«خروقات» مالية في ميزانية المغرب الفاسي تصل إلى القضاء

من المرتقب أن يدخل ملف تدقيق حسابات فريق المغرب الرياضي الفاسي مراحل «حساسة» من شأنها أن تثير ضجة في الأوساط المتتبعة للشأن الرياضي
وطرق تدبير ميزانيات الفرق المغربية، بعدما أمرت المحكمة الابتدائية بفاس أحد الخبراء المحاسباتيين المحلفين بإعداد تقرير حول تقرير مالي قدم من قبل المكتب المسير في الجمع العام الأخير. ووصف تقرير الخبير، عبد الرحيم تاضا، التقرير المالي للفريق الرياض الفاسي ب»غير المفهوم». وقال، وهو يعدد اختلالات شابت تقرير مالية الفريق، إن هذا التقرير لا يتماشى مع متطلبات نظام المحاسبة العامة المتعلق بالجمعيات. ولاحظ تقرير الخبير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن جمعية المغرب الرياضي الفاسي لم تمكن أعضاءها في تقريرها من معرفة حصيلتها السنوية، أي مجموع حقوقها والتزاماتها. كما لاحظ عدم مطابقة الأرقام والمبالغ بين أعمدة هذا التقرير. وظهرت مداخيل تسجيلات الجمعية المحددة في 240 ألف درهم في جدول، لكنها اختفت في جداول أخرى نهائية. وأشار إلى أن هذا الوضع لا يتيح إلى أي إمكانية لمعرفة رصيد الصندوق ورصيد البنك للجمعية. وفي معرض حديثه عن حساب تسيير هذه الجمعية، أورد التقرير بأنه، وبعد تحليل حساب العائدات والتكاليف المقدم من طرف المكتب تبين للخبير أن بعض المصطلحات خاطئة، مضيفا أنه كان على الجمعية أن تلائم قوائمها الحسابية مع المخطط المتعلق بالجمعيات، وذلك حتى يكون تسييرها مفهوما من قبل أكبر عدد من أعضائها. ولا يتضمن التقرير المالي للفريق تاريخ بداية الموسم ولا يحدد الدورة المحاسبية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أمرت بإنجاز هذا التقرير بناء على عدة دعاوى قضائية رفعها أحد أعضاء نادي الفريق يتهم فيها المكتب المسير باتهامات عدة، منها ما يتعلق ب»خيانة الأمانة»، ويطالب بإلغاء الجمع العام وإعادة الدعوة إلى جمع جديد بتقرير مالي وأدبي مهني يوضح ميزانية الفريق ويطرحها للمصادقة أمام المؤتمرين. وعمد الخبير، قبل إنجاز خبرته بتاريخ 21 شتنبر الماضي، إلى توجيه استدعاء إلى طرفي النزاع. وحضر إلى مكتبه محمد المشنق، العضو الذي قرر رفع هذه الدعاوى القضائية، رفقة محاميه، بينما تغيب عن الحضور رئيس جمعية المغرب الرياضي الفاسي. ويعود تاريخ آخر جمع عام عقده نادي المغرب الرياضي الفاسي إلى 19 يونيو الماضي. وقرر مكتب النادي، بعد تجديد المكتب، اتخاذ قرار التشطيب في حق العضو المعارض من لائحة المنخرطين، وذلك بتهمة إهانة رئيس الفريق ومنخرطي النادي. وطعن العضو المطرود في القرار، معتبرا أنه يرمي إلى إبعاده بعدما كان حجر عثرة أمام جميع القرارات التي تتخذها الجمعية والتي قال عنها في شكايته الموجهة إلى المحكمة الابتدائية إنها تشوبها العديد من الخروقات.
وبالرغم من الوعود الكثيرة التي قدمها المكتب المسير للفريق، والتي أكد فيها أن هذا النادي سيحقق إنجازا متميزا في الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه عاد، بشكل مفاجئ، ليبرر إخفاقات الفريق بالهزة التي تسببت فيها المغادرة المفاجئة للمدرب امحمد فاخر للفريق بعد المباراة الأولى للموسم. واعتبر تقرير للنادي أن هذه المغادرة أفقدت الفريق التوازن وبعثرت أوراقه. وأشار هذا التقرير إلى أن نتائج تطوير الموارد المالية للفريق كانت بنتائج متواضعة ومحتشمة. وتطرق إلى أن نسبة كبيرة من البرنامج الجديد لتأهيل الفريق، والتي تم تنفيذها لم تصاحبها النتائج المرجوة. واعتبر أن عدم تجانس أعضاء المكتب المسير أدى إلى تصدع زاد من حدته غياب تام وكامل للبعض عن أي اجتماع أو ممارسة، هذا بالإضافة إلى أن بعض الأعضاء جمدوا عضويتهم دون تفعيل هذا التجميد إداريا. وقال إن انشغالات رئيس الفريق بشؤون عائلية أدى إلى عدم جاهزيته للتدبير الكلي لشؤون الفريق، مما نتج عنه بعض التعثرات والتأخرات في صرف المستحقات في وقتها. وزاد هذا الوضع في التوترات بين أعضاء المكتب. ولم يسلم اللاعبون من انتقادات هذا التقرير الرسمي الذي سجل أن تساهل المدرب في تدبير أمور المستودع، وبتحريض من بعض من سماهم ب»الخفافيش»، أدى إلى تشكل «لوبي» من اللاعبين بدأ يمارس ما وصفه التقرير بالابتزاز والفتنة وخلق تكتلات متنافرة. ونفس الانتقادات وجهت إلى من اعتبرهم التقرير مندسين في وسط جمهور الفريق ل»تسميم الأجواء».