لقاء «كسب الثقة» بين المغرب والبوليساريو يوم 3 نوفمبر المقبل

المبعوث الأممي في نزاع الصحراء يختتم زيارته للمغرب غدا الثلاثاء

يواصل المبعوث الأممي في نزاع الصحراء، كريستوفر روس، مباحثاته مع المسؤولين المغاربة منذ زيارته للمغرب يوم الجمعة الماضي، والتي تستمر إلى يوم غد الثلاثاء، بعد جولة قام بها إلى مخيمات تندوف والجزائر وموريتانيا لتحريك المفاوضات المتعثرة بين المغرب والبوليساريو. وحسب مصادر مطلعة، فإن زيارة روس للمغرب هيمن عليها الطابع التقني في معالجة عدد من الملفات
المستعجلة، أكثر من الطابع السياسي، وهمت مباحثاته مع المسؤولين المغاربة قضية مصطفى ولد سلمة، الذي اختطفته البوليساريو في الشهر الماضي، واحتجاجات بعض المواطنين الصحراويين الذين نصبوا خياما قرب مدينة العيون في الطريق المؤدية إلى السمارة، رافعين مطالب تتعلق بالسكن والتشغيل والصحة وبمساواتهم بصحراويين آخرين التحقوا بالمغرب هاربين من مخيمات البوليساريو. كما همت مباحثات روس مع المسؤولين المغاربة قضايا تخص جدولة اللقاءات مع جبهة البوليساريو في الشهر المقبل، في إطار تحريك عجلة المفاوضات المتعثرة منذ آخر جولة قبل عامين في منتجع مانهاست قرب نيويورك. وكان روس قد أعلن قبل وصوله إلى المغرب أن جولة جديدة بين المغرب وجبهة البوليساريو ستجرى برعاية الأمم المتحدة مطلع شهر نوفمبر المقبل، وأكد قبل توجهه إلى نواكشوط، في إطار جولة في المنطقة، أن جبهة البوليساريو «أعربت عن استعدادها المشاركة في جولة المفاوضات». ومن المرتقب أن ترعى الأمم المتحدة خلال أيام 3و4و5 نوفمبر المقبل مفاوضات تمهيدية بين المغرب والبوليساريو للتدقيق في بعض النقاط العالقة بشأن المفاوضات، في مكان لم يعلن عنه حتى الآن، كخطوة لكسب الثقة بين الطرفين في انتظار استئناف المفاوضات الرسمية.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات ل«المساء» إن موقف المغرب بخصوص استئناف المفاوضات مع جبهة البوليساريو «لم يطرأ عليه أي تغيير بحيث ما زال موقفه إيجابيا مع المطالب التي يعبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في الملف»، مضيفا بأن المغرب يرى أنه يجب تجاوز «النقاشات العقيمة والدخول إلى صلب الموضوع، وهو البحث عن حل سياسي متوافق عليه». وانتقد الناصري موقف البوليساريو الداعي إلى تنظيم استفتاء في الصحراء، وقال إن الجبهة «ما تزال متشبثة بأطروحة 1975»، في إشارة إلى مطلب الاستفتاء الذي سبق لمن تعاقبوا على رئاسة الأمم المتحدة أن أعلنوا استحالة تطبيقه.