أردني يقتل شقيقته الحامل بسبب تغيبها عن منزل زوجها

سدد إليها ثماني طعنات في صدرها وبطنها وأنحاء متفرقة من جسدها

أصدرت محكمة الجنايات الأردنية الكبرى، أول أمس الأحد، حكماً بالسجن 10 أعوام في حق أردني قتل شقيقته الحامل، بسبب تغيبها عن منزل زوجها.
وقال مصدر قضائي إن «المحكمة أصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المتهم (27 عاماً)، الذي أقدم على قتل شقيقته (21 عاماً) طعناً بالسكين، بسبب تغيبها عن منزل زوجها».
وأضاف أن «الجريمة وقعت في عمان في دجنبر 2009 عندما علم المتهم بأن شقيقته متغيبة عن منزل زوجها، وموجودة في منزل ابنة خالته». وأوضح المصدر أن «المتهم توجه فور علمه بالأمر إلى منزل ابنة خالته وطلب من شقيقته مرافقته إلى منزل أهلها، وفي الطريق أخرج سكيناً كانت بحوزته وهجم عليها وطعنها ثماني طعنات في صدرها وبطنها وأنحاء متفرقة من جسدها، حتى فارقت الحياة، ثم قام بتسليم نفسه للشرطة».
وأشار المصدر إلى أن «تشريح الجثة أثبت أن المغدورة كانت حاملا بجنين كامل البنية توفي متأثراً بجراح والدته». ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل. وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن إلى الإعدام شنقاً، إلا أن المحكمة تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى ب«جرائم الشرف»، خاصةً إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي. ويشهد الأردن سنوياً من 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف في خانة «جرائم الشرف».
ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات، التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.
وكانت دراسة حديثة نشرتها صحيفة «الغد» الأردنية أن 64 في المائة من مرتكبي جرائم الشرف في الأردن يرتكبها فقراء، فيما 71 في المائة من الضحايا من الطبقة الفقيرة أيضا. وربطت الدراسة بين تفشي الفقر والجهل وحداثة السن في انتشار الظاهرة في الأردن.
وحسب دراسة «المرتكزات الاقتصادية لجرائم الشرف في الأردن»، التي نفذها مركز المعلومات والبحوث، فإن عدد الجرائم القابلة للارتكاب تقل حين تنخفض المنفعة المرجوة منها، فيما ينخفض عدد الجرائم، التي يطلبها المجتمع مع ارتفاع كلفتها من العقوبات، أو خسارة العمل، بالإضافة إلى تأثير المجتمع والحكومة ومستوى الرفاه لمرتكبي وضحايا الجرائم في منحنيي العرض والطلب لجرائم الشرف. وأشارت الدراسة، التي أشرف عليها خبراء اقتصاديون واجتماعيون أردنيون، أن 67 في المائة من مرتكبي جرائم الشرف يعملون في وظائف مختلفة، بينما 33 في المائة عاطلون عن العمل، و16 في المائة منهم لا يعملون، و12 في المائة طلاب، و5 في المائة متقاعدون.
وحسب الدراسة التي أجراها فريق العمل الميداني في مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك حسين، بلغت نسبة الجناة الذين يقل دخلهم الشهري عن 450 دينارا (الدينار الأردني يعادل 11 درهما مغربيا) نحو 56 في المائة، توزعوا على فئات، وهي 22 في المائة دخلها الشهري أقل من 150 دينارا، و17 في المائة دخلها الشهري ما بين 251 و 350 دينارا، فيما بلغت نسبة الذين يتراوح دخلهم الشهري ما بين 351 و 450 دينارا نحو 11 في المائة، ووصلت النسبة إلى 6 في المائة للدخل الشهري بالنسبة إلى الذين يتراوح دخلهم الشهري ما بين 151و 250 دينارا. وكان تعليم 71 في المائة من الجناة أقل من الثانوية العامة، و23 في المائة منهم أميون، و24 في المائة تلقوا تعليمهم الابتدائي، و24 في المائة درسوا للثانوية، فيما أنهى 21 في المائة الثانوية العامة، و6 في المائة أنهوا الدبلوم، و2 في المائة يحملون شهادة البكالوريوس. ويسكن 51 في المائة من الجناة وسط المملكة، و33 في المائة في الشمال، و15 في المائة في الجنوب، بينما 1 في المائة منهم يقطنون خارج الأردن، وكان 51 في المائة من الجناة متزوجين، و48 في المائة عازبين، و1 في المائة منفصلين أو مطلقين. وكان 64 في المائة من الجناة أقل من 30 عاما، 8 في المائة منهم تحت سن ال18، و34 في المائة من 19إلى 24 عاما، و22 في المائة ما بين 25 و 30عاما، و9 في المائة من 31 إلى 36 عاما، فيما كان 12 في المائة ما بين 37 و42 عاما، و15 في المائة ما فوق ال43 عاما.