نقابيون يدعون إلى مسيرة شعبية احتجاجا على أوضاع التعليم في القنيطرة

دخلت الفروع المحلية للعديد من المركزيات النقابية في القنيطرة خط الاحتجاج على الأوضاع التي آل إليها قطاع التعليم في الإقليم، داعية منخرطيها إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف من أجل خوض الأشكال النضالية، بما فيها تنظيم مسيرة شعبية، للرد على ما وصفه البعض منها بلامبالاة المسؤولين
بالظروف المزرية التي ترزح تحتها هيأة التدريس والإداريون والتلاميذ على حد سواء، حيث من المرجّح أن تشهد الأيام القادمة سلسلة من الحركات الاحتجاجية في هذا السياق.
وأشارت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن عدد التلاميذ تجاوز في بعض المدارس أكثر من 50 تلميذا وتلميذة وإلى أن هناك من التلاميذ من لا يستفيدون إلا من نصف حصة، بسبب ما وصفته بسوء برمجة وانتهاء أشغال البناء في المؤسسات وعدم تسطير برنامج واضح لمواجهة التوسع السكاني، بدل اللجوء إلى تحويل المؤسسات التعليمية من سلكها الأصلي إلى سلك آخر دون برمجة أو دراسة.
وقال البيان إن التأخر في أشغال إصلاح وترميم بعض البنايات التعليمية وما صاحب ذلك من تنقيل عشوائي للتلاميذ إلى مؤسسات مجاورة خلق اضطرابا كبيرا في سير الدراسة العادي في هذه المؤسسات وضاعف من معاناة المدرسين والتلاميذ على حد سواء، لا سيما في ظل وجود مدارس تفتقد إلى جل المرافق الضرورية وتعاني من قلة التجهيزات أو تلاشيها وتفتقر إلى قاعات الأساتذة وقاعات المداومة الخاصة بالتلاميذ، لتأمين الزمن المدرسي، وعدم تعيين مشرفين على المكتبات والقاعات متعددة الوسائط، وغياب مستودعات الملابس في بعض الملاعب الرياضية داخل هذه المؤسسات، متسائلين في الوقت نفسه، عن السر وراء توقف الأشغال في الثانوية التأهيلية عبد المالك السعدي رغم أن المبالغ التي رصدت لها فاقت المليار سنتيم.
وكشفت الهيئة النقابية، التي قررت خوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل، أن قطاع التعليم في الإقليم يعرف خصاصا ملحوظا في أساتذة العديد من المواد، كالفيزياء والفلسفة والفرنسية والتربية البدنية والرياضيات، وفي الأطر العاملة إدارة مختلف المؤسسات، مسجلة في بيانها حرمان التلاميذ من حصص ودروس أساسية، مع حذف التفويج وبعض المواد من الجذع المشترك، وهو ما خلق في نظرها اضطرابا في الدخول المدرسي وصعوبة بالغة في تسيير وتدبير شؤون المؤسسة التعليمية، معلنة في الوقت نفسه عزمها على الاستمرار في معركة إنقاذ المدرسة العمومية ورد الاعتبار للمدرس، لتحقيق جودة فعلية وحقيقية لمنظومة التعليم ولتحقيق مطالب وحقوق الشغيلة التعليمية.
من جهتها، استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للجامعة الوطنية للشغل، ما أسمته الخروقات التي عرفتها عملية تدبير الموارد البشرية في إقليم القنيطرة، خصوصا في السلك الابتدائي، نتيجة اعتماد الإدارة معياري المحسوبية والزبونية، بدل اعتماد معيار الاستحقاق، مدينة التلاعب الذي طال المحاضر التي دبرت من طرف اللجنة المشتركة يومي 27 و28 شتنبر من السنة الجارية، مطالبة الجهات الوصية بالتدخل الفوري قصد فتح تحقيق مستعجل في الموضوع والضرب على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بمصير نساء ورجال التعليم في الإقليم، داعية إلى إعادة تدبير هذا الملف وفق شروط موضوعية ونزيهة تضمن لهذه الفئة كامل حقوقها المشروعة.