عبد الواحد بلقزيز .. وزير إعلام ينتقم من قصاصات وكالات الأنباء

يوم فكر الحسن الثاني في إسناد الوزارة الأولى إلى محمد بوستة

كما كان الأخوان محمد وأحمد بنهيمة يتبادلان المناصب الحكومية، كل في موقعه، في سبعينيات القرن الماضي، استطاع الأخوان
عبد الواحد وعبد الله بلقزيز أن يتناوبا على وزارة الشبيبة والرياضة في ظرف متباعد، لكنه يلتقي مع تأثير الانتساب العائلي في الاستئثار بالمناصب الحكومية، كما حدث مع عائلة آل الفاسي من محمد الفاسي وزير الشؤون الثقافية إلى عباس الفاسي الوزير الأول، مرورا بمحمد بن عبد السلام الفاسي وزير البريد الأسبق، وسعيد الفاسي وزير الإسكان الأسبق، دون إغفال الوزير الحالي للخارجية الطيب الفاسي الفهري.
عندما قدم الدكتور عبد الواحد بلقزيز إلى وزارة الأنباء، كان القطاع قد أصبح موضع اهتمام كبير، فقد صنف الملك الراحل الحسن الثاني الإعلام، وقتذاك، بأنه لا يقل أهمية عن خطوط الدفاع الأمامية، وصادف ذلك إعفاء الكاتب محمد العربي الخطابي، وتولي عبد الهادي بوطالب المسؤولية لبعض الوقت، باعتباره وزير دولة، غير أنه ضمن التعديلات التي أدخلت على حكومة أحمد عصمان، بعد انتقال المعطي بوعبيد إلى الوزارة الأولى واحتفاظه بوزارة العدل، تم تعيين الدكتور عبد الواحد بلقزيز وزيرا للإعلام، وأصبح عبد اللطيف الجواهري وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، وغاب الدكتور محمد بنهيمة عن الداخلية التي تولاها إدريس البصري، كما أسندت وزارة المالية إلى عبد الكامل الرغاي، بعد أن كانت من اختصاص عبد اللطيف الغساسي، الذي عين وزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي.
استند تعيين بلقزيز في الإعلام إلى أن مجيء أكاديمي من الجامعة، عُرف بنسج علاقات مع بعض الأكاديميين الفرنسيين، ولم يكن منتميا لأي حزب سياسي، يمكن أن يضفي بعض الفعالية على المشهد الإعلامي، خصوصا أنه سبق له أن أبدى بعض الاهتمام بتحسين صورة المغرب الخارجية، وساد اعتقاد بأن نقل تجربته الأكاديمية قد يعزز هذا التوجه، وفي الوقت ذاته أبانت فترة مرور الوزير السابق عبد الهادي بوطالب في قطاع الإعلام أنه ظل أسير تصفية حسابات سياسية قديمة. والحال أن إدريس البصري، الذي كان نفوذه قد بدأ في الظهور، أراد رد الدين إلى رفاقه في الجامعة.
عند الإطاحة بعبد الهادي بوطالب من وزارة الإعلام لأسباب ترتبط بملفات لا علاقة لها بالإعلام، أراد الملك الراحل الحسن الثاني إثبات أن وزارة الإعلام مثلها مثل باقي القطاعات، وأنه بالإمكان تعيين موظف رفيع المستوى لتدبير القطاع، دون الحاجة إلى بعض الأسماء والوجوه القديمة إلى حد ما، وقد تناهى إلى علمه كلام مشجع عن العميد بلقزيز، لذلك فقد اعتبر إسناد المهمة إليه بمثابة فتح صفحة جديدة بلا خلفيات، فقد كان يريد وجها جديدا لتسويق صورة جديدة عن المغرب، الذي كان بصدد الرهان على خيارات خارجية أهم، خصوصا في التعاطي مع أزمة الشرق الأوسط وإعادة ترتيب العلاقات مع الدول الإفريقية.
ضحك الوزير عبد الواحد بلقزيز واستلقى بظهره على كرسي مكتبه الوثير، وهو يمسك بيده قصاصة إحدى وكالات الأنباء الأجنبية، التي كانت تتحدث عن خروقات لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وقبل أن يكمل ضحكته، رمى بتلك القصاصة إلى آلة صغيرة لتمزيق الأوراق كانت توجد بمكتبه. لعله تصور أنه وحده حصل على تلك القصاصة، قبل أن يدلف إلى عالم الإعلام ليعرف كيف تشتغل وكالات الأنباء وكيف تبث نشرات الأخبار في التلفزيون.
أسعفه في موقفه أنه كان يريد أن يعرف كل شيء، فقد تحول من وزير إعلام إلى باحث في المختبرات الإعلامية، لولا أنه فوجئ يوما بسؤال من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، ولم يستطع التدقيق في إجابته. سأل الحسن الثاني عن إمكان نقل نشاط رسمي من مدينة الداخلة لبثه بطريقة مباشرة على القناة التلفزيونية الوحيدة، رد بلقزيز بأن ذلك ممكن، غير أن الملك أدرك أن الأمر يحتاج إلى تدقيق، فسارع في طلب الإعلامي الصديق معنينو، الذي كان يشرف على غرفة الأخبار في التلفزة. وكان معنينو أكثر جرأة في الإقرار باستحالة ذلك، نظرا إلى غياب أجهزة الدفع اللاقطة. غير أن الملك سيسأله عن الوقت الكافي الذي سيتطلبه إعداد تقرير حول نشاط رسمي سينقل على متن الطائرة من الداخلة إلى الرباط. فقد كان مهتما بأدق التفاصيل الإعلامية، ومن وقتها، اقتصر دور بلقزيز على التوجيهات السياسية، فيما أصبح للملك خطوط مباشرة مع صانعي المشهد الإعلامي، إلى درجة أنه كان يتقن فن الإخراج وطرائق تحريك الكاميرات.
سيساعد زخم المرحلة، خصوصا في جوانبها المتعلقة بانفراد المغرب بدور ريادي في التعاطي مع أحداث الشرق الأوسط، وبالذات خلال استضافة قمة فاس العربية لعام 1982، التي أقرت أول خطة سلام عربية. سيساعد ذلك في تحويل المغرب إلى قبلة مفضلة لدى وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ولم يكن يمر أسبوع دون صدور إشارة قوية من الرباط حول دعم العمل العربي، سيما في ضوء الدور الذي اضطلعت به اللجنة السباعية العربية التي انتقلت برئاسة الملك الحسن الثاني إلى واشنطن لعرض خطة السلام العربية.
بيد أن الوزير بلقزيز سيكسب ثقة الملك الحسن الثاني حين طلب منه يوما إنجاز تقرير هام في شكل كتاب حول الحرب العراقية الإيرانية. كان الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري تولى في غضون ذلك رئاسة لجنة انبثقت عن المؤتمر الإسلامي للقيام بجهود لإنهاء الحرب، وقد زار كلا من بغداد وطهران مرات عديدة ليستخلص تصورا لإنهاء الحرب، وحين عرض على الملك الحسن الثاني نتائج مهمته في شكل تقرير، رأى الملك أن أفضل هدية يمكن تقديمها إلى مؤتمر القمة الإسلامي القادم، ستكون في شكل كتاب يتضمن تفاصيل ذلك التقرير.
كان الوقت يضغط بنفوذه، وحين بحث في أفضل وسيلة لإنجاز هذا العمل جاءت النصيحة بأن مطبعة الأنباء التي كانت تصدر الجريدة الحكومية «الأنباء» بإمكانها إنجاز ذلك، فكانت تلك فرصة الوزير بلقزيز، الذي أصدر أوامره بأن تشتغل المطبعة ليل نهار إلى حين إنجاز ذلك الكتاب، الذي قدم في ثلاث طبعات بالفرنسية والعربية والإنجليزية.
في نوفمبر 1981، أسندت إلى عبد الواحد بلقزيز وزارة الشبيبة والرياضة إلى جانب الإعلام، كان قد حدث تعديل في حكومة الوزير الأول المعطي بوعبيد، تولى خلاله مولاي مصطفى بن العربي العلوي وزارة العدل، وأصبح عبد اللطيف الجواهري وزيرا للمالية، فيما حدثت تغييرات في الحقائب التي كان يشغلها وزراء حزب الاستقلال بزعامة محمد بوستة وزير الخارجية آنذاك، كما أسندت وزارة التجارة والصناعة والسياحة إلى الوزير عز الدين جسوس، واحتفظ عز الدين العراقي بمنصبه وزيرا للتربية الوطنية، في انتظار أن يصبح وزيرا أول. وقد غاب التجمع الوطني للأحرار عن تلك الحكومة التي توزعت بين أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي وشخصيات مستقلة.
وقد عرف بلقزيز أن مهمته في الشبيبة والرياضة لن تكون طويلة، لذلك فقد كان يوزع يومه بين مقر الشبيبة والرياضة ومقر الإعلام، ومع تخصيص حيز أكبر لقطاع الإعلام، وركز اهتمامه أكثر على قطاع الشباب، تاركا لكاتب الدولة عبد اللطيف السملالي إدارة الملفات الرياضية، خصوصا بعد مغادرة الوزير الاستقلالي عبد الحفيظ القادري.
لم يكن يدور في أذهان الاستقلاليين أن ولايتهم ستكتمل في غياب الأمين العام محمد بوستة، فقد اقتضت ظروف أن تسند رئاسة الدبلوماسية إلى شخص آخر. كان محمد بوستة قد استنفد دوره أو يكاد، خصوصا في إدارة ملف الصحراء ومحور العلاقات المغربية الجزائرية، والانفتاح الكبير للمغرب على الشرق الأوسط. وحسب بعض الأوساط، فإن الملك الحسن الثاني رغب في الاحتفاظ بورقة محمد بوستة لمعاودة إخراجها في الوقت المناسب، فقد كان يجري التفكير، وقتذاك، في إمكانية إسناد مهمة الوزير الأول إلى شخصية استقلالية، لولا أن عز الدين العراقي سيكون سباقا لاقتناص الفرصة، على خلفية الأزمة التي انفجرت بين حزب الاستقلال والسلطة إثر انتخابات 1984.
كان المستشار أحمد رضا اكديرة يدفع في اتجاه آخر، وتردد آنذاك أنه كان وراء إسناد وزارة الخارجية إلى الدكتور عبد الواحد بلقزيز، كي يتسنى له فرض هيمنته بطريقة غير مباشرة، فيما ذهبت بعض الأوساط القريبة إلى مراكز القرار إلى اعتبار أن وقوف اكديرة وراء تأسيس الاتحاد الدستوري كان يروم التضييق على وجود حزب الاستقلال في الحكومة ودفعه إلى اتخاذ موقف أكثر مناهضة للتجربة التي كانت بصدد التبلور.
ساد، وقتذاك، أكثر من تصور، كان أحدها يميل إلى تعميق التناقضات بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بينما كان الآخر يحبذ قيام تقارب بين الحزبين الرئيسيين يمهد لفترة توافق سياسي لاحق، لكن التطورات نحت في اتجاه مغاير، وحين كان عبد الواحد بلقزيز يدير الخارجية، حدثت تطورات سلبية، ليس أقلها أن منظمة الوحدة الإفريقية اعترفت ب«الجمهورية الصحراوية» في قمة أديس أبابا لعام 1984.
لم يكن ذلك الاعتراف، الذي يعتبر انتهاكا صريحا لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، منفصلا عن مجمل أوضاع أثرت في مسار العلاقات المغربية الإفريقية. وفيما كان محمد بوستة قد نجح بامتياز في إفشال عقد مؤتمرين لمنظمة الوحدة الإفريقية كانت ليبيا تعول على استضافتهما، حدثت تلك المفاجأة التي اشترت فيها الجزائر الضمائر والأصوات بملايين الدولارات، ولم تفلح وزارة الخارجية لأكثر من اعتبار في مواجهة تلك المناورات.
كان المغرب قد طرح في قمة نيروبي لمنظمة الوحدة الإفريقية خطة إجراء استفتاء قال عنه الملك الحسن الثاني إنه سيكون تأكيديا، وقد تمنى عليه الرئيس الفرنسي، آنذاك، فرانسوا ميتران، والعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز، ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القيام بمبادرة في هذا الاتجاه، إلا أن الجزائر نحت في اتجاه مغاير، وتحديدا من خلال إقحام جمهورية الوهم في منظمة الوحدة الإفريقية.
كما أن تطورات ملف الصحراء كانت البوابة التي نفذ منها الدكتور عبد الواحد بلقزيز إلى وزارة الخارجية، فإن الملف ذاته سيكون سببا في إقالته. لسبب ما، لم ينقل الوزير بلقزيز تفاصيل حمله إياها رئيس دولة إفريقية صديقة، هذا على الأقل ما كان يتردد عن أسباب إقالته، وهو في الطريق من مراكش إلى الدار البيضاء، غير أن حكاية مماثلة سينقلها أحد الدبلوماسيين المقربين إلى الملك الحسن الثاني تقول إن وزير خارجية بلد إفريقي أقيل وهو في الطريق إلى عاصمة بلاده. وحدث أن خبر الإقالة بُث على أمواج الإذاعة، وحين سمع السائق ذلك الخبر وهو ينقل سيادة الوزير، أوقف السيارة وأمره بالنزول قائلا: أنا سائق الوزير، وليس في وسعي أن أقود سيارة يركبها وزير مقال.
لم يحدث هذا مع بلقزيز، فقد أعيد له الاعتبار يوم أصبح أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدعم من المغرب والعربية السعودية وعواصم إسلامية متعددة. وحين كان عبد الواحد بلقزيز يدير ملفات منظمة المؤتمر الإسلامي، كان شقيقه عبد الله بلقزيز يشق طريقه في وزارة الشبيبة والرياضة، قبل أن يتم تعيينه سفيرا للمغرب في تونس ثم الجزائر، بينما ظل شقيقهما الثالث يعارك من أجل وضعية ما داخل حزب الاتحاد الدستوري دون جدوى.