تأجيل النظر في قضية المتهمين بالسطو الإلكتروني على وكالة لتحويل الأموال

أرجأت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة أول أمس الخميس، النظر في ملف ستة متهمين، ثلاثة منهم في حالة سراح، متابعين من أجل النصب والمشاركة في السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة والمشاركة في ولوج نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة في تغيير معطيات مدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات الخاص بوكالة «موني غرام» لتحويل الأموال، وحددت جلسة السادس من شهر غشت القادم للشروع في مناقشة
القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد قضت، في الثامن عشر من شهر ماي المنصرم، رغم إنكار المتهمين، بإدانة كل من «ع.م»، 27 سنة، و«ت.ع»، 29 سنة، بسنة حبسا نافذا، وبالحكم على «ن.ب» المزداد سنة 1979 بخمسة أشهر حبسا نافذا، فيما قررت هيئة الحكم نفسها تبرئة كل من «ف.ك» و«ر.ع» مما نسب إليهما من تهم تتعلق بالنصب والمشاركة في السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة، وببراءة «ح.ز»، المتابع بإخفاء أشياء متحصلة من جنحة.
وانطلقت وقائع القضية، حين تقدمت الوكالة الخاصة بتحويل الأموال «موني غرام» التابعة لشركة «أوروصول» الكائن مقرها بالقنيطرة، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، تتوفر «المساء» على نسخة منها، تتهم فيها المواطنة «ف.ك» بالنصب والتزوير والحصول على مبالغ مالية، قدرت ب55370,47 درهما، بطرق «احتيالية» من خلال الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير البيانات المدرجة فيه، ملتمسة إجراء بحث في هذه القضية، ومتابعة المشتكى بها من أجل الأفعال المنسوبة إليها.
التحقيقات الأولية التي كانت قد باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بالقنيطرة مع الظنينة، كشفت عن وجود متهمين آخرين في هذه القضية، تم الاستماع إليهم جميعا، باستثناء «ه.ز»، العقل المدبر، الموجود في حالة فرار، الذي كان ينتحل صفة مواطن سعودي يدعى «نواف آل سعود»، ليقنع العديد من الفتيات المغربيات، عبر «الشات»، بأنه على استعداد لتقديم الدعم المادي لهن، مقابل تعهدهن بتسليم جزء من تلك الأموال، التي سيبعثها لهن، إلى أفراد من عائلته أو أحد معارفه، يعينهم بأسمائهم، ليطلب منهن، بعد ذلك، التوجه إلى وكالة تحويل الأموال قصد الحصول على المبلغ المتفق عليه، بعد أن يكشف لهن عن رقم إشارة الحوالة المالية المكون من ثمانية أرقام، التي حصل عليها إثر تمكنه من اقتحام أنظمة المعالجة الإلكترونية للبيانات في ذاكرة الحاسوب الخاصة بالنقود الإلكترونية لشركة تحويل الأموال، دون أن تدري الفتيات المذكورات أن الأموال التي يتسلمنها من السعودي «المزيف» مصدرها اختلاس.