حجز شاحنة مهربة محملة ب12 طن من الدقيق المدعم

احتجاز شاحنة مهربة محملة ب12 طن من الدقيق المدعم وإطلاق سراح المتورطين فيها بأزيلال ""
استنكار من ساكنة أفقر إقليم بالمغرب على انتشار ظاهرة سرقة الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء
تم يوم الجمعة الماضي حجز شاحنة محملة بالدقيق المدعم بأزيلال ،وكانت الشاحنة تحمل أزيد من 12 طن، وحسب مصادر مطلعة فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بتاشواريت بأزيلال من احتجاز الشاحنة التي كان على متنها ثلاثة أشخاص ، وذلك بعد نصب كمين لهم بجماعة واولى ،حيث كانت الشاحنة متجهة إلى مخزن معلوم لإفراغ الحمولة من الدقيق والمتاجرة فيها بعد ذلك ،وحسب نفس المصادر فإن "الأشخاص الثلاثة ينتمون لأسرة واحدة تحتكر بيع الدقيق بجماعة واولى بأثمان لا تناسب القدرة الشرائية لساكنة الأطلس الفقيرة أصلا ،رغم أن الأسرة المذكورة تستفيد من حصص الدقيق المدعم لتوزيعه بأثمان مناسبة تراعي حالة المواطنين بأعماق جبال الأطلس المتوسط " وأضافت نفس المصادر أن "نشر مقاطع من الشكاية التي توجه بها سكان أيت عبدي لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان على موقع "هسبريس " وعلى صفحات "المساء" وسط الأسبوع لماضي ،عجل بتحرك عناصر الدرك الملكي بأزيلال، الذين سارعوا لمحاربة تهريب الدقيق المدعم "وكان مجموعة من سكان أيت عبدي بقيادة زاوية أحنصال بإقليم أزيلال الذين قطعوا خمسة أيام بلياليها في مسيرة احتجاجية إلى مقر عمالة أزيلال للاحتجاج على الإقصاء والتهميش الذي يطالهم ، قد استنكروا في رسالة لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان – حصلت "هسبريس في وقت سابق على نسخة منها- "إقصاءهم من الاستفادة من حصص الدقيق المدعم منذ 1990 في الوقت لأسباب يجهلونها " .
وعلمت "هسبريس " من مصادر مطلعة أن "عناصر الدرك بأزيلال قد استدعت رئيس جماعة تكلا أوزود للتحقيق معه خاصة وان الشاحنة كانت قادمة من نفس الجماعة "
وأكدت فعاليات مدنية من أزيلال ل" هسبريس " أن "التحقيق مع المهربين للدقيق المدعم ينبغي أن يسير إلى نهايته ،وذلك باعتقال كل المتورطين في تهريب الدقيق المدعم وتقديمهم للعدالة ، خاصة وأنهم يتسببون في موت ومجاعة العديد من سكان القرى الجبلية النائية ، الذين تحاصرهم الثلوج ولا يجدون ما يقتاتون به ، في الوقت الذي يغتني فيه المهربون ومن يحميهم من مآسي وجوع الفقراء ."
وفي علاقة بالموضوع استنكر عدة مواطنون اليوم الثلاثاء في اتصالات ب"هسبريس " "إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة بعد دفعهم لكفالة مالية قدرها سبعة ملايين سنتيم لكل معتقل ،" وأفاد المواطنون في اتصالهم ب"هسبريس " أن" المتورطين في قضية الدقيق المدعم كانوا على علم بأنهم سيتابعون في حالة سراح لذلك،"تضيف نفس المصادر"،أنهم لم يتوقفوا عن توجيه السباب والشتم والتحدي لعناصر الدرك الملكي بتاشواريت بأزيلال الذين قاموا باعتقالهم ،مستندين في ذلك إلى نفوذهم القوي وعلاقاتهم النافذة".
وقد خلف إطلاق سراح المتورطين في قضية الدقيق المدعم بأزيلال استنكارا وسخطا من المواطنين من ساكنة الإقليم الفقير أصلا ،خاصة أمام حالات الوفيات الأخيرة بسبب الثلوج والبرد بأعماق الأطلس المتوسط ،بالإضافة إلى أن قرى إقليم أزيلال الجبلية تعتبر من أفقر القرى المغربية ،في الوقت الذي تتم فيه سرقة الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء .
وكان مسؤول كبير بأزيلال رفض الكشف عن اسمه صرح سابقا ل"هسبريس " أن" الدولة المغربية ينبغي أن تخصص لساكنة قرى أزيلال جوائز مالية مهمة وتشكرهم نظير مقاومتهم وصبرهم على الظروف اللاإنسانية التي تعيشون فيها وعلى تحملهم لقساوة الثلوج والبرد المميتين ".