رئيس جماعة تامري يفوت مقهى لأحد نوابه ويحكم على ستين عائلة بالعزلة

وجه أحد المستشارين الجماعيين في الجماعة القروية «تامري»، إقليم أكادير، رسالة لوالي جهة سوس ماسة يطالبه فيها بالتدخل من أجل إلغاء عملية تفويت مقهى في مركز «تامري» لشخص مقرب لأحد نواب رئيس المجلس، بناء على تنازل من المكتري الأصلي، في خرق واضح لدفتر التحملات الذي يقضي بإخضاع عملية التفويت لسمسرة
عمومية، خاصة أن المقهى توجد في موقع استراتيجي من شأن إجراء السمسرة أن يرفع من سومتها الكرائية، وأكد المستشار المذكور في إفادة ل«المساء» أن الطريقة التي تمت بها عملية التفويت قد حرمت الجماعة من مداخيل جديدة، كما تنطوي على مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
ونظرا إلى لكون الشخص المفوت له يعتبر شريكا لأحد نواب الرئيس، فإن هذه العملية تجعل هذا الأخير تحت طائلة المادة 22 من الميثاق الجماعي.
وفي معرض رده على هذه القضية، أكد رئيس جماعة «تامري»، في تصريح ل»المساء»، أن عملية تفويت تمت فعلا بناء على تنازل، معتبرا أن العملية تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وأضاف أن المكتري الجديد تعهد بأداء الديون المتراكمة على المكتري الأصلي، كما تمت إضافة 5 في المائة على السومة الكرائية الأولى.
وعلمت «المساء» أن رئيس جماعة تامري يماطل في إرسال جرافة وشاحنة من أجل إصلاح الطريق المؤدية إلى «دوار محمود»، رغم أنه توصل بمراسلة في الموضوع مؤرخة في 07/07/2010، من طرف السكان يطالبون فيها بفك العزلة عنهم، بإعادة تهيئة الطريق التي لحقتها أضرار بليغة جراء الفيضانات الأخيرة الأمر الذي جعل الدوار المذكور في شبه عزلة تامة عن العالم الخارجي. وقد تنامت مخاوف السكان، مجددا، مع اقتراب موسم الأمطار، الذي قد يضاعف معاناتهم مع الطريق. وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن رئيس جماعة «تامري» منع أحد المستشارين من حضور لجنة المالية والتخطيط، في إطار التحضير لدورة أكتوبر العادية، ولم يتمكن المستشار المذكور من حضور أشغال اللجنة إلا بعد تدخل قائد المنطقة الذي ألزم الرئيس باحترام المقتضيات القانونية التي تعطي الحق لجميع المستشارين في حضور اللجان المتفرعة عن المجلس، وفي ذات السياق أكد أحد المستشارين أن رئيس المجلس يمتنع عن توفير نسخ من محاضر الدورات للأعضاء، رغم تقدمهم بطلبات في الموضوع داخل الآجال القانونية.