الشناق

في حوار أعطاه حفيظ العلمي لمجلة «فينانص نيوز» سنة 2006، انتقد إمبراطور التأمينات في المغرب كون الدولة، عندما كانت تملك شركة «السعادة»، أخذت قرضا ماليا من صندوق «تضامن مؤسسات التأمين»، وعندما تعافت صحتها المالية لم ترجع الدولة القرض وإنما باعت «السعادة» لشركة «أريج» البحرينية. وحسب العلمي، فهذا السلوك غير معقول.
سنوات بعد ذلك، عندما سيشتري حفيظ العلمي «السعادة» من البحرينيين، سيلجأ بدوره إلى صندوق «تضامن مؤسسات التأمين» وسيقترض منه 80 مليارا. وعوض أن يرد الملايير إلى صندوق وزارة المالية بعدما تعافت الصحة المالية لشركة «السعادة»، بدأ يخطط لدخول البورصة لبيع أسهمها.
والمدهش في الأمر أن ما اعتبره حفيظ العلمي غير معقول سنة 2006 أصبح يراه عين العقل في 2010.
حكاية «مولاي» حفيظ العلمي حكاية غريبة وعجيبة تستحق أن تحكى:
عندما قضى مولاي حفيظ العلمي ثلاث سنوات على رأس «الباطرونا» المغربية خلفا للمغضوب عليه، آنذاك، الشامي، صرح بأنه لا يريد ولاية ثانية لأن منصبه شغله عن مشاريعه في مجموعته الأخطبوطية «هولدينغ سهام».
والحقيقة أنه حتى وهو مشغول بمشاكل «الباطرونا» على رأس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، لم يدع هذا الملياردير الطموح، الذي ظن يوما أنه يحكم البلاد، الفرصة تفوته دون أن يستولي على شركتي تأمين مريضتين على التوالي سنتي 2005 و2006، وذلك بثمن بخس، ويوجه «سهامه» إلى صدور وكلائها العامين ووسطائها، لينتزع منهم اعترافات خيالية بديون الشركتين عليهم «بالثالث والمثلث» تحت طائلة جرجرتهم أمام المحاكم.
ولتحقيق مخططه، وضع على رأس الشركة الأولى رمسيس عروب، ابن أحد جنرالات الجيش، كمدير عام مساعد، في حين وضع على رأس الثانية صديقه أحمد رضى الشامي قبل أن يصبح وزيرا.
سعادة رئيس نقابة المقاولين لم يكن يدافع إلا عن مصالح كبريات الشركات القابضة، أما المقاولات الصغرى والمتوسطة، مثل وكلاء التأمينات الذين طحنهم وكسر ضلوعهم، فلا يهمه أن تقبض أنفاسهم أو أن يذهبوا إلى الجحيم أو إلى السجن أو أن يتعرضوا للتشرد والضياع في الشارع، كما هو الشأن بالنسبة إلى ذلك الوكيل العام الذي تحول من وكيل محترم إلى متخلف عقليا يجوب الشوارع بعدما زج به رئيس «الباطرونا» في متاهات ديون خيالية وشيكات ضمان لم يستطع تأديتها، أو مثل العديد من الوكلاء الذين يرزحون تحت نير شكاياته ودعاواه أمام المحاكم، والذين خصص لجرجرتهم نخبة من كبار المحامين.
ما يعرف على حفيظ العلمي أو «برنار طابي المغرب» أنه في ساحة الأعمال، رغم مظهر «البلاي بوي» الذي يوحي به شكله، لا يرحم في مجال الصفقات، حتى إنه معروف في وسط رجال الأعمال بكونه يشتم رائحة الصفقات المربحة مثلما يشتم الوحش طريق فريسته، ويعرف متى وكيف وأين ينقض عليها لينتزعها فجأة من بين مخالب منافسيه، ولذلك فليس صدفة أن جميع صفقاته انصبت على شراء شركات مريضة، سرعان ما يتولى تلميعها و«تطهير» حساباتها بواسطة قروض بنكية أو قروض من صندوق دعم شركات التأمين، استعدادا لإعادة بيعها ب«دقة للنيف».
والغريب أن العلمي، الذي نجا من المحاكمة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، هو الذي يحاول أن يعصر «الحامض» في عيون وكلاء التأمين التابعين لشركته، فبعدما كان لهؤلاء اسم تجاري خاص بهم، فرض عليهم تغيير لوحات وكالاتهم في إطار صفقة مربحة أخرى على حسابهم، تخلوا بموجبها عن اسمهم التجاري الخاص لفائدة الاسم التجاري للشركة التي يمثلونها، ولأنه بارع في مجال العلامات الصناعية مثل «بيكديل» وغيرها، فقد تفتقت عبقريته عن تحويل اسم «سهام»، وهو اسم «الهولدينغ» الذي أسسه في أقل من 10 سنوات، إلى علامة تجارية تتوسط اللوحات الإشهارية والملصقات والإعلانات والمطبوعات الخاصة بشركة تأمينات «سينيا السعادة»، وسجل اسم «سهام» كعلامة تجارية لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية، فقام من خلال هذه الصفقة بضرب عصفورين، على الأقل، بحجر واحد، هما: أولا، القضاء على الاسم التجاري للوكلاء وعلامتهم التجارية، حتى يمنع عليهم التحول إلى وكلاء لشركات تأمين أخرى. وثانيا، إشهار مجموعة «سهام» بطريقة مجانية، من خلال لوحات إشهارية خاصة تضاء ليلا من ميزانية الوكلاء وتؤدى عنها الضريبة من حساباتهم، فيما كتب اسم الوكلاء صغيرا جدا لا يكاد يقرأ أسفل اللوحة بدون إضاءة.
ورغم أن وزارة المالية لم ترخص ل«سهام» بممارسة عمليات التأمين، وعلى الرغم من كون «سهام» هي مجموعة أخطبوطية تضم التأمين إلى جانب الدواء إلى الاتصالات إلى الأزياء والأثاث وغيره، فإنها تنعم بإشهار مجاني على أرصفة المدن والقرى المغربية على حساب وكلاء تأمينات «سينا السعادة» عملا بقاعدة من «ليحيتو لقم ليه».
وبالعودة إلى «نجاة» الشريف العلمي من غضبة الملك الراحل وهروبه إلى كندا، فتتلخص في أن السيد العلمي -الذي اكتشفه «روبير أسراف» عندما كان مديرا عاما على «أونا» واستقدمه من كندا سنة 1988، ليكون مديرا عاما للشركة الإفريقية للتأمين- استطاع أن ينقلب عليه ويتقرب من رئيس المجموعة فؤاد الفيلالي، ثم ينقلب على هذا الأخير وينسحب من مجموعة «أونا» سنة 1996 من أجل العمل لحسابه الخاص، بعدما «نيش» جيدا أين ستكون ضربته القادمة، وأحاط بأولى كبرى فرائسه التي لن تكون سوى شركة «أكما للوساطة في التأمينات» AGMA.
فقد خرج الشريف العلمي بتعويضات مهمة من خلال فصله عن العمل من «أونا» نتيجة نزاعه مع فؤاد الفيلالي، فقرر أن يشتري حصصا من شركة «أكما للوساطة في التأمين» بمساعدة عبد الحق بناني، المدير العام «لوفابنك»، آنذاك، وبتحالف مع عثمان بنجلون الذي سهل له عملية السيطرة على رأسمال الشركة.
وبما أنه كان كاتبا عاما ل«أونا»، فقد كان يعرف الكثير عن خبايا الشركة وما ستؤول إليه من تطور، خاصة وأنه خبير في مجال «تطهير» حسابات الشركات «المريضة» وابتلاع الشركات الصغيرة، فابتلع، في ظرف ستة أشهر، شركة Service International d'assurance ASI وربط شراكة مع شركة «مارتش ماكلينان» الأمريكية المتخصصة في الوساطة في التأمين، التي أبدت رغبة في اقتناء «أكما»، ثم قام بطرح 22 في المائة من أسهم الشركة بالبورصة في الدار البيضاء، وسرعان ما ارتفعت أسهم الشركة من 425 درهما للسهم إلى 1100 درهم للسهم بعد أسابيع قليلة، وهكذا اكتشفت مجموعة «أونا» أن الشريف العلمي خدعها بطريقة «جوج وضامة» التي يتقنها.
ومع ذلك، اضطرت «أونا» إلى إبرام اتفاق مع العلمي، حتى لا تباع الشركة للأمريكيين، فرضت عليه من خلاله إعادة الشركة إلى أصحابها سنة 1999 بثمن السوق. فخرج العلمي رابحا من الصفقة مبلغ 126 مليون درهم في بضعة أشهر، وغاب عن الأنظار عند «ماما» كندا، في انتظار هدوء العاصفة، قبل أن يعود سنة 2002 يفرك أصابعه بحثا عن غنيمة جديدة.
ولدى عودته من كندا، شرع في تطوير مجموعته، فارتفع رقم معاملاتها بمعدل 182 في المائة في السنة، وبما أنه يعرف خبايا التأمين و«مزاياه»، فقد قرر شراء شركة «سينيا للتأمين» من مجموعة «أريج» البحرينية سنة 2005، وبضربة «جوج وضامة» سينتزع صاحبنا الصفقة من بين فكي «البنك الشعبي»، في وقت كان فيه «نور الدين العماري»، المدير العام للبنك، على وشك إنهاء الصفقة لحساب هذا الأخير، وقد استعان حفيظ العلمي في إتمام الصفقة هذه المرة بصديقه وكاتم أسراره خالد الودغيري، الذي كان يشغل منصب المدير العام ل«التجاري وفا بنك» والذي فر إلى فرنسا وانتهى مدانا ومحكوما غيابيا بالسجن في قضية «بوفطاس».
أما في سنة 2006 فقد اشترى العلمي شركة التأمين «السعادة» من عائلة «الوزاني» بثمن رمزي، عندما كانت الشركة على وشك الإفلاس، فاستحوذ بذلك على 15 في المائة من سوق التأمينات بالمغرب، ثم حصل لفائدتها على دعم من صندوق دعم شركات التأمين بقيمة 800 مليون درهم، قبل أن يقوم بابتلاعها بواسطة «سينيا» التي سبق لها أن استفادت من دعم نفس الصندوق عندما كانت مملوكة للدولة.
كما تمكن العلمي من شراء حصة 4 في المائة من مصرف «القرض العقاري والسياحي»، وهي حصة كافية لتخوله كل الامتيازات المرتبطة بالضمانات المالية، التي يحتاج إليها.
وفي سنة 2007 سيطر العلمي على شركة «تسليف» للقروض الشخصية، وأطلق عليها شركة افتراضية للاتصالات تحت اسم «موبيسود» بشراكة مع «فيفاندي» الفرنسية.
أما في 2009 فقد وضع العلمي قدمه في مجال الصناعة الدوائية بشرائه لثاني أكبر مصنع أدوية بالمغرب GSK الموجود بعين عودة على مساحة 12 ألف متر مربع، مستغلا بذلك رغبة الإنجليز في التخلي عن المصنع نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، فاشترى المصنع بثمن أقل مما اقترحه آخرون، هذا في الوقت الذي يخطط فيه لشراء عيادات طبية قديمة من أجل تحديثها في انتظار إصدار ياسمينة بادو لقانونها الكارثي الذي سيجيز ل«مالين الشكارة»، أمثال العلمي، المشاركة في رأسمال العيادات.
هكذا يخطط العلمي لكي يسيطر دفعة واحدة على حلقة التأمين والدواء والاستشفاء والقروض الشخصية.
وأخيرا، من أجل حماية نفسه من الغارات الصحفية المحتملة عليه بمناسبة صفقاته الكبرى والعجيبة، قرر صاحبنا أن يصدر جريدته «ليزيكو اليومية» وراح يخطط لإنشاء مجموعة صحفية ليشكل حزاما أمنيا على سعادته، بعدما كان مجرد مساهم في جرائد اقتصادية.
واليوم، بعد كل هذه المسيرة المحفوفة بالصفقات الغامضة يستعد الملياردير لدخول البورصة عبر شركة «السعادة». رغم كل الدعاوى القضائية التي يستعد بعض الوكلاء العاملين في شركته لرفعها ضده بتهمة النصب والاستمرار في استيفاء دين سبق انقضاؤه، بعدما اكتشف بعض هؤلاء الوكلاء أن المبالغ التي يطالبهم بها سعادته تختلف عن المبالغ والحسابات التي يصرح بها لدى وزارة المالية،، مما قد يربك حسابات العلمي في ولوج سوق البورصة.
فهل بمثل رجال أعمال من هذا الصنف سيتقدم المغرب إلى الأمام يا ترى.