مأزق مجموعة العشرين

تحت ضغط مناهضي العولمة ومعارضي الرأسمالية المتوحشة وبعد سلسلة من الاختلالات، أو ما يمكن تسميته بحرب العملات، تجتمع بسيول ولأول مرة في دولة آسيوية ناشئة يومي 11 و12 نوفمبر قمة مجموعة العشرين. هذه المجموعة -التي أنشئت سنة 1999 كرد فعل على توالي الأزمات المالية سنوات
التسعينيات، لتكون بمثابة نادٍ للكبار ومنتدى للتشاور- تضم أكبر الدول الاقتصادية في العالم، المتقدمة منها والناشئة، والتي تمثل 3/2 من ساكنة العالم وتحقق حوالي 80 في المائة من التجارة العالمية و90 في المائة من الناتج العالمي الخام.
قمة سيول هذه سبقها اجتماع تمهيدي لوزراء المالية ومدراء البنوك المركزية، تم الاتفاق خلاله، بعد مفاوضات عسيرة، على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بإعادة ترتيب وتقييم أسعار صرف العملات الدولية ووضع حد لاختلال الاقتصاد العالمي، وذلك بالعمل على مراقبة وضبط النظام المالي العالمي، بهدف تحقيق نمو اقتصادي واستقرار مالي عالمي قوي ومتوازن ومستدام. وتسعى المجموعة، من أجل تحقيق ذلك، إلى أن تصبح لصندوق النقد الدولي أدوار جديدة في مراقبة الموازين التجارية للدول حتى تبقى الفوائض التجارية في مستوى معين ولا تتعداه بأي حال من الأحوال، علما بأن مهام هذا الصندوق تتحدد منذ البداية في مراقبة سياسة الصرف الأجنبي، باعتبارها من المسائل ذات الأهمية الدولية البالغة، وفي تثبيت العملات لدى الدول الأعضاء في المدى القصير، إضافة إلى تأمين مصادر مالية للبلدان ذات العجز في ميزان مدفوعاتها لأسباب طارئة. فأمريكا، وهي الفاعل الأساسي والحقيقي إلى جانب أوربا داخل المجموعة، ترى أن العملات الدولية اليوم لم تعد تخضع لقانون السوق ولا للعبة العرض والطلب، ولكن لتدخل البنوك المركزية التي ما فتئت تعمل على تغيير قيم العملات، حتى ولو كانت هذه القيم غير حقيقية ولا تعكس، بأي حال من الأحوال، قوة ومكانة اقتصاديات الدول.
لكن كيف يمكن أن تتم هذه المراقبة (مراقبة الموازين التجارية) عمليا وبأية وسائل وعلى أي أساس وتحت أية معايير؟ وهل هذه المراقبة تدخل ضمن مهام صندوق النقد الدولي أصلا؟ وهل لدى هذا الأخير سلطة إلزامية لفرض توجهاته وشروطه وقراراته على أي من الدول؟
إن أغنى الدول في العالم تعاني اليوم من تداعيات أزمة اقتصادية ومالية صعبة جدا وتسعى إلى الحفاظ على مكانتها في السوق العالمية، ولو على حساب حرية التجارة وقوانين التبادل الدولي ومختلف المبادئ التي قام عليها حتى الآن النظام الاقتصادي العالمي، وفي مقدمتها مبادئ المنظمة العالمية للتجارة ومبادئ صندوق النقد الدولي، بمعنى أن هناك اليوم عودة قوية للحمائية وتحصين الاقتصاديات الوطنية من الخطر الصيني.. الصين التي بنت مجدها على الإغراق الاجتماعي وعلى التنافسية على أساس التكاليف الاجتماعية المنخفضة للإنتاج، والتي تعرف اليوم انخفاضا مستمرا في سعر صرف عملتها الوطنية وتحسنا ملحوظا قي ميزانها التجاري، في مقابل تراجع صادرات أمريكا وأوربا وعجز موازينها التجارية، مما يعرضها لخطر المديونية لصالح الصين.
إن مجموعة العشرين تجد نفسها اليوم في مأزق حقيقي، مأزق جعل البعض يقترح ضريبة عالمية كنوع من العقاب للدول التي تتخذ إجراءات تقشفية وتخفض، دون أسباب موضوعية أو طارئة، من سعر عملتها الوطنية بهدف حماية ميزانها التجاري. اقتراح يمس بسيادة الدول ومصالحها الوطنية ويتوقع ألا يحظى بالمساندة، خاصة من طرف الدول المصدرة للمواد الأولية داخل المجموعة.
إننا بحاجة اليوم إلى إصلاحات اقتصادية عالمية عميقة وأسس قوية لنظام اقتصادي عالمي جديد ومتوازن ومتعدد الأطراف تحقق معه القابلية لتحويل العملات، كل العملات، وإلغاء الاعتماد الكلي على الدولار وعلى الأورو كأساس للتبادل الدولي، بمعنى أننا بحاجة اليوم إلى حكامة مالية وتجارية عالمية جديدة. فإذا كانت أمريكا اليوم ضد الصين، في مختلف المنتديات الاقتصادية الدولية، ومنها مجموعة العشرين، فإنها بذلك تعطي نموذجا سيئا قد تكون له انعكاسات خطيرة في المستقبل.


رضوان زهرو