تطالب 3700 نسمة من الجماعة السلالية لآيت الطالب سعيد، بإقليم إيفران، وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتقصي وفتح تحقيق في موضوع عدم توصلهم بمستحقاتهم في ما يتعلق بحوالي ثلاثين عقارا يخص جماعتهم السلالية، بالإضافة إلى التهميش والإقصاء الذي تعانيه الجماعة، حسب الهيئة النيابية للجماعة. واستنكرت الهيئة نفسها ما أسمته «التماطل» الذي يطال مجموعة من الملفات العالقة منذ أزيد من نصف قرن دون أن يتوصلوا إلى حل نهائي بخصوص مآل تلك الملفات، وأنه بسبب ذلك طلبت الجماعة السلالية لآيت الطالب سعيد لقاء مع المسؤول الأول بالإقليم من أجل تدارس هذه الملفات، التي تسببت في وضعية مزرية ماديا ومعنويا لذوي الحقوق، حيث تم استدعاؤهم رسميا بتاريخ17 دجنبر الماضي بمقر عمالة إقليم إيفران، غير أن اللقاء لم يسفر عن أي شيء، تؤكد الهيئة نفسها. كما وصفت جمعية آيت الطالب سعيد للتنمية والمحافظة على البيئة الوضع الاجتماعي لذوي الحقوق بالمزرية جدا، مما يستوجب معه التعجيل بتسليم المستحقات المتعلقة بالأراضي السلالية، حيث يوجد من بين المتضررين يتامى وأرامل وعجزة ومعاقون، وهم في أمس الحاجة إلى الاستفادة من مداخيل العقارات التي تم تفويتها لجهات أخرى. وأدانت الجمعية نفسها بقوة ما وصفته ب«ممارسات القمع وأسلوب الضغط»، حيث إن بعض الجهات تقف حجر عثرة في وجه كل ملف مطلبي لمشروع مثل الملف الخاص بطلب التعويضات لذوي الحقوق جراء تفويتهم لبقعة أرضية جماعية مساحتها 40 هكتارا و67 آرا لصالح المجلس الإقليمي لإيفران قصد تشييد مشروع سياحي، حيث قامت الهيئة المعنية بتفويت البقعة للمجلس الإقليمي بسومة 70 درهما للمتر المربع، أي بمبلغ إجمالي قدره 28 مليونا و469 ألف درهم، وقام الأخير بتفويت نفس البقعة لفائدة المؤسسة السياحية بسومة مائة درهم للمتر المربع وحصل على ربح قدره 12 مليون سنتيم، و201 ألف درهم، وأن الأرباح المترتبة عن التفويت تستغل لتأهيل المجال الحضري لمدينتي إيفران وآزرو، وبذلك تم إقصاء الجماعة السلالية من الاستفادة رغم أنها المالكة للعقارات، بل إن المداخيل تستغل في «تبليط» أهم الشوارع في حين يتم تهميش المناطق والأحياء الهامشية، خاصة تلك التي شهدت فيضانات، والتي يجب أن تكون لها الأولوية مثل القشلة وتيزي بآزرو، وأن الهيئة النيابية ترفض حاليا تفويت أي بقعة بنفس الشكل. وأكدت الهيئة نفسها أنه تم استدعاؤها بتاريخ 30 دجنبر الماضي، بشكل رسمي، حيث تقرر حذف اللوائح الرسمية للدواوير السبع للسلالة برسم سنة 2008-2009 والمحصورة نهائيا في 30/03/2009 والمؤشرة والممضاة من طرف جهة مسؤولة، وألغي القرار السابق المؤرخ ب 24/03/2009 المتعلق بتوزيع المدخرات المتحصلة من العملية العقارية المذكورة سالفا، واتخاذ قرار جديد في الموضوع. وأضافت الهيئة النيابية أن رفضها لذلك ترتب عنه تمزيق الصفحات الثلاث الأخيرة بما فيها الصفحة التي تضمنت الإمضاء الذي يؤشر على أن هذه اللائحة أصبحت رسمية ونهائية باستيفائها جميع الشروط القانونية والإدارية، علما أن الهيئة تحتفظ بنسخ أخرى من اللوائح الرسمية النهائية لسنة 2008-2009، تتوفر «المساء» على نسخ منها. واتصلت «المساء» بالمسؤول عن التواصل بعمالة إيفران، لكنه رفض مدها بأي معطيات، كما اتصلت برئيس مصلحة الشؤون القروية بالعمالة نفسها، غير أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
