النقابات غاضبة من الحوار الاجتماعي مع عباس الفاسي

انتهت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بين الوزير الأول عباس الفاسي والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلة، على إيقاع التوتر، بعد أن خرج النقابات غاضبة من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة ورفضها مناقشة بعض المطالب الأساسية، ما يجعل عودة حالة الاحتقان الاجتماعي إلى الشوارع قريبا محتملة، خاصة مع الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدمات. وأفادت مصادر نقابية مطلعة أن المركزيات تدرس حاليا تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات بعد "تسجيل نتائج غير مرغوب فيها من الحوار، في حين قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوص إضراب وطني في مختلف القطاعات الأسبوع المقبل. ""
وتعود أسباب هذه الأجواء المشحونة إلى اقتراح الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، على مدى 5 سنوات، بمعدل 2 في المائة كل سنتين، مع رفض مناقشة مجموعة من المطالب المتعلقة بالترقي.وكشفت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزعت خلال اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية، أن أسباب النزاعات تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 في المائة، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 في المائة، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 في المائة، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 في المائة، والإغلاق، بنسبة 6.31 في المائة، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 في المائة، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 في المائة، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06 في المائة، وتقليص مدة الشغل، بنسبة 3.06 في المائة، وعدم احترام بروتوكولات اتفاق، بنسبة 2.29 في المائة، وإضراب تضامني، بنسبة 0.76 في المائة، وانتخابات مندوبي الأجراء، بنسبة 0.76 في المائة، فيما توزعت 9.18 على مختلفات.
وأبرزت الوثيقة ذاتها أن النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات، سنة 2007، بلغ عددها 182 نزاعا جماعيا، تحولت إلى إضرابات، وهو ما يشكل نسبة 21.71 في المائة، من مجموع نزاعات الشغل، وأكد المصدر ذاته أن هذه النزاعات مست 147 مؤسسة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال 35 ألفا و730 أجيرا، فيما وصل عدد العمال المضربين إلى 13 ألفا و988 أجيرا، أي بنسبة مشاركة 14.39 في المائة، في حين بلغ عدد أيام العمل الضائعة حوالي 77 ألفا و277 يوم عمل.
وأكدت أن الإضرابات، التي دعت إليها المركزيات النقابية، تشكل نسبة 84.61 في المائة، بما مجموعه 154 إضرابا، يأتي القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات المضربة، بتسجيل 39 إضرابا، بنسبة 21.42 في المائة، متبوعا بقطاع النسيج والألبسة والجلد، الذي شهد 21 إضرابا، بنسبة 11.53 في المائة، ثم الصناعة الغذائية، بتسجيل 25 إضرابا، بنسبة 13.73 في المائة.
وكان قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات تأثرا، أخيرا، بسبب الإضراب الذي خاضته مجموعة من الهيئات النقابية، إذ عاشت مجموعة من المدن حالة من الشلل، بعد أن لاقت هذه الحركة الاحتجاجية تجاوبا من قبل الموظفين والمستخدمين. وفيما تحدثت مصادر نقابية عن أن نسبة نجاح الإضراب فاقت90 في المائة، ظهر في تصريح محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن المحتجين وضعوا الحكومة في موقف حرج، إذ قال بأنها "تأسف لخوض بعض المركزيات النقابية إضرابا في الوظيفة العمومية، رغم انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي".
وأوضح عبو، في تصريح صحفي تعليقا على خوض كلمن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابا في قطاع الوظيفة العمومية اليوم، أن الوزير الأول عباس الفاسي تدارس أخيرا مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عدة قضايا وملفات طرحت من طرف هذه النقابات.