ابتدائية القنيطرة تبرئ موظف سفارة النمسا من تهمة التهجير السري وتدين شركاءه

قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في جلستها التي انعقدت قبل أيام، بعدم متابعة الموظف المغربي بالسفارة النمساوية من أجل المنسوب إليه في الملف المتعلق بالنصب والمشاركة
فيه ومساعدة أشخاص على مغادرة التراب الوطني بطرق غير قانونية مقابل تلقي عمولات مالية، وهي القضية التي استنفرت سفارة النمسا بالرباط، وحظيت باهتمام خاص من مسؤوليها، الذين حرصوا على تتبع كافة أطوار مناقشة فصولها بانضباط شديد بقاعة الجلسات بابتدائية القنيطرة.
وهكذا قضت هيئة الحكم، التي كان يترأسها القاضي الزبير العباسي، في وقت متأخر من ليلة اليوم نفسه، ببراءة الموظف «م أ»، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، من جميع التهم التي كانت النيابة العامة قد وجهتها إليه، في الوقت الذي أدانت ثلاثة آخرين، متابعين في حالة اعتقال أيضا، بأحكام بالحبس النافذ تتراوح مددها ما بين سنتين وثمانية أشهر حبسا نافذا، حيث حكمت على «ق م»، المتهم الرئيسي في هذه القضية، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، فيما أدانت كلا من المتهمين «ن ق» و«ح ب» بثمانية أشهر نافذة.
وكان دفاع العامل بسفارة النمسا، خلال مرافعته في هذه الجلسة، التي تابع أطوارها مسؤول دبلوماسي في الأمن تابع للسفارة، قد اعتبر أن موكله لا علاقة له بفصول هذه القضية، وكشف أن توريطه فيها كان بدافع انتقامي لاعتقاد أحد المتهمين بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين طليقته، مشيرا إلى أن التهمة غير ثابتة إطلاقا على موكله، وأن اعتقاله جاء دون اعترافات، مؤكدا في هذا السياق أن شهادة متهم في متهم آخر على نفس الملف دليل إدانة غير مقبول قانونا، سيما بعد ثبوت العداوة بينهما.
وطالب الدفاع بإرجاع الأمور إلى نصابها، ومعاقبة الفاعلين الرئيسيين الذين اعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها، مذكرا ببلاغ كانت السفارة النمساوية قد أصدرته مباشرة بعد توقيف مستخدمها، والتي أكدت فيه أنه لم يسبق للأسماء التي وردت على لسان أحد المتهمين أن تقدمت بطلبات الحصول على تأشيرتها، ملتمسا من قاضي الجلسة تمتيع موكله بالبراءة، بينما التمس دفاع المتهم الرئيسي رفض المطالب المدنية وتمتيع الظنين بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف.
وترجع فصول هذه القضية حينما عثر رجال الدرك الملكي على ثلاثة جوازات سفر مرمية على جنبات الطريق المؤدية إلى مراكش، وبالضبط بالنفوذ الترابي لمنطقة شيشاوة، وتبين أثناء معاينتها أنها منجزة بمصالح ولاية الجهة بالقنيطرة، حيث أحيلت عليها قصد التدقيق في مدى صحة البيانات الواردة فيها والتأكد بأنها غير مزورة.