قدم نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية، ميزانية البلاط الملكي، التي صادق عليها أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الليلة قبل الماضية، بكل سلاسة لكن ما أثار حنق أعضاء اللجنة هو عدم تمكنهم من عقد اجتماعهم في القاعة المغربية الكبرى، فقرروا مراسلة مكتب مجلس النواب، الذي يضم ممثلي كافة الأحزاب السياسية، من أجل تنبيهه إلى ذلك، حتى لا يتكرر نفس السيناريو للعام الثاني على التوالي. وفي سياق متصل، انتقد نواب من المعارضة غياب عباس الفاسي، الوزير الأول، ليس عن جلسات البرلمان، ولكن أثناء مناقشة مشروع ميزانية الوزارة الأولى. وقال النائب لحسن الداودي، عن فريق حزب العدالة والتنمية، إنها حكومة أقلية، حتى بدخول حزب آخر إلى الحكومة، منتقدا حديث الوزير البركة، نيابة عن الفاسي، عن إضافة أجرة تخص وزيرا بدون حقيبة، في ميزانية الوزارة الأولى متسائلا كيف يدبر الوزير الأول ميزانيته من خلال بعض المؤسسات، من قبيل الوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، حيث زار عبد العالي بن عمور، رئيس مجلس المنافسة، الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، واشتكى غياب وسائل العمل، مؤكدا أن مشكلة المغرب تكمن في إحداث مؤسسات، بدون وسائل، حيث تحصل على تعويضات لمدة زمنية طويلة، إلى حين تنصيب العاملين، مستغربا بروز اسم مؤسسة لا أحد يعرف كيف نصبت، وهي الشركة الوطنية لدراسات المضيق. وأكد الداودي أن حكومة الفاسي استخفت بتأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي، لذلك تراجع الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، وترقب الداودي أن يتدخل صندوق النقد الدولي، كما وقع سنة 1983، لتنبيه الحكومة إلى غياب الاحتياطي الذي لا يكاد يغطي سوى 4 أشهر، منتقدا صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، الذي وصفه ب«الرجل الحالم» الذي بنى ميزانية 2009 و2010 على معطيات رقمية غير صحيحة، على حد قوله. ومن جهته، استغرب النائب عبد المجيد المرنيسي، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، غياب الفاسي عن مناقشة ميزانية وزارته، قائلا: «يريد سكان فاس مثلا معرفة صرف الأموال التي منحت للاحتفال بمرور 1200 سنة على إنشائها»، كما لا يعرف أحد لماذا ستحصل جمعية الاتحاد الوطني للنساء المغربيات على أموال. وفي هذا السياق، احتجت النائبة بثينة عراقي حسيني، من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، على تدخل المرنيسي، وقالت: «كيف تتم مناقشة عمل ووظيفة المرأة المنتجة فقط، دون المؤسسات الأخرى التي تحصل على الأموال»، متسائلة عما يعنيه الوزير الأول بمصطلح «تقديم إعانات» لمؤسسات ما، مستغربة تشتيت تلك الأموال على قلتها على تلك المؤسسات. وفي رده على أسئلة النواب، قال بركة: «إن الوزير الأول سيقدم حصيلة حكومته في الأيام القليلة المقبلة، لمناقشتها بشفافية أمام ممثلي الأمة، كما أن الفاسي سبق أن حضر بعض جلسات الأسئلة الشفوية، وكذا أثناء تقديم وزير الاقتصاد والمالية لمشروع ميزانية 2010»، مضيفا أنه لم يحضر فقط بجلبابه الأبيض، ولكنه حضر ببذلته السوداء والرمادية. ودافع بركة عن الانسجام الذي تعرفه حكومة الفاسي، مبرزا أنها أقوى من حيث العدد بدخول حزب آخر، مقارنة مع سابقتها، مؤكدا أنه لأول مرة تم احترام المنهجية الديمقراطية بتسمية الوزير الأول من الحزب الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، وهي تسمية سياسية أعطت زخما لمرحلة الانتقال الديمقراطي، على حد قوله، مضيفا أن مجلس المنافسة كان مجمدا، لكن على عهد حكومة الفاسي أضحى عمليا، كما ستتم تقوية دور مجلس القيم المنقولة، وسيتم وضع وكالة خاصة بالأسواق المالية، ومواصلة إصلاح نظام المقاصة.
