نواب الجماعة السلالية لأيت مالك بالخميسات يطالبون وزارة الداخلية بالتدخل لرفع اليد عن أرض أجدادهم

طالب نواب الجماعة السلالية لأيت مالك بإقليم الخميسات وزير الداخلية، الوصي على الجماعات السلالية، برفع اليد عن ارض أجدادهم المستغلة من طرف مندوبية المياه والغابات منذ سنة 1969 إلى حد الآن، مع الاستفادة من فوائد الاستغلال منذ المدة المذكورة، بكل من الأرض السلالية (حمرة الرأس)
القريعات البالغة مساحتها 740 هكتارا، وهي جماعة سلالية مكونة من ثلاثة دواوير وأكثر من 2000 شخص من ذوي الحقوق التابعين لقبيلة ايت مالك قيادة البحراوي دائرة تيفلت.
وعبر المتضررون في الرسالة الموجهة إلى كل من وزارة الداخلية وعمالة الخميسات، عن استنكارهم الشديد بعد الطلبات العديدة التي قاموا بإرسالها، والوعود المقدمة إليهم خلال السنوات الماضية من طرف كل من المديرية العامة للشؤون القروية ومندوبية المياه والغابات دون فائدة تذكر، ضاربين بعرض الحائط المصلحة العامة للأسر المتضررة التي يعيش أغلبها تحت عتبة الفقر والحرمان، والذين يضطرون إلى الهجرة صوب المدينة والنواحي بغرض إيجاد فرص للشغل مادام أن حقوقهم القانونية والمالية تعمل جهات غير معروفة، بالنسبة لأغلبهم، على عدم تسوية الوضعية التي طال انتظارها. وأكد نفس النواب السلاليون، بأن ذوي الحقوق يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية سلمية في الأيام القادمة للمطالبة بحقوقهم الضائعة رغم أن أرضهم في ملك أجدادهم تحت جميع التحفظات ومحددة بتحديد إداري لسنة 1931 تحت رقم عقاري س128 ومقسمة إلى قبيلتين: أيت مالك437 هكتارا و40 آرا، والمهمطيين 302 هكتار و40 آرا بوصل رقم 959 بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 مارس من سنة 1931 المكمل بالقرار الوزاري بتاريخ 19 يونيو 1933 وبأن جميع الوثائق تثبت صحة أقوالهم.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الرحيم أشباري، نائب عن دوار ايت بوزيان فرقة ايت مالك التابعة للجماعة السلالية القريعات في تصريح ل»المساء» أن جميع الإجراءات القانونية تم القيام بها مع الجهات المعنية والمسؤولين منذ سنوات لكن بدون نتيجة تذكر، سوى الوعود الكاذبة واللقاءات الماراطونية جوابا عن الطلبات التي قاموا بإرسالها، ودائما يفاجؤون بالرفض أو بوضع بعض العراقيل التي لا علاقة لها بالموضوع.
وأوضح أشباري أن مطالبهم تجلت بالأساس في تجديد البورناج وتحفيظ العقار المذكور أعلاه في اسم القبيلة كما هو منصوص عليه بالظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق ل27 أبريل من سنة 1919، مع المطالبة كذلك برفع الضرر الملحق بالغابة، حيث إن بلدية تيفلت ترمي بها جميع النفايات والأزبال. وأضاف نفس النائب أن المتضررين طالبوا بتقسيم الأموال المودعة بالصندوق بين القبيلتين المذكورتين حسب الهكتارات لكل قبيلة لتسهيل تقسيمه بحق الانتفاع على ذوي الحقوق، كما نص على ذلك القانون مع تسوية وضعية النواب.
وتأسف عبد الرحيم أشباري، كون جل الردود لم تكن مقنعة لذوي الحقوق، حيث كان رد الجهات المسؤولة هو عدم مدهم بفوائد الاستغلال التي بلغت 4.448.921 درهم، وهو مبلغ سينزع لا محالة عن المتضررين وذوي الحقوق علامات الفقر والحرمان والتهميش والبطالة القاتلة التي يعيشها الكبار قبل الصغار. وأن من بين الحلول المقترحة على الجهات المسؤولة في هذه القضية، التي تعبر عن عدم إعطاء أهمية قصوى للمصلحة العامة، هو استغلال الأرض من طرفهم، حيث إن مساحة 240 هكتارا عارية وصالحة للفلاحة منذ 6 سنوات، وأن إعطاءها لذوي الحقوق سيكون له وقع جد إيجابي على العديد منهم باعتبار أن تربية المواشي والفلاحة هما مصدر عيش العديد منهم.