لجنة تفتيش مركزية من وزارة المالية تحل بمصلحة الضرائب في إقليم تزنيت

حققت في قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال وفي ملفات بعض الشركات والتجزئات السكنية

حلّت بمدينة تزنيت، قبل أيام، لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة المالية، برئاسة أحد كبار المفتشين التابعين للوزارة، من أجل التحقيق في عدد من الملفات
التي تخص قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال والبحث في بعض الملفات المرتبطة بالشركات المختلفة والتجزئات السكنية التي أنشأها بعض كبار الملاكين ورجال الأعمال في المدينة، بعد حصولهم على التراخيص اللازمة من المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي في المدينة.
ولم تستبعد مصادر «المساء» أن تكون الشكاية التي وجهها أحد المستخدَمين المطرودين من العمل في شركة عقارية ضد مُشَغًله السابق هي التي عجّلت بقدوم لجنة التفتيش المركزية للتحقيق في اتهامات صريحة تفيد بتورط صاحب الشركة العقارية في تملص ضريبي كبير يُقدَّر بالملايين في تجزئة سكنية يملكها في المدينة. وأضافت المصادر أن المستخدَم «ح. ب»، عزز شكاياته الكتابية الذي قدمها إلى عدد من الإدارات المعنية مركزيا وإقليميا بوثائق وُصفت ب«الخطيرة» من شأنها أن تطيح برؤوس عديدة ذات علاقة مباشرة بهذه القضية المثيرة.
وفي هذا السياق، طالب المستخدَم المطرود بفتح تحقيق في ملف التجزئة السكنية التي سبق للملك أن دشنها في المدينة منذ سنة 2002، وقال في الشكاية الموجَّهة إلى وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إن التجزئة المذكورة «تحتوي على ما يزيد على 200 بقعة أرضية مجهَّزة ومحفَّظة»، وهي في ملكية المستثمر المعروف بتنقله الدائم بين مدينة تزنيت وإحدى دول الخليج، مضيفا في الشكاية التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن المجزئ العقاري المذكور «يتملص ضريبيا عن طريق «النّْوار» (le noir)، ولا يُصرِّح بثمن البيع الحقيقي للدولة، وهو ما يعني -يقول المشتكي- أن معظم التصاريح الضريبية للمبيعات المقدَّمة لإدارة الضرائب في تزنيت مفبركة ومغشوشة وغير حقيقية»، كما ركز في تعاملاته مع بعض المشترين على «المقايضة» التي يمنع القانون اعتمادَها في المعاملات التجارية، على اعتبار أنها تحرم الدولة من حقها من الضريبة على القيمة المضافة، وطالب بفتح تحقيق في الموضوع «قبل أن يتسرب الأمر إلى الديوان الملكي»، واستطرد المشتكي قائلا إن «مشغله أنشأ شركات تعمل بشكل ذكي وتتحايل على تحويل الأموال نحو الخارج».
وفي مراسلته لوزارة المالية والإدارتين العامة والجهوية للضرائب وعمالة الإقليم، قال المستخدَم المطرود من الشركة التي اشتغل فيها منذ سنة 2004 وإلى غاية 2009، إنه اكتشف أن رب الشركة «كان يستغلني طيلة هذه المدة لكي يتملص عن أداء الحقوق الضريبية للدولة»، كما أقر بأنه كان على خلاف دائم مع مشغله بخصوص قضية «التملص الضريبي، فكلما طالبته بالتصريح الكلي بمبلغ البيع يقول إننا سنستمر هده السنة هكذا إلى السنة القادمة ونصرح بالمبلغ الكلي، وبقيت الأمور على تلكم الحال إلى أن اكتشفت أنه يستغفلني»، مؤكدا في الآن نفسه أن مشغله «كان يصرح في عقود البيع من سنة 2004 إلى أواخر 2006 بنصف الثمن الحقيقي للبيع، ومن سنة 2007 إلى 2009 بمبلغ 650 درهما للمتر المربع، علما أن البيع يتم في الواقع بأكثر من 1500 درهم للمتر المربع»... ومن ضمن المرفقات التي أدلى بها المشتكي عدة شواهد بنكية تثبت الحصيلة الحقيقية للبيع، علاوة على جداول خاصة بالمبيعات والعمليات البنكية التي تتم خلال السنة وتشمل المبالغ المصرَّح بها وغير المصرح بها في حسابين بنكيين مختلفين»، مشيرا إلى أنه يرفض أن يكون «وسيلة في يد المشغل للتملص الضريبي واستغفال خزينة الدولة».