رفع الرسوم المفروضة على بيع الخمور يثير جدلا بين مستشاري بلدية القنيطرة

أثارت النقطة العاشرة المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر لبلدية مدينة القنيطرة، والمتعلقة بمراجعة القرار الجبائي في ما يتعلق بالرفع من الرسوم الضريبية على المشروبات الكحولية جدلا حادا بين العديد من المستشارين الجماعيين داخل المجلس الجماعي.
ففي الوقت الذي أجمع كل الأعضاء على ضرورة التمييز والفصل بين محلات بيع الخمور ومحلات بيع المشروبات الأخرى ومراجعة سعر الرسم الذي كان محددا في 3 في المائة بالنسبة إليهما معا، ساد توتر شديد بين العديد من المستشارين مباشرة بعد الشروع في مناقشة القيمة الضريبية الواجب فرضها على بيع المشروبات الكحولية، وكادت حدة الخلافات بين اثنين منهم أن تعصف بأشغال هذه الدورة، بعد دخول الطرفين في ملاسنات ومشادات كلامية لم تنته إلا بعد تدخل عزيز رباح، رئيس الجماعة الحضرية، الذي نبه الأعضاء إلى ضرورة احترام بعضهم البعض والالتزام بالقانون.
وتشبت الحسين مفتي، عضو حزب العدالة والتنمية، بضرورة تحديد سعر الرسم على المشروبات الكحولية في 8 في المائة، تماشيا مع ما أوصت به اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، وقال إن على المجلس أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الشأن ويتحلى بنوع من الجرأة ويتبنى هذا المقترح الذي له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، في حين ارتأى آخرون، ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة، اعتماد منهج التدرج في التعامل مع هذه النقطة وحصر الضريبة على الخمور في 6 في المائة عوض 3 في المائة التي كانت محدَّدة في السابق، بينما ألح المستشار محمد البطان، الذي كان قد فاز بمقعد له هذا المجلس، تحت مظلة الاتحاد الدستوري، على الكشف عن دواعي هذه الزيادة وأوضح أنه إذا كانت نية المكتب المسير هي تنمية مداخيل الجماعة من هذا الصنف من التجارة، فهذا أمر يتعارض، في نظره، مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، ليتم في الأخير التصويت بالإيجاب لفائدة تحديد سعر الرسم على الخمور في 6 في المائة.
من جهة أخرى، احتجت المعارضة، بشدة، على عدم تمكينها من الوثائق الخاصة بمشروع الميزانية برسم السنة المالية 2011، وقامت بالتصويت عليها بالرفض، معتبرة ذلك بمثابة خرق صريح للقانون، حيث شدد سعيد حروزة، منسق فريق الأصالة والمعاصرة، التيار المعارض داخل المجلس الجماعي، على ضرورة التوصل في هذا الإطار بالبيانات والمعطيات الخاصة بنفقات الموظفين ولائحة الممتلكات وتبيان المناصب المالية الشاغرة وبيان المتأخرات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء وبيان تفصيلي للحسابات الخصوصية، وقال إن هذا المشروع لا يرقى إلى المأمول، نظرا إلى أن الأرقام المتضاربة والموضوعة بدون دراسة مدققة طموح حداثي مستقبلي.
بالمقابل، أكد عزيز كرماط، نائب رئيس المجلس، أن إعداد هذه الميزانية أخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه الدورية الوزارية رقم 3723 بتاريخ 14 شتنبر 2010 المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم سنة 2011 والتي تنص على الاعتماد على قاعدة 33 شهرا في تقديرات المداخيل، مشيرا إلى أن ما جاء في معظم تدخلات المستشارين له علاقة مباشرة بالحساب الإداري سيتجنب الرد عليها حتى يحين موعد الدورة المخصصة لمناقشته.