تعديلات جذرية تمس عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية

التركيز على الساقية الحمراء ووادي الذهب والمطلوب تنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية

تعديلات جذرية تلك التي حملها الخطاب الملكي على عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بتحديد اختصاصاتها ضمن النفوذ الترابي، الذي يشمل ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وإنشاء وكالة مماثلة تشرف على البرامج التنموية في الأقاليم الأخرى. ودعا ملك البلاد حكومة عباس الفاسي
«لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتنفيذ هاذين القرارين». وركز الخطاب الملكي مساء أول أمس السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء، على تحديد التوجهات الكبرى لعمل الوكالة مستقبلا، والمتمثلة في محاور توفير فرص عمل للشباب وتعزيز العدالة الاجتماعية وتيسير ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين. ومن شأن هذه التغييرات الجذرية، التي مست عمل الوكالة وكذلك قرار إعادة النظر في هيكلة ودور وتمثيلية «الكوركاس»، التي وردت في الخطاب الملكي أن ترسم البسمة على وجوه مواطني الأقاليم الجنوبية، الذين صعدوا خلال الآونة الأخيرة احتجاجاتهم، مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وهي الاحتجاجات التي حاول خصوم الوحدة الترابية للبلاد الركوب عليها ومنحها الصبغة السياسية، لكن هذا المسعى تبين فشلهم فيه بعدما نجح المسؤولون في إيجاد مخرج للمشكل القائم عبر الاستجابة لمطالب المواطنين الغاضبين، والدخول في حوار مفتوح معهم لإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة. وقد حاولت «المساء» صبيحة أمس الأحد الإتصال بالعديد من الناشطين السياسيين بالأقاليم الجنوبية لاستطلاع آرائهم بشأن هذه التغييرات لكن تعذر عليها ذلك. ومن المفترض أن تعيد وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية النظر في أسلوب عملها وبرمجة مشاريعها التنموية بما يتناسب والتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي، مما سيساعد على حل مشاكل المواطنين المرتبطة بمناصب الشغل والعدالة الاجتماعية. وقد سبق ل«تنسيقية مجموعة العائلات الصحراوية دون سكن ولا مدخول» أن أكدت في تصريحات لوسائل الإعلام الوطنية بأن الأسباب التي دفعت المئات من العائلات الصحراوية إلى نصب خيام خارج العيون معروفة وتتلخص في «توفير الشروط الأساسية للعيش الكريم وعلى رأسها الحق في الشغل والسكن»، موضحة أن الحركة الاحتجاجية التي نظمتها هذه العائلات جاءت بعد خمسة أشهر من طرق أبواب المسؤولين، «لكن لم نتلق إلا التسويف». وتبقى مشكلة العائدين من أولويات الوكالة في ثوبها الجديد. و قد سبق لأكثر من 30 شخصا أن نظموا اعتصاما مفتوحا أمام البرلمان الأسبوع الماضي احتجاجا على ما أسموه «تجاهل» الحكومة لمطالبهم التي ينادون بها منذ عشر سنوات، والمتمثلة في تمتيعهم بالحق في التغطية الصحية، وإقرار تعويض لفائدتهم عن سنوات الاعتقال لدى البوليساريو، إلى جانب تخصيص أجر شهري يضمن لهم العيش الكريم وسكن لائق. كما يطالب المدنيون بتمتيعهم بوضع «مكفولي الأمة»، حسب ما ينص عليه القانون ذو الصلة عرفانا لهم بما عانوه خلال سنوات الاحتجاز. ونجحت الحكومة، من جهتها، في منح بقع أرضية بمدينة العيون لتوفير سكن اجتماعي للفئات المعوزة، حيث تم توزيع 1200 بقعة أرضية استفادت منها الأرامل والأسر المحتاجة من ساكنة العيون، وضمنها الأشخاص الذين نصبوا الخيام خارج المدار الحضري لمدينة العيون. وحسب المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية، فقد خصصت لكل أسرة استفادت من هذه العملية بقعة أرضية مساحتها 120 مترا مربعا بمدينة الوفاق، التي تم إنجازها في إطار البرنامج الجديد للإسكان والتعمير في المناطق الجنوبية للفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، والذي يهم إنجاز أزيد من 68 ألف قطعة أرضية بغرض إحداث ما يناهز 124 ألف سكن بكلفة 4 مليارات و500 ألف درهم. وحسب المصدر نفسه، فإن هذا البرنامج، الذي يهم على مستوى مدينة العيون 20 ألفا و98 بقعة أرضية، مكن إلى حد الآن من استفادة 11 ألفا و159 أسرة من بقع أرضية مساحتها 120 مترا مربعا. واستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال السكن على مستوى إقليم العيون، تمت حسب المفتشية الجهوية للإسكان برمجة ستة مشاريع سكنية تضم 3267 بقعة أرضية و60 مسكنا بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 346 مليون درهم. وسبق لوزير الداخلية السابق شكيب بنموسى أن أوضح في لقاء بمدينة العيون في شهر أكتوبر 2009 بأنه تم تسطير عدة برامج ستمكن من إحداث مناصب شغل في العديد من مدن الأقاليم الجنوبية، منها على سبيل المثال مدينة الداخلة التي برمجت لفائدتها مشاريع التهيئة الحضرية بالنسبة لفترة 2009-2012 بغلاف مالي يقدر ب300 مليون درهم سيخصص لإنجاز العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما استعرض بنموسى بعض أنشطة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب بالنسبة للفترة 2005-2009 بقيمة إجمالية ناهزت 1.7 مليار درهم خصصت لإنجاز العديد من المشاريع، موزعة بالأساس بين قطاعات التجهيز والتهيئة الحضرية والبنيات التحتية والسكن، بالإضافة إلى مشاريع مندمجة أخرى. وتبلغ مساحة الأقاليم الجنوبية حوالي 58 بالمائة من المساحة الإجمالية للمملكة، وتضم ثلاث جهات كبرى، هي جهة كلميم السمارة، والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وجهة وادي الذهب لكويرة. وتنقسم هذه الجهات بدورها إلى تسع عمالات تضم 87 جماعة، 17 منها حضرية. وتضم جهة كلميم السمارة خمس عمالات، هي طاطا وكلميم وطانطان والسمارة وأسا الزاك، و60 جماعة، بينما تضم جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، الممتدة على 19.6 بالمائة من مجمل المساحة الوطنية، عمالتين، هما العيون وبوجدور، و14 جماعة، منها 10 جماعات قروية و4 جماعات حضرية. أما جهة وادي الذهب لكويرة، فتضم عمالتين، هما وادي الذهب وأوسرد، و13 جماعة، منها جماعتان حضريتان، وتمتد على مساحة 142.865 كيلومترا مربعا، وهو ما يمثل 20 بالمائة من مساحة المملكة.