع الاستثمارات الأجنبية من حيث القطاعات التي ستذهب إليها ومدى استفادة المغرب من هذه الاستثمارات. وأشاد نائب آخر من الأغلبية بما وصفها «جرأة وواقعية» الحكومة في الأهداف الكبرى التي تضمنها مشروع القانون المالي، خصوصا توقع تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو 5 في المائة في ظل ظرفية عالمية صعبة، وأضاف النائب أنه سيلح داخل فريقه البرلماني على طرح إصلاح صندوق المقاصة، والذي تتخوف الحكومة من المساس به لتلافي «الغضب الشعبوي»، الذي سيترتب عن إلغاء دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية، والذي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء. وكان مزوار قد صرح أول أمس أن الحكومة ضخت 72 مليار درهم في صندوق المقاصة بين سنتي 2007 و2010 من أجل تحصين القدرة الشرائية للمواطنين، وقد خصصت مبلغ 17 مليار درهم للصندوق برسم 2011، مع مواصلة سياسة الاستهداف التدريجي للفئات المستحقة لدعم الدولة، حيث خصص للعام المقبل مبلغ 2,9 مليار درهم لتوسيع ولوج التعليم والصحة عبر توزيع أزيد من 4 ملايين محفظة دراسية، وتوسيع عدد المستفيدين من المنح المشروطة للمساعدات المالية للأسر المعوزة بالبوادي (برنامج «تيسير») لينتقل من 300 ألف في 2010 إلى 660 ألفا سنة 2011، ورفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بالوسط القروي إلى 31.000 تلميذا.
